بالتفاصيل- "سيدة النجاة" بين ابو زيد وزعيتر ... الملف الى نهايته السعيدة

ما زالت الأزمة بين المديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابو زيد ووزير الزاعة غازي زعيتر مستمرة، وبدأت تأخذ طابعاً أكثر حدة بعد الأخذ والرد القضائي مع من كان سبب الخلاف، أي تعاونية سيدة النجاة برئاسة راعي ابرشية زحلة والفرزل للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، حتى تطور الأمر الاسبوع الماضي الى التهديد بتحركات على الارض ومطالبات بحرم كنسي، واشتباك على شبكات التواصل بين اهالي منطقتين لبنانيتين شهدت ما شهدت من تهديدات وشتائم وتعبئة. 

تفاصيل الخلاف 

 في تفاصيل القضية انه سنة 2012 قرر المطران درويش إنشاء تعاونية سكنية تقوم بتشييد أبنية تفرز الى شقق واقسام يتم تمليكها لأهالي البقاع، وقد حصلت على موافقة وزير الزراعة آنذاك حسين الحاج حسن وسجلت في السجل التعاوني تحت اسم "الجمعية التعاونية السكانية- سيدة النجاة للاسكان م.م"، وحملت الرقم 1/1962.

وباشرت التعاونية عملها على ثلاثة عقارات تملّك في ابلح والفرزل وعين زبدة في البقاع الغربي، وانجزت جميع اعمال البناء في 2015. وخلال هذه السنة طلبت الجمعية تجديد رخصتها فوافقت ابو زيد. وبعد انتهاء مدة الافادة الثانية (6 اشهر)، وهنا كانت التعاونية بدأت بإجراءات فرز الشقق لتجهيزها للتسجيل، رفضت ابو زيد تجديد الرخصة باعتبارها غير قانونية، ما تسبب بإشكال مع وزير الزراعة الحالي غازي زعيتر الذي قرر اقالتها من منصبها ووضعها بالتصرف. وقبل تنفيذها قرار الوزير حلت ابو زيد التعاونية وصفّت اموالها وعرضتها بالمزاد العلني باعتبار انها مخالفة لقانون التعاونيات، وهنا تفاقمت المشكلة.

أسباب ابو زيد ورد المطرانية

من دون الغوص في التفاصيل (مستندات مرفقة) التي بدأت منذ سنة ولا تزال مستمرة، استندت مديرة التعاونيات في قرارها الى عدم توافر الامور القانونية في التأسيس للتأكد من أوضاع المؤسسين إذا كان لديهم صعوبات اجتماعية واقتصادية لا يمكن حلها، الا من خلال تأسيس تعاونية، مع اشارة الى ان الاسماء المرفقة، سواء من مطران وكهنة ومهندسين ورجال أعمال، لا توحي أن لديهم عثرات، كما ان الدراسة الاقتصادية للجمعية تثبت أنها موجهة الى غير اعضائها.

وخلصت الى أن مطرانية زحلة بالاشتراك مع بعض افراد التعاونية قامت بتنفيذ المشاريع السكنية وتحويلها الى شقق وبيعها لاشخاص يبدون رغبة في الشراء، وهذا العمل يأتي ضمن العمليات التجارية التي تخضع لقانون الضرائب.

وأشارت الى أن نقل العقارات على اسم الجمعية هو لتمكين من يشتري الشقق الاستفادة من الاعفاءات الضريبية الكبيرة التي يستفيد منها المنتسبون، وهو ما اظهر جلياً من خلال تنسيب الذين دفعوا ثمن شققهم الى الجمعية لتسليمهم الشقة معفاة من الرسوم.

وشددت على انه نظراً الى المخالفات الجسيمة التي تتعذر تسويتها، لم يعد من داع لتوجيه الانذارات لها.

حجج ابو زيد نقضها المستشار المكلف لدى وزارة الزراعة القاضي جهاد صفا. وردّ في قرار مفصل (مرفق ربطاً) على المديرة العامة وقرار الدائرة القانونية التابعة للمديرية العامة للتعاونيات، مشدداً على أن لا نص قانونياً يلزم مؤسسي الجمعية أن تكون لديهم مشاكل اقتصادية ومالية بشكل تفصيلي، إنما بشكل عام، كما أن القانون لا يمنع رجال الدين والمهندسين والاساتذة من المشاركة في جمعيات كهذه، لانه يمكن ان يتوافر بين هؤلاء أشخاص غير متمولين.

الى ذلك، أكد القاضي صفا في مطالعته ان الجمعية غير محصورة بأعضائها، والاعضاء ليسوا فقط من يستفيد منها، انما الذين ينضمون اليها في ما بعد، وبالتالي ليس بالضرورة ان يكون عدد الشقق مطابقا لعدد المؤسسين"، مضيفاً ان "لا حائل دون توافر مقومات النجاح الحاضرة من الناحية الاقتصادية، اذ يمكن المديرية مراقبة حسابات الجمعية، كما ان القانون سمح بالاقراض للاعضاء ولغير الاعضاء".

وخلص صفا الى انه "لو سلمنا جدلاً بأن هناك مخالفة عند تأسيس التعاونية، فهذه لا تؤدي الى حلها بسبب الحقوق المكتسبة، لأنها أنشئت منذ سنوات"، مشدداً على أن القانون يلزم إنذار الجمعية قبل حلها، وبالتالي طلب من المديرية العامة إعطاءها الافادة المطلوبة.

بين ابو زيد والوزير

الاشتباك بين ابو زيد ومطرانية زحلة تطلب تدخلاً من الوزير زعيتر، فأصدر قراراً بإيقاف ابو زيد عن توقيع رخص التعاونيات وحصره بمجلس ادارة التعاونيات، فما كان من ابو زيد، حتى تمنع التعاونية من الاستفادة من قرار الوزير، إلا اتخاذ قرار بحلها وتصفية أموالها، يحمل الرقم 48/ت2 تاريخ 11/2/2017، ونشر في الجريدة الرسمية. فردّ زعيتر بقرار آخر رفعه الى مجلس الوزراء في 12 آذار 2017 يطلب فيه إعادة ابو زيد الى وضعها السابق كرئيسة اللجة الادارية للمشروع الاخضر وتكليف سعيد عون الحلول مكانها. واستند الوزير في قراره الى "مخالفات" عديدة قامت بها الموظفة، كمعاقبة موظفين وغيرها، اضافة الى جمعها بين وظيفتين.

الاشكالية لم تقف عند هذا الحد، فقد تقدمت ابو زيد بطعن أمام مجلس شورى الدولة، طالبت خلاله وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الزراعة، ولم يتأخر الجواب. وأصدرت الغرفة الرابعة في مجلس شورى الدولة في 28 آذار قرارا قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة، الا ان الوزير لم يرضخ، وأعاد وضع ابو زيد بالتصرف.

الأزمة مستمرة

وفق ما تقدم، حتى الساعة لا تزال القضية عالقة بين المراسلة وأموالهم التي دفعوها بهدف شراء شقة، وهذا الواقع أشاع نوعاً من التوتر، وخصوصاً ان الأمر يتعلق بالكنيسة والمطرانية. وقد تم اتهام مطران وراعي ابرشية بالتجارة بهدف تحقيق ارباح وجني اموال من الناس، اضافة الى ما تسرب عن ان ابو زيد رفعت طلباً الى الكرسي البابوي في روما طالبة توضيح قضية عقارات من املاك الكنيسة وحق المطرانية في التصرف بالارض بما يشبه الدعوى على المطران والتشكيك في قراراته. ومن جهة ثانية، استقبال رئيس الجمهورية لها وما سرب عن دعمه المطلق لها، استفز المطران وبعض الكهنة، وارتفعت الاصوات مطالبة برفع دعوى حرم كنسي عليها رداً على تشككيها، وهذا ما ظهر بعد تسريب فيديو لكاهن يتهجم فيه على ابو زيد.

أهداف التعاونية

وفي هذا الاطار علمت "النهار" ان مطرانية الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك تقدمت بدعوى الى مجلس الشورى الدولة ايضاً طعناً بقرارات أبو زيد، وهي تنتظر حكماً قريباً وتعوّل عليه ايجابياً لمصلحتها، وهذا ما دفع المطران درويش الى الاعلان خلال عشاء في المطرانية في تاريخ 22 نيسان ان اسابيع قليلة تفصلنا عن عملية تسجيل الشقق.

من جهة ثانية، كشفت مصادر مقربة من التعاونية لـ"النهار" انها لم تطلب اعفاءات ضريبية من الأصل، "وهذه حجج واهية فقط لتوقيف المشروع من دون معرفة الاسباب، كما انها ربما التعاونية الاولى في لبنان التي لم تسجل في سجلها أي مساعدات من الدولة، وهي لم تطلبها ولا تريدها أساسا"، مشددة على ان اصرارها على التعاونية هو من منطلق ضبط عمليات، إذ نص قانون هذه التعاونيات على عدم أحقية البيع الا من خلال العودة الى هذه التعاونية.

وسألت المصادر عن سبب اصرار المديرة العامة للتعاونيات على قرارها والتلطي وراء طائفتها، في حين أن المشاريع التي أوقفت هي مشاريع لمسيحيين، وكانت وافقت على عشرات التعاونيات ومنها تعاونية في صيدا لمؤسسة دينية مسيحية، وأقامت مشروعاً وانجزت معاملاته بشكل طبيعي، ساخرة من الكلام عن تحقيق ارباح مادية من هذا المشروع، وقالت: "متر البناء بـ750 دولارا هو سعر الكلفة، وأقل، وتمّلك شقة بمواصفات عالية بأقل من 100 الف دولار غير متاح إلا في هذا المشروع بالذات".

الى ذلك، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا اليوم الخميس المطران درويش والمسؤول عن تعاونية صغبين غسان خوري، وعلمت "النهار" ان اللقاء ايجابي جداً وشجع الرئيس على بناء هذه المشاريع، واعداً بحل الامور في أسرع وقت.
وطمأن أحد المسؤولين أصحاب الشقق الى أن الامور سائرة في اتجاه تسجيل شققهم.

التحفيز على العودة

ويؤكد القيّمون على المشروع أن لا أهداف من وراء هذه المشاريع سوى تثبيت الشباب المسيحي في أرضه وقراه. فبعد الاحتلال الاسرائيلي وهروب جزء من هذه القرى، وخصوصاً الشريط المسيحي في البقاع الغربي، أتى السوري ليقضي على ما تبقى، اضافة الى غياب الدولة عن هذه المنطقة، مما جعل هذه القرى فارغة من سكانها، كما ولد جيل كامل لا يعرف قراه ولا يمتلك شيئا فيها، فكانت هذه المشاريع جزءاً من التحفيز على العودة والحفاظ على الخليط الاجتماعي والمتنوع في البقاع الغربي.

وفيما رفضت ابو زيد التعليق على تطورات القضية، اكتفت بتغريدة عبر صفحتها قالت فيه: "سأظل متمسكة بتطبيق القوانين، وبحكمة كما فعلت طيلة مسيرتي المهنية، حتى لو كان ثمن ذلك حياتي".