هل في فوضى طرح مشاريع للانتخاب رهان على كلمة سرّ خارجية؟

يصل بعض الباحثين عن الاسباب الجوهرية الحائلة حتى الآن دون تفاهم الاطراف على قانون جديد للانتخاب وقطع دابر هذا السجال الممل والمستمر منذ اعوام حوله الى احتمالين: إما ان بعض هؤلاء الاطراف يمارس لعبة استهلاك الوقت بغية فرض امر واقع في خاتمة المطاف وهو العودة الى قانون الستين او التمديد للمجلس النيابي الحالي للمرة الثالثة اذا ما عجز عن فرض الخيار الاول، وإما ان القصة من ألفها الى يائها تجسّد عجز هذه القوى عن انتاج قانون جديد يؤمّن فعلاً انجاز العملية الديموقراطية المفترضة بسلاسة انطلاقا من مبدأ تطوير النظام السياسي، بغية الحؤول دون وصوله مجدداً الى لحظة استعصاء وتأزم على غرار ما حصل في الشغور الرئاسي الذي استمر نحو عامين ونصف عام. وفي كلا الحالين النتيجة واحدة: مخاض عسير يستهلك الجهود ويؤجل الاستحقاقات ويظهر حال الاخفاق للنخبة السياسية الحاكمة وقصورها عن تطوير الحياة السياسية وإغنائها، او على الاقل منعها من بلوغ الازمة التي اندلعت عشية السابع من ايار عام 2008، وهو ما انتج لاحقا تسوية سياسية هشّة تحت وطأة الذهاب نحو احتراب اهلي.ولكن في الايام القليلة الماضية، ثمة من بدأ يقلّب في حساباته الداخلية احتمالاً ثالثاً فحواه ان الافرقاء المعنيين بانضاج قانون انتخاب يخرج البلاد من حال المراوحة، يعيشون حال...