لاءات عون تتقلص في وجه العجز وحكومة معطلة لا تنتج انتخابات

لا شيء يتحرك في البلاد إيجاباً، وحال المراوحة والمماطلة، إذا صح التعبير، تحكم المشهد السياسي الداخلي، في ظل تعذر تحقيق خرق على جبهة قانون الانتخاب المأزوم، أو على جبهة تفعيل الحكومة بعدما شهر رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في وجهها سلاح التعطيل. 

وحدها لجنة المال والموازنة تمكنت من فك الحصار السياسي المضبوط على الإيقاع الانتخابي، فعقدت أول جلسة لها تبحث في مشروع قانون الموازنة العامة بعد توقف عن هذه المهمة منذ عام 2010، تاريخ إحالة آخر مشروع على المجلس. وفي حين يسعى رئيس اللجنة النائب إبرهيم كنعان إلى تكثيف الجلسات من أجل تسريع النقاش في المشروع تمهيدا لإنجازه، فهو لم يخف ان الموازنة أحيلت منذ أيام، وسنعقد جلسات ضمن المهل، معولا على "الانفراج السياسي الذي سيؤدي الى دورة استثنائية". والمهم بالنسبة اليه، ان يجنب الصراع السياسي الذي اولويته قانون انتخاب وموازنة، البلاد التجاذب على قطع الحساب، في إشارة إلى إدراكه حال التشنج السائدة والتي قد تعوق أي تقدم على هذا الصعيد، خصوصا إذا ما ربط إقرار الموازنة بإنجاز قطع الحساب، كما ينص عليه الدستور. وهذا ما دفع كنعان للدعوة الى تحييد قانون الانتخاب عن أي صراع، والذهاب الى الحل، كما الموازنة، مع قطع الحساب الذي يجب أن يكون متكاملا".

وعليه، تترقب اللجنة إحالة مشروع قطع الحساب، وكشف وزير المال علي حسن خليل امامها أن هناك تقريرا عن الحسابات المالية بأكملها سيصدر في آب.

وفيما تسلك الموازنة مسارها الطبيعي في اللجنة وسط حقل من الالغام المفخخة ضمن بنودها، وفي انتظار إحالة قانون قطع الحساب، الذي سيشكل بدوره مادة متفجرة ما لم تشمله التسوية السياسية، يبقى الملف الانتخابي مسيطرا على المشهد السياسي في ظل انسداد كل آفاق الحلول الممكنة لإنضاج قانون إنتخابي جديد يجنب البلاد المأزق الدستوري والسياسي الذي تمضي في اتجاهه.

وبرز موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره، قلص فيه لاءاته الثلاث إلى اثنتين. فبعدما كان أخضع البلاد في الاشهر القليلة الماضية لرفضه التمديد وقانون الستين والفراغ، قال اليوم "إننا لن نقبل بأن يمدد المجلس لنفسه، ولن يحصل فراغ"، بحيث أسقط لاءه لقانون الستين.

وقد ترك هذا الكلام انطباعا في أكثر من وسط سياسي أن عدم الوصول الى قانون جديد كما هو ظاهر سيرفع حظوظ القانون النافذ ويدفع نحو العودة إلى الاحتكام إليه. وعزز هذا الانطباع كلام الوزير باسيل بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" الذي رأى في التمديد الوجه الآخر للفراغ، معلنا عدم تمسكه بأي قانون انتخابي. ورأت مصادر سياسية في كلام باسيل تعبيرا عن امتعاضه من الجدية التي يتم التعامل بها مع خيار العودة الى الستين، والذي كان عراب البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وينتظر أن يأتي الحسم لمصير الانتخابات عبر رئيس المجلس نبيه بري هذا الاسبوع، بعدما وعد بتقديم اقتراحين جديدين لإجراء الانتخابات وفق النسبية مع إنشاء مجلس الشيوخ.

سياسا أيضا، برزت عقدة التعطيل التي يتعرض لها مجلس الوزراء بفعل "الفيتو " الذي وضعه باسيل، على أي عمل حكومي او تشريعي قبل إقرار قانون للانتخاب.

ويذكر أن جلسة الاسبوع الماضي لم تعقد بناء على تمني رئيس الجمهورية التريث حتى تبيان الاستحقاق الانتخابي.

ويغيب المجلس عن الاجتماع للأسبوع الثاني، إذ امتنع رئيس الحكومة عن توجيه الدعوة الى جلسة هذا الاسبوع.

وذكرت مصادر وزارية قريبة من السرايا، أن الحريري لن يتريث إلى ما لا نهاية ولن يقبل بالتنازل عن ممارسة صلاحياته وتعطيل حكومته. مع التذكير بأن الحريري لم يدع كذلك المجلس إلى متابعة البحث في الشأن الانتخابي كما تقرر في الجلسة الاخيرة، كما أنه لم يدع اللجنة الوزارية التي شُكلت برئاستة لهذه الغاية إلى الانعقاد، بحيث اقتصر النشاط الحكومي المتعلق بالموضوع الانتخابي على جلسة يتيمة للحكومة وأخرى مماثلة للجنة الوزارية!