بلدية الحدت تتمسك برفضها تملك مسلمين... صاحب محل تسلية يهدد باللجوء الى القضاء

إغلاق محال تجارية، مضايقات للسكان، منع بيع او استثمار لأي "مسلم في بلدية الحدت". بهذه العبارات اشتعلت صفحات مواقع التواصل متهمة البلدية بالطائفية ومنع اي تواجد اسلامي في المنطقة، الأمر الذي نفته البلدية مدعّمةً افعالها بتفاهم مع "حزب الله" وحركة "امل" لحماية التواجد المسيحي في الحدت ولمنع تكرار سيناريو التغيير الديموغرافي في حارة حريك. 

حماية التواجد المسيحي في الحدت نهج اتبعته البلدية منذ سنوات برئاسة جورج عون، الا ان الأمور تطورت في الأسابيع الأخيرة بعد اقفال محل لألعاب "التسلية" تابع لأسعد العزيز، وحديث العديد من المستأجرين عن مضايقات تعرضوا لها، لإجبارهم على ترك منازلهم وإعطاء الاولوية لـ"السكان الاصليين للمنطقة"، بحسب رواية المتضررين.

ضغوط مستمرة

يروي محمد، وهو أحد سكان الحدت، أنه قبل فترة عانى ازمة مياه في المبنى الذي يقطنه. وبعد استفسار صاحب المبنى من شركة مياه الحدت، ودائما بحسب روايته، "فوجئ بأن الأمر متعمد وسببه تأجيره لمسلمين، وفي حال قام بطردهم ستعود المياه الى طبيعتها، قبل ان يأتي مفوض شرطة البلدية نهار السبت الى صاحب الملك ويعلمه بضرورة إخراج المستأجرين، رغم قانونية عقد الايجار وعدم خرقه لأي قانون: "انا محامي وسألجأ الى القضاء اذا ما استمرت المضايقات بحقنا".

اجراءات البلدية التي ضجت بها مواقع التواصل أخيراً تتعلق بأسعد العزيز الذي يقول ان محل "التسلية" الذي يملكه أقفل بطريقة مفاجئة رغم تواجد الزبائن داخله، مؤكداً امتلاكه رخصة قانونية من قبل محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل ودفعه كل الرسوم المتوجبة عليه، مطالباً بإعادة فتح المحل ومهدداً باللجوء الى القضاء لاستعادة حقه، او "اقله دفع تكاليف المحل والأرض والالعاب والتي زادت عن 650 الف دولار"، على حد تعبيره.

وأكد العزيز انه لدى مراجعته البلدية ورئيسها جورج عون اكد الأخير أن "السبب الوحيد هو الانتماء الديني لا نوعية المحل، وفي حال كانت هناك مخالفات غير اخلاقية لكانت القوى الأمنية تدخلت واقفلت المحل وفتحت تحقيقا معنا".

مخدرات ودعارة

الاتهامات للبلدية يرفضها مدير مكتب رئيس البلدية جورج حداد، مشيراً الى أن محل العزيز "تم تحويله الى وكر للقمار والمخدرات والدعارة في منطقة ذات طابع سكاني، خصوصاً ان تواجد القاصرين داخله في تزايد مستمر، وقد زار احد مشايخ المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المكان وطالب بضرورة اقفاله نظراً الى حالته الشاذة".

ونفى حداد الاتهامات بمنع المياه عن السكان، مؤكداً أنه "لا يمكننا حرمان اي منزل، فالمشروع لا يقدر على تغطية كل مناطق الحدت، وهناك العديد من منازل المسيحيين لا تتمتع بتلك الخدمة. الأمر نفسه ينطبق على بعض المسلمين، فالأمر تقني لا طائفي".

وشدد على أن الاجراءات هدفها "حماية التنوع السكاني للمنطقة، ولعدم تكرار سيناريو بلدية حارة حريك التي اجبر سكانها في السابق على المغادرة. اما اليوم فيقتصر الوجود المسيحي هناك على رئيس البلدية وعائلة مؤلفة من 4 اشخاص، اضافة الى الكنيسة والمدافن"، مؤكداً "أن قرار منع بيع المسلمين اتى بالتوافق مع حزب الله وحركة أمل، اللذين تفهّما المخاوف المسيحية ورفضا بيع اي عقار للمسلمين، وهو ما حصل في "تلة الوروار" حين بيع في السابق عقار مساحته 83 ألف متر مربع من البلدة لمستثمرين غير مسيحيين، الأمر الذي دفع السيد حسن نصر الله الى التدخل شخصياً وطلب إعادة الأملاك للسكان الاصليين في العام 2012".

حماية التنوع الطائفي

واشار حداد الى أن مساحة الحدت تقارب 5 كلم مربع تسكنها غالبية مسلمة، "وما نطلبه هو حماية ما تبقى من وجود لنا في المنطقة، فالتجارب السابقة دفعتنا الى تلك الاجراءات لا من باب الطائفية او كره الآخر، بل من باب الحرص على وجودنا، وهو ما تفهّمه الثنائي الشيعي ودعم قرارنا لا بل دافع عنه حفاظاً على العيش المشترك بجناحيه المسلم والمسيحي لا بجناح واحد فقط ولمنزل او عائلة فقط في الحدت".

كلام حداد يؤكده النائب حكمت ديب، معتبراً أن "التجارب السابقة على مر السنين كفيلة بتدارك اخطاء الماضي. فالسلخ السكاني للمسيحيين من مناطقهم امر واقع، وما حصل ليس سوى حماية لذلك التواجد بالتوافق مع حزب الله بشكل اساسي لوقف هذا النزف، ورفضاً لتدفق مستثمري البناء خلافاً لإرادة ابناء المنطقة، وما يحصل ليس ذا طابع طائفي كرهاً بالآخر بل لمصلحة الجميع".

ونفى حصول اي مضايقات من البلدية بحق المستأجرين او المستثمرين في المنطقة، "وفي حال حدوثها نرفضها رفضاً قاطعا، فهدفنا حماية العيش المشترك بطريقة متوازنة وتقبّل مخاوف الآخر".