تركيا: المحكمة الادارية العليا ترفض طعن المعارضة بنتائج استفتاء 16 نيسان

رفضت المحكمة الادارية العليا في تركيا الطعن القانوني الذي تقدمت به المعارضة حول نتيجة الاستفتاء الاخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان. 

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا القرار الذي اتخذه المجلس الاعلى للانتخابات، في آخر لحظة قبل الفرز، بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

بعد فوز معسكر "نعم" بنسبة 51,4% في استفتاء 16 نيسان، تقدم الحزب رسميا الجمعة بطلب الى مجلس الدولة، أعلى محكمة ادارية تركية، لالغاء نتيجة الاستفتاء. إلا ان طلبه رفض. وقال إن قرار المجلس الاعلى للانتخابات كان "اداريا".  

 
إلا أن المحكمة رفضت الطعن باغلبية. وقالت إنها لا تستطيع اصدار قرار بشأن قرار المجلس الادارة، لانه "ليس قرارا اداريا"، وفقا لوكالة "الاناضول" للانباء.  

وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ السبت أن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة. 

ورد ليفنت غوك، زعيم الكتلة البرلمان لحزب الشعب الجمهوري، باتهام بوزداغ باصدار "توجيهات" الى القضاة، قبل اتخاذهم القرار. 

وتبدأ تركيا تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية ابتداء من تشرين الثاني 2019. وهو يلغي دور رئيس الوزراء، ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.