التطرُّف ممنوع في بلد الإعتدال؟

المطلوب قانون انتخابات لا قانون تعجيزات وتعقيدات. للمرة الأولى تتسابق الفئات والأحزاب والمرجعيات على طرح صيغة تعتبرها "الأصلح" لقانون الانتخاب. مع التمسك بها نصاً وروحاً. فهل يفتِّش المتزعِّمون والنافذون والمتنافسون عن مخرج يرضي الأكثريَّة المعنية بالاستحقاق النيابي، أم هدفهم فوق الدكَّة شرطوطة؟ ما هكذا تورد القوانين، أو مشاريعها، أو نصوصها، ولا هكذا تتوصّل القيادات والمرجعيات الى صيغة معقولة مقبولة لدى أصحاب العلاقة المباشرة...فوضع البلد ومصيره في الدق. والإمعان في توزيع العقد، وتكثيف الشروط والإرباكات، من شأنه التسبُّب بأضرار فادحة...