بو عاصي أعلن إنتهاء "برنامج الرصد": ستغرق الدولة بنا جميعا إن إستمرت البطالة المقنعة

عقد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في الوزارة، تناول فيه إنتهاء مشروع "البرنامج الوطني لرصد التحركات السكانية والاستجابة للحالات الطارئة"، بعد اعادة تقويم شاملة وإنقضاء المهلة الزمنية المخصصة له".

ولفت الى أن "البرنامج انشئ بقرار رقم 87/1 في 2 شباط 2015، ويعنى باحصاء النازحين السوريين، ومدة تنفيذه خلال عامي 2015 و2016 وفق نص المشروع. واشار الى ان هذا البرنامج كان يجب ان يضم 200 متعاقد (عقود اجارة خدمة) ضم 387 شخصاً، وهو تمكن من احصاء حوالى 85 الف عائلة سورية خلال سنتين، ما قد يصل الى 250 الف نازح سوري من اصل مليون ونصف في فترة عامين".

وأكد ان "هناك معادلة متلازمة لأمرين مستحيل فصلهما عن بعضهما البعض، هما السلطة والمسؤولية"، مشددا على ان "كل انسان لديه السلطة عليه تحمل المسؤولية". واشار الى ان "القرار اتخذ وكان صعبا، ولكن، في الوقت نفسه، علينا ان نعتاد على أن "عدم اتخاذ قرار على مستوى الدولة يكون اسوأ قرار".

وشدد على انه "كان من السهل جدا ان يتهرب من هذا القرار، ويعمد كبعضهم الى التوظيف او غض النظر وخصوصا اننا على ابواب انتخابات نيابية، وأنا في غنى عن تعريض نفسي وفريقي السياسي لخضة سياسية واجتماعية. لكن انا اعمل وفق مبدأ: اما أن املك سلطة واتحمل المسؤولية، او لا أقبل بان اكون في موقع السلطة ما دمت لست قادرا على تحمل المسؤولية".

واكد "أن الاموال التي تدفع لهذا البرنامج الذي رصد له 5 مليارات ليرة واستنفدت، وهي اموال الناس، وانا مؤتمن على الانتاجية وبشكل اساسي على اموال الناس ولا استطيع اهدار المال العام، الامر واضح ومحدد هذه اموال كل مواطن لبناني يدفع ضرائب، وبالنتيجة هذه اتخذت هذا القرار".

وإعتبر أن "اسوأ شيء هو البطالة المقنعة وهي تؤدي الى ايذاء المجتمع والانسان عبر ابقائه في عمل غير متنج لاسباب سياسية وشعبوية". وأضاف: "اذا اردنا ادخال البطالة المقنعة عبر الدولة ومؤسساتها بضم مئات والاف الناس كما يجري اليوم فستغرق الدولة بنا جميعا، لذلك كان يستوج اتخاب قرار جريي، ولدي الحل السحري للبطالة وهو النمو، والنمو يحتاج الى استقرار امني وسياسي".

وقال: "بعد ما اثير في الاعلام أخيرا، قررت اطلاع المواطنيين على ما يجري بشكل صريح وشفاف وهو إنتهاء مدة البرنامج. عندما اخذت حكومتنا الثقة في 28-12-2016 وتسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية، كان لدي فقط ثلاثة ايام لاتخاذ قرار في المشروع".

ورأيت ان "هذا البرنامج انشئ بشكل واضح ومهمة واضحة على ان يعمل بسنتي 2015 و2016 وينتهي بإنتهائهما. طبعا لم اتخذ القرار بلحظتها، ولان القرار مرتبط بمصدر رزق زهاء 400 شخص، لذلك فضلت التريث ومددت العقود لفترة 4 اشهر لتقويم هذا البرنامج والاطلاع على انتاجيته وعلى الحاجة اليه او انتفائها".

وتابع: "خلال هذه الاشهر الاربعة، تبين لي ان هذا البرنامج تمكن من احصاء زهاء 85 الف عائلة سورية خلال عامين، ما قد يصل الى 250 الف نازح سوري من اصل مليون ونصف في فترة سنتين. وتبين لي امر اخر ان هذا البرنامج كان يجب ان يضم 200 متعاقد (عقود اجارة خدمة) ضم 387، وبالتالي اليوم بعد اعادة تقويم شاملة لهذا المشروع، تبين ان هذا البرنامج لن يستطيع ان يقوم بالمهمة التي انشئ من اجلها".

من جهة أخرى، شدد وزير الشؤون الاجتماعية على "أن لا ذنب للمتعاقدين الذين اظهروا جرأة وتفانيا، وعن ارادة عمل وهم نزلوا على الارض وقاموا بكل ما هو مطلوب منهم". ولكنه لفت الى أن "البرنامج انتهت مدته اولا وحتى لو مددنا له ثانياف لن يصل بالطريقة التي يعمل بها الى النتائج المتوخاة". واضاف:"القرار اتخذ وكان صعبا، ولكن، في الوقت نفسه، علينا ان نعتاد على أن عدم اتخاذ قرار على مستوى الدولة يكون اسوأ قرار. هؤلاء الشبان يحملون كفايات اعلى مما يطلبه البرنامج، وغلبيتهم من حملة شهادات الماجستير. كان من السهل جدا ان اهرب من هذا القرار، واعمد كبعضهم الى التوظيف او غض النظر وخصوصاً اننا على ابواب انتخابات نيابية، وأنا بغنى عن تعريض نفسي وفريقي السياسي لخضة سياسية واجتماعية. لكن انا اعمل وفق مبدأ: اما أن املك سلطة واتحمل المسؤولية، او لا أقبل بأن اكون في موقع السلطة ما دمت لست قادرا على تحمل المسؤولية. رصدت لهذا البرنامج 5 مليارات ليرة واستنفدت الاموال. وانا مؤتمن على الانتاجية وبشكل اساسي على اموال الناس ولا استطيع اهدار المال العام، الامر واضح ومحدد هذه اموال كل مواطن لبناني يدفع ضرائب، وبالنتيجة هذه اتخذت هذا القرار".

وتابع: "اتوجه بالشكر الى المتعاقدين مع هذا المشروع، ولا يعني انتهاء العقد معكم انكم سيئون، او ان البرنامج لم يصل الى النتائج المتوخاه بسببكم فأنتم غير مسؤولين عن ذلك بل نفذتم عملكم، ولكن لا استطيع الاستمرار بهذا العقد. واتوجه بشكل مباشر الى أصحاب الشركات غرف التجارة والصناعة في المناطق اللبنانية كافة واطلب منهم، توظيف هؤلاء الناس الذين يملكون الجرأة وحس المسؤولية والمغامرة وهذه شهادة مطابقة من الشؤون الاجتماعية. برنامج عدة استحدثت في هذه الوزارة، قسم منها انتهت مدته وقسم اخر في طور الانتهاء واقسام ستطلق وهذه هي دورة الحياة. لا استطيع التصرف الا بحس المسؤولية وسأبقى حريصا على المال العام، وعلى استمرار المشاريع الموجودة بالانتاجية المطلوبة ولدي ملء الثقة بفريق عمل الوزارة ودعم المواطنين، ولحظة التفريط بالمال العام اطلب من المواطنين محاسبتنا".

وردا على سؤال عن احداث بطالة وخصوصا ان الوزارة من مهماتها مكافحة البطالة، اجاب: "اسوأ شيء هو البطالة المقنعة وهي تؤدي الى ايذاء المجتمع والانسان عبر ابقائه في عمل غير منتج لأسباب سياسية وشعبوية. واليوم اذا اردنا خدمة هؤلاء الشبان فعلينا مساعدتهم بايجاد فرص عمل تليق بهم فيؤسسوا مستقبلهم، ومشروعهم المهني على الوقت الطويل".

وختم: "اذا اردنا ادخال البطالة المقنعة عبر الدولة ومؤسساتها بضم مئات وآلاف الناس كما يجري اليوم فستغرق الدولة بنا جميعا، لذلك كان يستوجب قرار جريء يجب اتخاذه، ولدي الحل السحري للبطالة وهو النمو، والنمو يحتاج الى استقرار امني وسياسي".