هل تكون الموازنة التي يقرّها مجلس النواب مختلفة عن تلك التي أقرّها مجلس الوزراء؟

تباشر لجنة المال والموازنة النيابية غداً الثلثاء درس مشروع قانون الموازنة بعدما أقرّه مجلس الوزراء. فهل يكون للبنان بعد سنوات طويلة موازنة تضبط الانفاق أم يكون مصيرها كمصير موازنات أخرى بقيت عند باب المجلس لأسباب شتى، وقد تكون هذه المرة انصراف النواب إلى خوض الانتخابات إذا كان موعدها قريباً. لذلك فإنه لا يمكن إبداء رأي في الموازنة إلّا بعد إقرارها في مجلس النواب لمعرفة ما إذا كانت متوازنة باعتماد التقشّف في الانفاق، أم أن العجز فيها مستمر وهو ما حذّر منه حاكم مصرف لبنان غير مرّة بقوله: "إن التحدّي الأكبر الذي يواجهه لبنان لا يكمن في مديونيّته فقط بل كذلك في العجز السنوي المتفاقم. فالدين العام لا يشكّل تهديداً للاقتصاد، إنّما التحدّي هو في تقليص العجز للمحافظة على معدّلات نمو عالية، وهذا منوط بتحسين البيئة التحتية وإدخال إصلاحات في القطاعات الاقتصادية الحيوية". واعتبر أنه "بفضل السيولة المتوافرة لا بد من إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع لا سيّما في مجال الطاقة. فخفض العجز في الميزانيّة ورسملة القطاع الخاص إلى جانب إطلاق أسواق مالية حديثة سيعزّزان الثقة ويبقيان على مستوى...