"دليل" لدى مدع عام ايطالي: قوارب انقاذ المهاجرين متواطئة مع المهربين

أفاد مدع ايطالي أن قوارب تساعد المهاجرين في البحر المتوسط، وتابعة لمنظمات غير حكومية "محددة"، على اتصال مباشر بمهربي البشر في ليبيا.

في لقاء أجرته معه صحيفة "لا ستامبا" الايطالية، قال المدعي العام كارميلو زوكارو الذي يتخذ من جزيرة صقلية مقرا له: "لدينا دليل على وجود اتصالات مباشرة بين منظمات غير حكومية محددة ومهربي البشر في ليبيا". وأضاف: "لا نعلم إذا كان بإمكاننا بأي طريقة استخدام هذا الدليل في المحكمة. إلا أننا متأكدون مما نقول. الاتصالات الواردة من ليبيا الى بعض المنظمات غير الحكومية، والمصابيح التي تنير الطريق لقوارب هذه المنظمات، والقوارب التي تطفئ فجأة أجهزة تحديد المواقع (على متنها) جميعها حقائق مؤكدة".

ويقود زوكارو فريقا مكونا من 5 مدعين مهمتهم التحقيق في جميع الزوايا القانونية لأزمة الهجرة، من تهريب إلى استغلال العمال المهاجرين في المزارع الايطالية وغيرها. وذكرت "لا ستامبا" أن المدعين ينظرون في احتمال تلقي بعض المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات الانقاذ تمويلا من المهربين أنفسهم لضمان وصول الأشخاص الذين يهربونهم إلى ايطاليا.

إلا أن إحدى المنظمات "اس او اس ميديتيراني" أكدت الأسبوع الماضي أنها لم تتصل بقارب يحمل مهاجرين بواسطة مهربين "أبدا، ولا حتى مرة واحدة".

وكانت وكالة "فرونتيكس" الأوروبية لمراقبة الحدود اعتبرت اخيرا أن المجموعات الإغاثية العاملة قبالة السواحل الليبية، تقدم ما قد يرقى إلى خدمات "تاكسي" لتوصيل المهاجرين إلى اوروبا. وتضم المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الانقاذ مجموعات عريقة مثل "أطباء بلا حدود" و"أنقذوا الأطفال"، إضافة إلى مجموعات أصغر وحديثة العهد، مثل "محطة إغاثة المهاجرين البحرية" المعروفة باسم "مواس" التي تتخذ من جزيرة مالطا مقرا لها.

ورفضت جميع تلك المنظمات الادعاءات بوجود تواطؤ بحكم الأمر الواقع بينها وبين مهربي البشر. واكدت انها افتراءات لا أساس لها ضد فرق تطوعية مهمتها الوحيدة تتمثل في الانقاذ من الغرق، بسبب تقاعس حكومات دول الاتحاد الاوروبي عن القيام بهذا العمل في شكل فاعل.

وتفيد المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من ألف مهاجر غرقوا في البحر بين ليبيا وايطاليا منذ بداية هذه السنة، بينما تم انقاذ نحو 37 ألفا نقلوا إلى ايطاليا.