مشروع موازنة 2017 استباح أموال المضمونين... فمَن يتحرك؟

صرخة نقابية عالية النبرة أطلقها النقابي فضل الله شريف في الرابع من نيسان الجاري اتهم فيها حكومة الرئيس سعد الحريري بإقفال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة غير مباشرة من خلال تمريرها المادة 54 والتي تتعلق بإلغاء موجب براءة الذمة، والمادة 68 المتعلقة بتقسيط ديون الدولة من دون فائدة في قانون الموازنة العامة لسنة 2017. هذه الصرخة لم تكن بقصد التهويل، بل كان الغرض منها الاشارة الى مكامن الخطر التي تحيط بالصندوق انطلاقا من تجربة شريف النقابية مع المسؤولين. فمحاولات التهرب من دفع مساهمة الدولة بنسبة 25% من مجمل الكلفة السنوية لفرع المرض والامومة، ومحاولات الغاء موجب براءة الذمة التي يعطيها الصندوق لأصحاب العمل لم تهدأ منذ عام 1995. إذ تكررت محاولات الغائها في الاعوام 1997 و2000 و2004. واستطاعوا عام 2006 الغاء غرامات التأخير عن اصحاب العمل وقسطوا الديون. (تفاصيل المقابلة على الموقع الالكتروني).قبل الدخول في سلبيات هاتين المادتين، لا بد من الاشارة الى الوضع المالي للصندوق، وهل من مخاوف على تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين؟ مع عجز فرعي المرض والأمومة والتقدمات العائلية والتعليمية عن تغطية تأديتهما بسبب تخفيض معدل الاشتراكات التي تمولهما 50% دفعة واحدة عام 2001 لجأت إدارة الصندوق الى تدبير موقت نصّت عليه المادة 179 من النظام المالي: "يمكن تغذية أحد الصناديق الأربعة المنصوص عليها في قانون الضمان بسلفات صندوق موقتة تؤخذ من أموال صندوق آخر خلال السنة الجارية شرط إجراء التسوية في نهاية السنة المالية. يقر هذا التدبير مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام". ولكن هذا التدبير الموقت أصبح دائماً بالرغم من أن مجلس الإدارة لم يقر أصوله. ماذا عن حجم الدين المترتب على الدولة ومبالغ السلفات المسحوبة لفرعي المرض والأمومة والتقدمات العائلية من فرع تعويض نهاية الخدمة؟، يلفت شريف الى كتاب المدير العام للصندوق الرقم 2660 تاريخ 13/11/2016 والمتعلق بالديون المتوجبة على الدولة شمل بياناً تفصيلياً...