الموازنة استباحت أموال المضمونين... فمن يتحرك؟

هذه الصرخة لم تكن بقصد التهويل، بل كان الغرض منها الاشارة الى مكامن الخطر التي تحيط بالصندوق انطلاقا من تجربة شريف النقابية مع المسؤولين. فمحاولات التهرب من دفع مساهمة الدولة بنسبة 25% من مجمل الكلفة السنوية لفرع المرض والامومة، ومحاولات الغاء موجب براءة الذمة التي يعطيها الصندوق لأصحاب العمل لم تهدأ منذ عام 1995. إذ تكررت محاولات الغائها في الاعوام 1997 و2000 و2004. واستطاعوا عام 2006 الغاء غرامات التأخير عن اصحاب العمل وقسطوا الديون. فما هي الوقائع التي حصلت خلال تلك الفترة وكيف جُبهت؟ يعود شريف بالذاكرة الى العام 1995 عندما شُنت حملة على الضمان الاجتماعي وجدواه، ووعْد شركات التأمين بتوسيع دورها على حساب صندوق الضمان الذي يعوق الاستثمار ومن أجل "ترشيد الاقتصاد". "سيمفونية" الشكوىويشير الى "سيمفونية" الشكوى من مبالغ التسوية ومن طرح إلغاء الاشتراكات المتأخرة بالنسبة لأصحاب العمل وإسقاط ديون الدولة. واختصر أهم تلك المحطات بالاشارة الى موجب إعطاء براءة الذمة، إذ صدر المرسوم رقم 5489 تاريخ 4/8/1994 فأصحبت براءة الذمة صالحة لستة أشهر بدلاً من ثلاث. ومن ثم صدر المرسوم رقم 5129 تاريخ 29/3/2001 والذي قضى بأن تصبح براءة الذمة صالحة لمدة سنة باستثناء بعض الحالات المحددة والتي بقيت لمدة ستة أشهر. وكذلك صدر عن مجلس الإدارة قرار ينظم اصول إعطاء براءة الذمة وتمت الموافقة عليه من السلطات المعنية. وسهل الصندوق على أصحاب العمل الحصول على براءة الذمة باستحداث 6 مراكز في المناطق اضافة الى الفرع الرئيسي في وطى المصيطبة. أما بالنسبة الى إلغاء الديون، فقد تم برعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2004 تنظيم حوار ثلاثي في منزله في قريطم ضم مندوبين عن أصحاب العمل ومندوبين عن العمال وعن الدولة في حضور وزير العمل في حينه ورئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير العام. واتفق خلال اللقاء على نقطة أساسية تقضي بعدم إمكان إلغاء أي دين مهما كان زهيداً، والاستعاضة عن ذلك لوضع حد بين الماضي والحاضر بأن تلغى زيادات التأخير عن أصحاب العمل وتُقسط ديون الدولة وأصحاب العمل. كما صدر قانون عن مجلس النواب بسرعة لم نعهدها في لبنان يعفي من الغرامات وزيادات التأخير وتقسيط الديون بدون فائدة لمدة عشرين سنة. وقد لاقى هذا القانون اعتراضاً من مندوبي العمال ومن بعض مندوبي أصحاب العمل، إذ تمكن المعترضون من إيصال صوتهم الى رئيس الجمهورية آنذاك العماد إميل لحود الذي رد القانون. وبعد أخذ ورد استمرا سنتين صدر القانون رقم 753 تاريخ 22/5/2006 قضى بالاعفاء من الغرامات وزيادات التأخير وتقسيط الديون لمدة 10 سنوات وبفائدة 5% وذلك لحفظ أموال الصندوق من التآكل بسبب التضخم وإراحة أصحاب العمل بالنسبة الى الديون وتشجيعهم على دفع استحقاقات الصندوق في تاريخها. هل أعطت هذه التدابير نتائج إيجابية بالنسبة الى مالية الصندوق ومرونته في تأدية أعماله؟ يدرك شريف أنه سيتهم بوضع اللوم على الدولة "مع أنني أقول الحقيقة"، ولكنه يؤكد أن الوضع المالي تحسن عبر إقدام المؤسسات على تقسيط ديونها والالتزام بدفع الاشتراكات في تاريخ استحقاقاتها. إلا أن الدولة لم تف بتعهداتها في هذه الناحية، وكعادتها خالفت القانون رقم 753/ 2006 لأنها التزمت دفع ما يقارب قسطين من الديون فقط، وتوقّفت عن الدفع بالنسبة الى الديون والمستحقات السنوية التي قدمتها الى الصندوق. إضافة الى ذلك، أقدمت الدولة في نيسان 2001 على اجراء لم تسبقها إليه دولة في العالم عندما خفضت الاشتراكات بنسبة 50% دفعة واحدة في فرع المرض والأمومة وفرع التقديمات العائلية والتعليمية رغماً عن إرادة العمال وبتوافق سياسي وحزبي لا يستند الى أية دراسات مالية أو اكتوارية، ولولا تحرّك العمال المستمر...