نواز شريف لم يُقَل... المحكمة العليا الباكستانية تأمر بـ"تحقيق معمق" حوله

امرت المحكمة العليا في باكستان باجراء تحقيقات اوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف، وكشفت في اطار فضيحة "اوراق بنما"، لكن من دون ان تطلب اقالته. وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند اعلانه القرار: "من الضروري اجراء تحقيق معمق".  

واتخذ القرار بعد اشهر من اجراءات بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك ابناء شريف شركات "اوفشور". وامرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة خلال 7 ايام، تضم خصوصا ممثلين لمكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين ان تنهي اللجنة تحقيقها في غضون 60 يوما.

ولم يصف الا اثنان من قضاة المحكمة الخمسة شريف بانه "غير نزيه". وطلبا اقالته لهذا السبب. ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة، للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ ان نشرت في آذار 2016 "اوراق بنما"، وهي 11,5 مليون وثيقة سربت من ارشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، وسمحت بكشف اموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية.

وبين هذه الشخصيات، ثلاثة من ابناء نواز شريف الاربعة: مريم التي يعتقد انها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "اوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.

ولب القضية شرعية الاموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات. وتصر الحكومة الباكستانية على ان شريف جمع هذه الاموال بطريقة قانونية عن طريق اعمال يملكها في باكستان والخليج.

ويشدد عدد من احزاب المعارضة، بينها حزب الانصاف الذي يقوده عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي اصبح من قادة المعارضة، على الغموض الذي يلف مصادر تمويل هذه الممتلكات. وتدعو هذه الاحزاب شريف الى ان يثبت ان ابناءه لا يقومون بغسل اموال.

وتحتل هذه القضية منذ اكثر من عام، ومنذ نشر "اوراق بنما"، عناوين وسائل الاعلام المحلية. واكد نواب من الرابطة الاسلامية لباكستان-جناح نواز ان رئيس الوزراء نفسه لم يرد اسمه في "اوراق بنما".

وسبق ان دانت المحكمة العليا العام 2012 يوسف رضا جيلاني، رئيس الوزراء بين 2008 و2012، بعرقلة عمل القضاء، لانه رفض اعادة فتح تحقيق في الفساد يطال خصوصا الرئيس حينذاك آصف علي زرداري. وادى ذلك الى اقصاء رئيس الحكومة.

وقال احد قضاة المحكمة اس ام ظفر ان هذه القضية بالغة الاهمية، خصوصا ان باكستان تحتل المرتبة 116 (من اصل 176) في لائحة منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد. واكد نواب من حزب الانصاف والرابطة الاسلامية-فرع نواز ليل الاربعاء-الخميس انهم سيحترمون قرار المحكمة العليا.

وينهي شريف، الصناعي الذي انتخب العام 2013، ولايته في منتصف 2018. وكانت ولايتاه السابقتان قطعتا بتدخل من الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير، وقاد الدولة نحو نصف سنوات وجودها.

ودافع رئيس الوزراء عن حصيلة ادائه في كلمة مساء الاربعاء في مناسبة تدشين محطة للتوليد الكهربائي، من دون ان يذكر الحكم المنتظر.

وفي حال اقصاء شريف عن السلطة، يمكن حزبه ان يختار رئيسا جديدا للحكومة. لكن قد تمارس ضغوط قوية لاجراء انتخابات مبكرة. وتأتي هذه الازمة السياسية، بينما تحيي باكستان هذه السنة الذكرى الـ70 لاستقلالها. وقد شهدت تحسنا امنيا واقتصاديا في العامين الماضيين، مع تراجع الاعتداءات واستقرار النمو.