الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

الشباب والانتخابات... حلم التغيير يصطدم بالتمديد والقوانين الطائفية

المصدر: "النهار"
علي عواضة
علي عواضة
الشباب والانتخابات... حلم التغيير يصطدم بالتمديد والقوانين الطائفية
الشباب والانتخابات... حلم التغيير يصطدم بالتمديد والقوانين الطائفية
A+ A-

بعد قرار رئيس الجمهورية تعطيل عمل مجلس النواب مدة شهر، يعيش الشارع اللبناني حالة من الترقب والانتظار، لمعرفة ما ستؤول اليه الاجتماعات المكوكية بين الأفرقاء السياسيين حول قانون انتخاب جديد يعيد به اللعبة الديموقراطية إلى الحياة.

عودة الحياة النيابية بعد سلسلة المطبات الدستورية التي رافقت إقفال ابوابه امام النواب والتمديد لنفسه، قضت على مفهوم عمل المجلس لفئة كبيرة من الشعب اللبناني، بخاصة لفئة الشباب دون 29، والذين لم يسبق لهم ان شاركوا بأي عملية انتخابية.

أكثر من 250 ألف شاب وشابة سيقترعون للمرة الأولى في حياتهم في حال اجريت الانتخابات السنة القادمة، ويشكلون نسبة 7% من مجموع الناخبين، حيث تختلف الاراء بينهم حول تحديد الجهة المسؤولة عن تهميشهم جراء التمديد. الا أنهم يجتمعون على ضرورة التغيير واجراء انتخابات جديدة ولكن كل طرف بحسب ما يناسب طبيعة انتمائه الحزبي والطائفي، وكأن النقاشات والصراعات بين الأطراف السياسيين ليست ببعيدة من الشباب، بل تعتبر أكثر خطورة عند المنتسبين للأحزاب.

تخفيض سن الاقتراع

وزير الداخلية السابق زياد بارود اعتبر في حديثه إلى "النهار" الى أن "المشكلة تكمن في عدم تخفيض سن الاقتراع إلى 18، وهو بحاجة إلى تعديل دستوري وسبق أن قدم المشروع الى مجلس النواب ولكن لاعتبارات عدة بقي خارج التداول، معتبراً أن المشكلة تكمن في حال الاحباط التي ألمت بالشعب اللبناني نتجية التمديد المتلاحق. الا انه رغم ذلك في حال اقر قانون انتخاب جديد واجريت الانتخابات، فنفس الفئة المحبطة ستشارك في الحياة السياسية بخاصة الشباب منهم، والذين لم ينخرطوا بعد في سوق المصالح الانتخابية ولديهم حب للتغيير. فلا شيء يمنع من ترشح الشباب للانتخابات النيابية او البلدية، فهم يمتلكون الطاقة والبعض الاخر يمتلك الخبرة السياسية من خلال مشاركته الحزبية، وهو امر ايجابي من خلال تجدد الدم داخل الاحزاب ودخول عنصر الشباب.

الاحباط يمكن ان يكون صفة عامة لدى نسبة مرتفعة لدى الشباب، منهم من وجد بالهجرة حلاً للهروب من واقعه والضغوط المعيشية، فـ نهلا حسنة فتاة عكارية، لم تشارك في الحياة السياسية من قبل، مفضلةً السفر الى الامارات والابتعاد عن فكرة العودة القريبة الى لبنان.

وعبرت نهلا عن عدم ايمانها بالبلد رغم تعلقها الشديد به، "فحياتي تبقى افضل في الخارج، ولا اريد الاقتراع لأسماء فقط لانها تنتمي الى طائفتي، مع انني افضل انتخاب عناصر شابة كالنائب سامي الجميل او زياد بارود وغيرهم من النواب الذين يدركون جيداً وجع الشباب وكيفية التعامل معهم، الا ان القوانين الانتخابية تمنعني من ذلك وتجبرني على اختيار بين السيئ والاسوأ، وفي هذه الحالة افضل عدم المشاركة".

 


"صوتي لن يقدم أو يؤخر"

ومن عكار الى اقصى الجنوب يؤكد علي كرنيب بأنه لن يشارك بأي عملية انتخابية طالما أن القانون يفصل على قياس الطبقة السياسية الحاكمة، معتبراً أن تكبد عناء الذهاب الى قريته والانتظار بالصف لانتخاب مجموعة من الأشخاص اختارتهم الأحزاب المسيطرة، هو امر في غاية "الغباء" بحسب تعبيره، "فصوتي لن يقدم او يؤخر طالما القانون سيصل بهم الى مجلس النواب" مفضلاً مقاطعة اي عملية انتخابية. اما احمد من منطقة رأس بعلبك لا تختلف نظرته كثيراً على ابن الجنوب، الا انه يتمنى ان تجرى الانتخابات على اساس النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، لأن ذلك سيغير في الحياة اللبنانية، فالنائب حينها سيخرج الى الناس عبر مشروعه لا عبر طائفته، وفي حال لم ينفذ وعوده يحق للناس محاسبته، فيتحول الشعب حينها من مجرد ناخب الى سلطة قوية تضع المقصر في قفص الاتهام، الا ان هذا الحلم بحسب أحمد يبقى بعيد المنال، فالحرمان الذي يطال المناطق اللبنانية والجهل السياسي يجبر الناس على السير خلف الاحزاب رغم انهم يدركون بأنها تستغلهم ولكنهم يبصمون للمراجع الدينية والحزبية.

 حال الاحباط لدى البعض تختلف لدى فئة المنتسبين للأحزاب، فـ إيمان الشامي المؤيدة لـ "حزب الله" ، ترى ان حزبها يقدم التسهيلات للسير بأي قانون يراعي التمثيل الصحيح على عكس الاحزاب الاخرى والتي تفصل القوانين على قياسها بطريقة مبالغ بها. كلام إيمان ينطبق على جلال موسى المقرب من "تيار المستقبل"، والذي رأى بأن رئيس الحكومة يقدم التنازلات تلو الاخرى للخروج من الأزمة الحالية، متهماً الأطراف الاخرى بالعمل على قانون طائفي يتناسب مع مصالحها الداخلية والخارجية. بينما سارة البنا من الشوف، تفضل الدخول في الحياة السياسية وخوض المعارك الانتخابية على امل التغيير. فقد سبق ان شاركت في التحركات الشعبية التي شهدتها العاصمة بيروت، وترى بأن التغيير الديموقراطي وسيلة ناجعة للاطاحة بالطبقة السياسية الحاكمة منذ اندلاع الحرب الأهلية، مستشهدة بنتائج الانتخابات البلدية ودخول عناصر شابة وخروقات بالجملة للوائح السلطة رغم تكاتفها في الشمال، معتبرةً ان تلك النتائج يمكن البناء عليها في السنوات القادمة وهي قادرة على تغيير النظام بطريقة سلمية على عكس الربيع العربي.

نائب الأمينة العامة لـ "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" عباس ابو زيد اعتبر في اتصال مع "النهار" الى ان "الطبقة السياسية تستغل الفئة العمرية ما دون الـ21 في مكيناتها الانتخابية لتكون الشريان الاساسي للحملة، بينما يتجه الشباب للمشاركة في الحملات الانتخابية ظناً منهم بأن النواب سيؤمنون لهم الوظيفة او حتى المنح الدراسية، رافضاً في الوقت نفسه الاعتماد على "احباط الشباب اللبناني" ورفضه المشاركة في اي انتخابات قادمة. ويعتبر بأن هناك فئة كبيرة منهم ستخوض التجربة للمرة الاولى والنسبة مرتفعة نظراً إلى التمديد الحاصل، وهو دافع كفيل للمشاركة، إضافة الى لعب الاحزاب على وتر العصب الطائفي وحضهم على دعم اللوائح.


حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم