المناصفة دونها عقبات... باسيل على حق ولكن!

من حق المسيحيين بعيدا من عددهم الفعلي في لبنان، ان يشاركوا في القرار السياسي فعليا، وليس شكليا كما حصل منذ الطائف حتى اليوم، لكن ذلك لا يجب ان يحصل عبر معاقبة الاقلية المسيحية الموجودة في مناطق لبنانية عدة فيها اكثرية مسلمة، والعكس صحيح، كما هو حاصل مع الشيعة في جبيل والسنة في زغرتا. ويبدو ان هذه المعضلة لا ينشغل فيها باسيل فقط بل معظم الاكاديميين الذي يبحثون عن صيغة تحفظ حق الجميع على اساس غير طائفي، والاكيد ان مروّجي طائفية "التأهيلي" هدفهم ضرب القانون من خلال وصفه بالتقوقعي، الا ان الهدف الرئيسي هو عدم تحقيق المناصفة.  

موقع باسيل صعب

أستاذة العلوم السياسية الدكتورة فاديا كيوان اعتبرت في حديث لـ"النهار" ان "الوزير باسيل معه كامل الحق في المبدأ والخطاب الذي يتوجه فيه في العلن لتأمين حقوق المسيحين عبر المناصفة الحقيقية، لكن الصيغة التي طرحها تبيّن ان فيها مساوىء عدة ظهرت في الايام الاخيرة، واظن انه رجل ذكي ويبحث عن حل أفضل عبر طرح صيغ أخرى تحقق الهدف وتفعّل الدور المسيحي الى أقرب ما يكون".

الخوف من التقوقع

وما يطرحه رئيس "التيار" ليس بجديد وانما هو ضمن خطابه السياسي المتواصل منذ عودة العماد عون الى لبنان. واعتبرت كيوان ان "موقع الوزير باسيل ليس سهلا فمعركة استعادة الدور المسيحي هي جزء من خطاب "التيار الوطني الحر" من مرحلة رئاسة العماد ميشال عون حتى المرحلة الحالية، وعنوان رئيسي في الاجندة السياسية وهذا شيء مشروع، لكن التفسير الذي يعطى لمسألة المناصفة التي لم تكن فعلية منذ اتفاق الطائف حتى اليوم وكانت شكلية، هو الذي يخيف البعض، الا ان الهدف اليوم هو تفعيل الدور المسيحي وتحقيق المناصفة الفعلية في الحكم وان يتشارك المسيحيون السلطة مع المسلمين عبر المناصفة كما نص اتفاق الطائف بغض النظر عن عددهم السكاني في لبنان".

المعضلة الحقيقية

المعضلة الاساسية تكمن فعلياً في كيفية تحقيق المناصفة الفعلية عبر صيغة غير طائفية. واعتبرت كيوان ان :"مسألة المناصفة تطرح معضلة كبيرة، فاتفاق الطائف اخذ من المسيحيين صلاحيات رئيس الجمهورية واعطاها لمجلس الوزراء ولم يعد هو رئيس السلطة التنفيذية، وفي المقابل تم اعطاء المسيحيين المناصفة التي اعطتهم مقاعد نيابية اكثر من عددهم الفعلي في لبنان، وحتى اللحظة حتى انا شخصيا ابحث عن صيغة حل لتحقيق المناصفة الفعلية للمسيحيين من دون ان تأخذ اي نوع من التقوقع المذهبي المسيء جدا، وذلك لأن تفسير الامر على اساس ان المسيحيين يختارون نوابهم هي خروج عن نص الدستور نفسه الذي يعتبر ان النائب هو ممثل الامة جمعاء". وأضافت ان "المناصفة لا تعني ان يختار المسيحيون نوابهم، والمسلمون الامر نفسه، وما زلت ابحث عن صيغة تعطي المسيحيين حق المناصفة، اي نصف السلطة، بعيداً من التأهيل المذهبي".

لا يجب معاقبة مسيحيي الأطراف

النقطة الاساسية في أي صيغة قد تطرح على بساط البحث هي عدم معاقبة الاقليات الموجودة ضمن اكثرية طائفية. وأوضحت كيوان ان :"من الآليات المطروحة العمل على تأهيل اخر وفق آلية تضمن المناصفة للمسيحيين الموزعين على الاراضي اللبنانية كافة من الشمال الى الجنوب، لكن بنسب متفاوتة، فهم اكثرية في جبل لبنان واقلية في المناطق الاخرى، فهل يجب معاقبتهم على انتشارهم الواسع في البلد، فيكونون اقليات لا رأي لها حيث هم اقلية، والاكثرية تختار ممثليهم، والحالة نفسها يعيشها المسلمون الاقلية في مناطق اغلبيتها مسيحية مثل جبيل وزغرتا ".

النسبية مع التفضيلي... الأفضل

أما الالية الافضل المقبولة من الجميع والتي تتماشى مع الدستور فهي النسبية على المدى البعيد مع الصوت التفضيلي الذي يضمن حق تمثيل الأقليات. وأشارت كيوان الى ان "من بين الاليات المطروحة لضمانة تمثيل الاقليات الطائفية في المناطق، الصوت التفضيلي والنسبية، والاخيرة قادرة على احداث شرخ ضمن الاغلبيات الطائفية الموجودة، ومن الطبيعي جداً عندما يكون النظام نسبياً ان يتشجع المواطنون من الطائفة نفسها في الترشح ومنافسة غيرهم على المناصب النيابية، واعتبر انه بعد دورتين انتخابيتين متتاليتين ستتفكك الاحادية الموجودة والمسيئة للرأي الاخر الذي يحميه الدستور، فالنسبية مع الصوت التفضيلي تستطيع ان تؤمن المناصفة".

وشرحت كيوان اهمية القانون التأهيلي الذي لا يقوم على اساس طائفي كما هو مطروح حاليا. واوضحت ان "كل تأهيل على اساس مذهبي فهو تقوقعي، الا ان التأهيل بحد ذاته ليس كذلك، والصوت التفضيلي ليس تقوقعا، وهو تمثيل لكتل ناخبة قد لا يكون لها رأي في حال لم يتم اعتماد الصوت التفضيلي".

واضافت :"الافضل حاليا تحقيق المناصفة الفعلية من دون الذهاب الى كل اللبنانيين الى التقوقع المذهبي، خصوصا وان الطائف اعطى المسيحيين نصف القرار في السلطة، فلماذا دفعهم في اتجاه ان يكونوا جماعة غير وازنة، وهنا تكمن الخطورة، فالطائف اخذ منهم صلاحيات كثيرة واعطاهم المناصفة، اي بمعنى اخر دور اكبر من عددهم، ولا يمكن اعطائهم نصف حقهم، فاذا اراد البعض اعادة النظر بالطائف الذي وضع المناصفة كقاعدة للتمثيل السياسي، فليكن ذلك بكل الامور وليس في قانون الانتخاب فقط".

 في انتظار ما قد يظهر في الايام المقبلة، يبدو ان "التيار" و"القوات اللبنانية" في الخندق الانتخابي نفسه بهدف تحقيق المناصفة الفعلية.