التقرير الأسبوعي لبنك عوده: السجال السياسي يضغط على أداء أسواق الأسهم والسندات

14 نيسان 2017 | 11:09

مع ارتفاع منسوب السجال السياسي حول التمديد لولاية مجلس النواب للمرة الثالثة ووسط المخاوف من الوقوع في فراغ في السلطة التشريعية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع اتساعاً في الهوامش في سوق سندات الأوروبوند وتراجعاً في الأسعار في سوق الأسهم ولا سيما مع تداول بعض الأسهم دون قيمة الربح الموزع، بينما حافظت سوق القطع على نشاطها المتوازن. في التفاصيل، سجلت سوق سندات الأوروبوند اتساعاً في الهوامش ولا سيما على الأوراق المتوسطة إلى الطويلة الأجل نتيجة ظهور بعض عمليات جني للأرباح من المتعاملين المؤسساتيين الأجانب، مما استتبع اتساعا أسبوعياً في متوسط الهامش المثقل (Weighted Bid Z-spread) مقداره 6 نقاط أساس ليقفل على 374 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجلت تراجعات في الأسعار إثر تداول بعض الأسهم المصرفية دون الحق بأنصبة الأرباح وإثر التوتر السياسي الداخلي، ما انعكس انخفاضاً في مؤشر الأسعار نسبته 3.7% ليقفل على 104.27 أي نفس المستوى الذي كان عليه قبل الانتخابات الرئاسية. وعلى صعيد أحجام التداول، سجلت قيمة التداول الاسمية انخفاضاً أسبوعياً نسبته 30% إلى 5.3 ملايين دولار. وفي ما يتعلق بسوق القطع، حافظت قوى العرض والطلب على توازنها ولا سيما مع ظهور بعض العروض على العملة الخضراء لسداد الضريبة على الربحية. في هذا السياق، بقي سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك يراوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. 

الأسواق

في سوق النقد:لا تزال السوق تتسم بوفرة السيولة بالليرة، إلا أن معدل الفائدة من يوم إلى يوم ارتفع قليلاً من 3.00% خلال الأسبوع إلى 3.50% يوم الخميس لأسباب تقنية مرتبطة بعطلة الأعياد. إلى ذلك، واصلت الودائع المصرفية نموها خلال الأسبوع المنتهي في 30 آذار 2017، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، إذ زادت بقيمة 282 مليار ليرة، مدعومة هذه المرة وعلى خلاف الأسابيع الثمانية السابقة بارتفاع الودائع بالليرة. في التفاصيل، نمت الودائع بالليرة بقيمة 307 مليارات ليرة نتيجة ارتفاع الودائع بالليرة تحت الطلب بقيمة 419 مليار ليرة وتراجع الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 112 مليار ليرة، في حين سجلت الودائع بالعملات الأجنبية أول تراجع أسبوعي لها خلال تسعة أسابيع بقيمة 17 مليون دولار. في هذا السياق، واصلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) منحاها التصاعدي حيث اتسعت بقيمة 191 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 22 مليار ليرة وانخفاض في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من القطاع غير المصرفي بقيمة 113 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 6 نيسان 2017 فائضاً اسمياً بقيمة 23 مليار ليرة. وقد نتج هذا الفائض من اكتتابات توزعت كالتالي: 25 مليار ليرة في فئة 3 أشهر و80 مليار ليرة في فئة السنة و101 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات، وعن استحقاقات بقيمة 183 مليار ليرة توزعت كالتالي: 55 مليار ليرة في فئة السنة و128 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 13 نيسان 2017 أن الاستحقاقات الطويلة الأجل لا تزال تحصل على حصص ضئيلة في مناقصات سندات الخزينة، إذ سمح مصرف لبنان للمتعاملين الاكتتاب بنسبة 2.86% فقط من طروحاتهم في فئة العشر سنوات (7.46%) وبنسبة 26.2% في فئة الستة أشهر (4.99%)، بينما سمح لهم الاكتتاب بكامل طروحاتهم في فئة السنتين (5.84%). وعلى صعيد السوق الثانوية لسندات الخزينة، استمر تداول الأوراق من فئة 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس تحت منحنى المردود، في حين سجل طلب على الأوراق من فئة سنتين وثلاث سنوات لكن دون أن يقابها عرض كافٍ.

في سوق القطع: سجلت سوق تداول العملات بعض الطلب على الدولار نتيجة السجال السياسي المرتبط بالتمديد لمجلس النواب، في حين قام بعض المتعاملين المؤسساتيين بعرض وفوراتهم بالعملة الخضراء من أجل سداد الضريبة على الربحية بالليرة. في سياق هذا النشاط المتوازن، ظلت المصارف اللبنانية تتداول الدولار في ما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل.  

في سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت تراجعاً في مؤشر الأسعار نسبته 3.7% ليقفل على 104.27، إثر تداول بعض الأسهم المصرفية دون الحق بأنصبة الأرباح. في التفاصيل، انخفضت أسعار "بنك عوده العادية" بنسبة 5.8% إلى 6.50 دولارات كما انخفضت أسعار "إيصالات إيداع بنك عوده" بنسبة 8.2% إلى 6.24 دولار. بدأ التداول بأسهم وإيصالات إيداع بنك عوده دون الحق بقيمة الربح الموزع (ex-dividend day) بتاريخ 11 نيسان 2017. وتراجعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 8.3% إلى 11.00 دولار، كما تراجعت أسعار إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر بنسبة 7.9% إلى 11.68 دولار. بدأ التداول بأسهم وإيصالات إيداع بنك عوده دون الحق بقيمة الربح الموزع (ex-dividend day)بتاريخ 10 نيسان 2017. إلى ذلك، انخفضت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 5.5% و2.6% على التوالي لتقفل على 8.57 دولار و8.49 دولار على التوالي وسط ارتفاع منسوب السجال السياسي بشأن التمديد لمجلس النواب والمخاوف من الوقوع في أي فراغ في السلطة التشريعية. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 5.3 مليون دولار مقابل 7.6 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 6.6 ملايين دولار منذ بداية العام 2017.

في سوق سندات الأوروبوند: استهلت سوق سندات الأوروبوند الأسبوع بظهور بعض الطلب الداخلي والخارجي على مختلف الاستحقاقات على طول منحنى المردود. إلا أن السوق بدأت تسجل عمليات جني للأرباح في منتصف الأسبوع، ولا سيما من المتعاملين المؤسساتيين الأجانب نتيجة عدم التوافق على قانون انتخاب جديد وطرح مسألة التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. في هذا السياق، قام المتعاملون الأجانب ببيع أوراقهم التي تستحق في تشرين الأول 2022 وأيار 2023 وآذار 2027 وشباط 2030 وآذار 2037 والتي سجلت اتساعاً في Bid Z-spread تراوح بين 1 نقطة أساس و9 نقاط أساس وسط تراجع في المردود على سندات الخزينة الأميركية، علماً أن هذا العرض الأجنبي تم امتصاصه محلياً وخارجياً، مما أبقى الأسعار مستقرة نسبياً. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات فظل مستقراً على 360-380 نقطة أساس عقب انخفاضه الحاد في الأسبوع الماضي.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Website by WhiteBeard