هل يلجأ عون إلى المادة 65 لبت القانون بعدما لجأ إلى المادة 59 للخروج من الأزمة؟
14-04-2017 | 00:22
حسناً فعل الرئيس ميشال عون بلجوئه إلى الدستور لإخراج لبنان من أزمة كادت أن تأخذ بعداً طائفياً أكثر منه سياسياً فتصبح خطيرة، فعلّق عمل مجلس النواب قبل أن يُعلّق لبنان على الصليب في أسبوع الآلام فيموت ولا قيامة له... لكن هل كان الرئيس عون في حاجة الى اللجوء للمرّة الأولى في تاريخ لبنان الى الدستور لو أن اهل السياسة التزموا أحكامه كما كانوا يلتزمونها في الماضي، ولم يكن تطبيقه انتقائياً وبحسب مصلحة كل طرف كما اليوم، ولما كان لبنان عاش أزمة انتخابات رئاسية دامت سنتين ونصف سنة، ولما كان عاش أزمة تأليف حكومات تدوم أحياناً سنة وأكثر، ولما كان عاش أزمة انتخابات نيابيّة فرضت التمديد مرتين لمجلس النواب، وقد تفرض تمديداً ثالثاً إذا استمر الخلاف على قانون جديد للانتخاب ولم يحسم بالتصويت كما نص الدستور.والسؤال الذي يطرح نفسه بعد تعليق عمل مجلس النواب مدّة شهر تنتهي في 15 أيار هو: هل في الاستطاعة التوصّل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات خلال هذه المدّة، وما العمل إذا لم يتم ذلك؟ هل يصبح التمديد لمجلس النواب محتوماً...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول