اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطالب السلطات اللبنانية بقانون لكشف مصير المفقودين

دعت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات اللبنانية، بعد مرور 42 عاما على بدء الحرب الأهلية، إلى "إقرار قانون يساعد في الكشف عن مصير المفقودين في النزاعات المسلحة منذ عام 1975"، وحثّتها على "الموافقة على مشروع قدمته لجمع العينات البيولوجية من عائلات المفقودين".

وقال رئيس البعثة في لبنان فابريزيو كاربوني: "منذ أعوام وعائلات المفقودين تنتظر أجوبة، متلهفة لتلقي أخبار عن أحبائها. ياللأسف الوقت يدهمنا، فالكثير من الأمهات والآباء يتوفون مفطوري القلب دون معرفة ماذا حل بأبنائهم وبناتهم؟ للأهل الحق في معرفة مصير أبنائهم، وتقع مسؤولية تقديم الأجوبة على عاتق السلطات. فقد ألوف الأشخاص من كل التوجهات والخلفيات في لبنان خلال الحرب الأهلية، ولايزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم. ويلزم القانون الدولي الإنساني السلطات الكشف عن مصير المفقودين خلال النزاعات المسلحة، إلا أن هذا لم يتحقق بعد في لبنان".

واضاف: "عندما نراجع أولويات الحكومة، نشعر أن معاناة عائلات المفقودين لا تحظى بالاهتمام الكافي، وعلى هذا الوضع أن يتغير، إذ يجب أن يكون من أولويات الحكومة إقرار قانون خاص بالمفقودين ووضع آلية لتقديم الأجوبة. ومنذ عام 2012، دعمت اللجنة الدولية السلطات اللبنانية في الوفاء بمسؤوليتها للكشف عن مصير المفقودين. فالمنظمة تجري مقابلات مع العائلات لجمع معلومات مهمة ومفصلة عن المفقودين، وتجمع كذلك عينات بيولوجية من أقربائهم كي تستخدم لاحقا في تحليل الحمض النووي، وفي جهود الكشف عن هوية هؤلاء الذين فقدوا في الحرب. وتقف اللجنة الدولية إلى جانب عائلات المفقودين لاستجابة حاجاتهم الخاصة. ففي عام 2015، أطلقت برنامج مرافقة في بعبدا وعاليه والشوف وصيدا، يشكل شبكة دعم لعائلات المفقودين".

وأكد "أن حاجة العائلات الى معرفة مصير المفقودين ملحة. ولم تتوان اللجنة منذ بداية الحرب الأهلية عن تقديم العون إليها، إلا أننا في حاجة اليوم الى أن تتحمل السلطات اللبنانية مسؤولياتها".