اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مانشيت المساء- الحكومة تواجه امتحاناً صعباً... والوقت ليس في مصلحة "فتح" !
كما كان متوقعاً، لم يستطع مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون التوصل الى الاتفاق على قانون الانتخاب العتيد، مع تصاعد منسوب النيران والاشتباكات المفتوحة في عين الحلوة، على الرغم من تصميم مختلف الافرقاء على ضرورة اتمام مشروع القانون المنتظر وارساله الى مجلس النواب قبل السير بالتمديد التقني الذي أصبح في حكم المؤكد. وتبقى الايجابية التي اتفق عليها الوزراء، وهي تشكيل لجنة لدرس قانون الانتخاب برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، على أمل التوصل الى تقديم نواة مشروع في الساعات المقبلة، وان تكون مستنفرة في جلسات مفتوحة في ظل الحديث الدائر عن التئام البرلمان الخميس المقبل واجراء التمديد المنتظر بسطرين كتبهما النائب نقولا فتوش. وقبل الوصول الى هذا المخرج، يسارع الرئيسان عون والحريري الى إنتاج قانون، وهذا ما شددا عليه في الجلسة، ولا يزال في الامكان الاتفاق على مشروع، مع تأكيد الاول رفضه وقوع البرلمان في الفراغ، وإصرار الثاني على سعي الحكومة الى إنجاز قانون. واذا لم تفعل هذا الامر "فكأنها لم تنجز اي شيء" بحسب الحريري. ومن هنا تسير الحكومة في حقل الغام في ظل الفيتوات المتبادلة، في موازاة جملة من العقد، ابرزها:- تمسك "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بالمشروع الذي قدمه الوزير جبران باسيل والذي لاقى رفضاً من مروحة واسعة من قوى سياسية من داخل الحكومة ومن خارجها، مع تشديد "الثنائي المسيحي" على تأمين المناصفة في المقاعد المسيحية والوصول الى رقم قريب من الـ 64، على ان يتم الاتيان بهم باصوات من الناخبين المسيحيين.- تشديد "حزب الله" على التمسك بتطبيق النسبية من دون مواربة، وهذا ما أكده وفده برئاسة الشيخ نعيم قاسم الذي زار قصر بعبدا، معلنا من دون قفازات رفضه صيغة باسيل.- قبول الرئيس الحريري بالنسبية خلط الاوراق من جديد ولا سيما انها كانت من "المحرمات" عند صقور في "تيار المستقبل"، من امثال الرئيس فؤاد السنيورة والنائب احمد فتفت، بحجة أن النسبية لا تستقيم ولا جدوى لها في ظل وجود السلاح عند "حزب الله".
- رفض جهات عدة في الحكومة اتباع خيار التصويت على اي مشروع انتخاب، إذ من الافضل التوافق على مشروع بدل التصويت. ويقف النائب وليد جنبلاط وفريقه في مقدم جبهة المعترضين على التصويت الذي تنادي به "القوات اللبنانية"، الداعية الى طرح كل المشاريع للتصويت سواء في الحكومة او في مجلس النواب.
وبعدما أخذت الحكومة زمام مبادرة التوصل الى قانون انتخاب، ستتسارع الاتصالات بين سائر الافرقاء مع تجاوز الجميع الخط الاحمر وبسط شراع التمديد الذي يلوح فوق ساحة النجمة، ومن الافضل لمجلس الوزراء "خلق" نواة قانون قبل التوجه الى التمديد وتجرع هذه الكأس.
الى عين الحلوة...
في غضون ذلك، حلت الاشتباكات العسكرية المفتوحة في مخيم عين الحلوة على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، حيث حذر وزراء من تعطيل الحياة اليومية للمواطنين في صيدا بوابة الجنوب، والانعكاسات السلبية على اللبنانيين والفلسطينيين معا، ولا سيما ان حركة "فتح" والقوى المساندة لها لم تستطع لليوم الرابع القضاء على خلية الارهابي بلال بدر بعدما اتخذت الفصائل الفلسطينية قرارا بإنهاء هذه المجموعة.
وتوضح مصادر لبنانية مواكبة لـ"النهار"ومتابعة لتطورات عين الحلوة ان "ثمة فصائل اعلنت عن رفضها لظاهرة بدر ووقوفها الى جانب"فتح"، لكنها قاتلت في اليوم الاول، ثم عادت وساندت الاخيرة في البيانات الاعلامية. وتتحدث عن مجموعات اسلامية متشددة قام عناصرها بمساعدة بدر وتأمين الدعم العسكري له وتزويده الاعتدة. وهو يستفيد من تهجير عائلات فلسطينية الى خارج المخيم للضغط على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد سقوط 8 ضحايا واكثر من 45 جريحاً وتدمير عدد لا بأس من المنازل في المخيم وشل اسواقه وحركته التجارية بغية تحميل "فتح" مسؤولية كل ما حصل.
وتحذر الاوساط من استمرار هذا النزف في عين الحلوة، وفي حال عدم تمكن " فتح" من القضاء على بدر او اجباره على تسليم نفسه في الساعات الـ24 المقبلة فسيصبح من الصعب تطويق هذه الاشتباكات التي شلت المخيم.
ويتحصن بدر ومجموعته في حي الطيري ونصب في البقعة التي حل فيها شبكة من الالغام التي تعوق حركة كل من يتقدم في اتجاهه. وثمة فصائل في المخيم، وان كانت لا تؤيد بدر، الا انها في المقابل لا تريد لـ"فتح" ان تكون سيدة الموقف وصاحبة القرار الاول في عين الحلوة، عاصمة الشتات الفلسطيني والمخيم الاكبر في لبنان.
Twitter: @radwanakil
