اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يبدو ان احدا في وزارة الاقتصاد والتجارة لا يجيد القراءة، بل ان احدا لم يتابع ما قيل في مجلس النواب وما صرح بـــه اكثر من نائب عندما تحدثوا عن بدل ايجار مكاتب الوزارة الذي بلغ مليار ليرة، فاختارت الوزارة الرد على الزميلة منال شعيا التي غطت الجلسة ونقلت الوقائع فدعتها الوزارة الكريمة الى "توخي الدقة في نشر المعلومات الخاصة بها على ان يتم نشر هذا التصحيح في مكان المقال موضوع الرد مع احتفاظها بحقوقها كافة".
وبدل تصحيح بسيط بين الليرة والدولار وهو خطأ مطبعي قررت الوزارة الاحتفاظ بحقوقها تجاه "النهار" والزميلة منال شعيا، وتناست ما قاله النواب، او غضت النظر، وبدل ان تعلن للبنانيين انها ستنتقل الى مبنى اقل كلفة وتوفر مبلغا من المال، قررت ان تحفظ حقوقها في رد يدين كاتبه لانه يتضمن اقرارا بقيمة بدل الايجار البالغة مليار ليرة.
فقد جاءنا من الوزارة الآتي: "ورد في جريدتكم الصادرة بتاريخ 7/4/2017 في مقال للصحافية منال شعيا تحت عنوان "خبايا عن "الإهدار المقونن" والموسوي يهاجم السنيورة... "سهام الحلفاء" نحو مشروع باسيل" ما يأتي :
عدا ذلك، كانت المداخلات تحمل اكثر من فضيحة، بل كارثة. من قضية استئجار مبنى جديد لوزارة الاقتصاد والغاء إيجار المبنى القديم الذي كانت قيمته 300 مليون دولار، الى استئجار مبنى جديد بقيمة مليار دولار، وتوقيع الوزير الذي يبلغ ما قيمته 10 ملايين دولار لتخليص معاملة او ما شابه.
ونظرا الى المغالطات الواردة في المقال والارقام المبالغ فيها يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح ما يأتي :
ان بدل الايجار الاخير الذي دفعته وزارة الاقتصاد والتجارة في مبنى الحمرا عن الفترة الممتدة ما بين 1/1/2005 ولغاية 31/12/2005 قد بلغ : /405,126,956 / ليرة اربعمائة وخمسة ملايين ومائة وستة وعشرون الف وتسعمائة وستة وخمسون الف ليرة.
منذ العام 2006 ونتيجة لتوجه الحكومة لنقل كل المباني الحكومية الى الوسط التجاري، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ 27/10/2005 استأجرت وزارة الاقتصاد والتجارة مساحة 2780 متراً مربعاً في مبنى اللعازارية – وسط بيروت الكائن على العقار رقم 935 الباشورة ببدل ايجار سنوي اصبح وفقا للتمديد الاخير عن الفترة ما بين 1/1/2015- 31/12/2017 مبلغا اجماليا وقدره:
/972,444,000/ ليرة تسعماية واثنان وسبعون مليون واربعمائة واربعة واربعون الف ليرة لبنانية سنويا،
مع العلم بان الوزارة ومنذ عامين دأبت على الطلب من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لها لتشييد مبنى على عقار تملكه دون ان تتم الاجابة على طلبها لغاية هذا التاريخ.
بناء على ما تقدم، تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جريدتكم الكريمة ووفقا لقانون المطبوعات توخي الدقة في نشر المعلومات الخاصة بها على ان يتم نشر هذا التصحيح في مكان المقال موضوع الرد مع احتفاظها بحقوقها كافة".
