رد على الدكتور توفيق كسبار

الدكتور توفيق كسبار اكاديمي عمل في مصرف لبنان سابقًا وفي صندوق النقد الدولي. وبعد تقاعده عاد الى لبنان وكان مستشارًا لوزير المال محمد الصفدي لفترة خلال توليه مسؤوليات هذه الوزارة.

نشر مقالاً في صفحة الرأي بتاريخ 3/4/2017 وينقسم المقال الى قسمين؛ اولهما يدور حول موضوع الهندسة المالية التي انجزها مصرف لبنان، والثاني يتناول مشروع الموازنة. وبحسب ما كتب، المشروع يناقش حينما يكتمل وقد خضع لتعديلات عدة ولا يزال.
لقد تناول رأيًا اوردته في مقالي يوم الجمعة الفائت اشرت فيه الى ان صندوق النقد اثنى على عملية الهندسة المالية وعلى العكس انتقد منهجية وزارة المال والمجلس النيابي في ما يتعلق بالسياسات الضريبية والانفاقية.
وقد اعتبر ما نشرته بعيداً عن الحقيقة واجتزأ جملة واحدة من تقرير صندوق النقد الدولي تفيد ان مصرف لبنان وفر ربحية كبيرة للمصارف... دون ان يتملك اسهمًا في المصارف المعنية.
وبالتالي اراد الكاتب ان يبرهن على ان سياسة مصرف لبنان خاطئة مقابل سياسات الدعم اللامحدود الذي وفره بنك الاحتياط الفيدرالي، والبنك المركزي الاوروبي، والبنك المركزي البريطاني.
لن اطيل الجواب على تفسير لا يتصل بالموضوعية وشمولية المعلومات.
ألا يعلم الدكتور كسبار ان البنك المركزي البريطاني انقذ ثلاثة بنوك منها بنك كبير The Royal Bank of Scotland بتملك اسهمها مقابل 400 مليار جنيه (كانت تساوي بتاريخه 600 مليار دولار) ولا زال حتى اليوم يعاني من خسائر هذه البنوك.
ألا يعلم ان حاكم المصرف المركزي الاوروبي اعلن انه سيضخ من السيولة ما يلزم لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي في ايٍّ من بلدان الاتحاد الاوروبي، وهو يعلم ولا شك ان البنك المركزي الاوروبي تملك بنوكا في اليونان وضخ في مواردها رؤوس اموال كبيرة ولم يتمكن من اكتساب ثقة المودعين حتى تاريخه.
في لبنان، وتحت اشراف رياض سلامة ضخ البنك المركزي 100 مليون دولار في رسملة بنك الاعتماد اللبناني واسترجعها 164 مليون دولار خلال 4 سنوات، وضخ 100 مليون دولار في رسملة البنك اللبناني للتجارة، واسترجعها بعد 4 سنوات 260 مليون دولار.
فكيف يقارن الدكتور كسبار هذه النتائج مع نتائج ضخ الاموال في الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الاوروبي... وبالمناسبة خسائر بنك انكلترا المركزي مع المصارف الثلاثة التي اممت تتجاوز ما بين المعونات والخسائر المحققة حتى تاريخه الـ500 مليار جنيه اي ما يوازي 640 مليار دولار او ثلاثة اضعاف كامل موجودات المصارف اللبنانية.
ربما الجدول المرفق يشحذ ذاكرة الدكتور كسبار الذي لم يحقق اي تغيير ايجابي حينما كان مستشارًا لوزير المال.

المصارف اللبنانية بالأرقام، 1992 - 2016
1992 2016 الزيادة (بالأضعاف)
الودائع 6 مليار دولار 166.4 مليار دولار 28
الموجودات 9.7 مليار دولار 204.3 مليار دولار 21
الاموال الخاصة 135 مليون دولار 18.2 مليار دولار 135
الارباح الصافية 80 مليون دولار 1.8 مليار دولار 22.5
التسليفات للقطاع الخاص 3 مليار دولار 57.2 مليار دولار 19
الدين العام الاجمالي 3 مليار دولار 75.2 مليار دولار 25
احتياطي مصرف لبنان من العملات 300 مليون دولار 41 مليار دولار 136.6