الجميّل عارضاً أرقاماً وصوراً عن الفساد: الحكومة لن تحصل على ثقة الشعب

ألقى النائب #سامي_الجميّل كلمة في جلسة مساءلة الحكومة، أكّد فيها أنّ الحكومة "لن تحصل على ثقتنا وثقة الشعب اللبناني، وإن قد تحصل على ثقة مجلس النواب". 

وعن #قانون_الانتخاب، قال الجميّل إنّ "المكان الطبيعي لمناقشته هو مجلس النواب والحكومة"، متسائلاً: "هل يمكن التفكير بقوانين على قياس الناس لا على قياس السلطة؟"، متوجهاً إلى السلطة لأنها "وحّدت اللبنانيين من كل الطوائف على رفض أدائها".

ووضع الجميّل بين يدي برّي صوراً قال إنّها عن تلوّث يحصل في المتن الشمالي، وهو ناجم عن رمي النفايات في البحر، متوجّها الى الحكومة وكل من ساهم بانشاء المطمر، بالقول: "هذا هو المطمر البيئي ذات المعايير الدولية الذي وعدتونا به والذي بسببه استقالت #الكتائب من الحكومة".

وتوقف عند ملفي خطة #الكهرباء وقانون الانتخابات سائلاً في الملف الاول: "كيف يُطلب تلزيم أغلى مشروع بتاريخ لبنان لشركة محدّدة بالاسم بالتراضي ودون أي مناقصة؟ وكيف تطلب السلطة من الناس ان يثقوا بها وهي تقدم خطة مطلوب فيها تلزيم بواخر بقيمة مليار و886 مليون دولار وكيف يمكن للحكومة ان تستأجر بواخر للكهرباء بثمن يساوي كلفة معملين جديدين؟ كاشفا ان لبنان يدفع 800 مليون دولار اضافية مقارنة مع أسعار الشركة نفسها في غانا وباكستان.

وإذ لفت إلى أنّنا كنّا بصدد مناقشة الموازنة وقانون الانتخابات وهما اولويات الحكومة الحالية، قال:"كنا وددنا لو أن الموازنة موجودة لنناقشها ولكن أتانا مثال على ما قد تكون عليه الموازنة عندما اطّلعنا على الضرائب التي كانت ستفرَض على اللبنانيين"، مضيفاً: "في بلد يحترم نفسه وحكومة تحترم الناس كان من المفترض ان تطلعنا على خطتها ورؤيتها الاقتصادية قبل ان تلجأ الى الحديث عن الموزانة وفرض الضرائب اما السؤال الذي يطرح نفسه:"لماذا وضِعت الضرائب ولماذا سُحِبت؟ اذا كنتم مقتنعين بالضرائب وقررتم سحبها فهذه مشكلة وإذا كنتم غير مقتنعين بها وقدمتموها عن سوء دراسة فتلك مشكلة أكبر!".

وتابع: "بما أنّ الموازنة غير موجودة سأتحدّث عن بعض بنود خطة الكهرباء لاسيّما في ما يتعلق بشق استئجار البواخر واتمنى من وزير مكافحة الفساد ان يسمعني جيدا كما الشعب اللبناني لاسيما في حديثي عن الشركة التي لزِّمت البواخر فانه من غير المقبول بمعايير الشفافية ان تقدَّم خطة فيها مسبقا اسم الشركة التي طلِب منها تنفيذ العقد" مشددا على انه لا يجوز وضع اسم الشركة مسبقا من دون اجراء مناقصات وسائلا:"كيف يطلب تلزيم أكبر وأغلى مشروع بتاريخ لبنان لشركة محدّدة بالاسم بالتراضي ودون أي مناقصة؟".

ولفت الجميّل الى ان الشركة التي يرد اسمها هي شركة محكومة بالرشى بباكستان وكان قنصل لبنان في تركيا قد نبّه من الامر، فضلا عن تصريح مدير الشركة خلال زيارة الاعلاميين اللبنانيين لتركيا يقول فيه انه سيتم التمديد للباخرتين الموجودتين في لبنان كما اننا نحضّر لباخرة جديدة سنرسلها قريبا وطبعا هذا من دون علم الحكومة" سائلا: "طالما ان الباخرة كانت جاهزة منذ 2016 فلماذا انتظرنا الى آذار لطرح الخطة؟"، مؤكداً أنه في مجلس الوزراء حصل لغط وبناءً عليه قرّر وزير الطاقة والكهرباء دون الرجوع الى مجلس الوزراء وضع دفتر شروط صغير وطلب من الشركات المهتمّة تقديم عروضها خلال 15 يوماً"، لافتا الى أنّ المطلوب اليوم من الشركات تقديم عرض بقيمة مليوني دولار تقريباً، وسأل: "كيف تحضّر الشركات المحترمة ملفّها بمشروع يساوي 2 ملياري دولار وتقدّم عرضها خلال 15 يوماً فقط؟".

وقال: "في غياب المناقصة فتشنا وقمنا بتقصي حقائق فاكتشفنا ان هذه الشركة لها عقود أيضا مع غانا وباكستان واليوم مع لبنان وعندما قارنّا الاسعار تبيّن لنا أن الشركة تتقاضى 266 الف دولار على الميغاواط بالسنة في غانا اي مليار و97 مليون دولار على خمس سنوات، وفي باكستان تتقاضى الشركة 340 الف دولار كلفة الميغاواط في السنة اي مليار و402 مليون دولار على مدى 5 سنوات اما في لبنان فان الشركة ستتقاضى 457 الف دولار على الميغاواط الواحد في السنة اي مليار و886 مليون دولار في 5 سنوات ما يعني ان الفرق بيننا وبين غانا 800 مليون دولار".

واكد ان سعر الباخرتين الجديدتين: مليار و886 مليون دولار على 5 سنوات، سائلاً: "كيف يمكننا ان نستأجر بواخر بثمن يساوي كلفة معملين جديدين؟".

وفي موضوع قانون الانتخاب، قال الجميّل: "الحكومة التي ذكرت أربع مرات قانون الانتخابات في بيانها الوزاري لم تعقد اجتماعا واحدا للبحث في القانون"، مشيرا الى اننا حذّرنا من تطيير الانتخابات والحكومة التي هي حكومة انتخابات تفرّجت على المهل تنقضي ولم تعقد اجتماعا واحدا، مضيفا: "الى الآن لا نعرف كشعب لبنان ما هي المشكلة واين عالق قانون الانتخابات"، سائلا: "على ماذا تختلفون في اجتماعاتكم التي تناقشون فيها قانون الانتخابات؟".

وأكد ان المكان الطبيعي لمناقشة القانون الانتخابي هو مجلس النواب والحكومة، سائلا: "هل يمكن ان نفكّر بقوانين على قياس الناس لا على قياس السلطة؟" مشيرا الى ان 90% من دول العالم تعتمد النظام الاكثري مع الدائرة الفردية او النسبية.

(عن موقع "الكتائب").

وقال: "في اكثرية دول العالم هناك حد أدنى من الحياء اما لدينا "فالشلش طق"، وأردف: "لا سلطة في العالم تحترم الناس بلا رؤية اقتصادية وترفع الضرائب لانها ترفض الاصلاح ومحاربة الهدر، كما ألاّ سلطة تحترم الناس وتتنصل من ضرائب وضعتها قبل يوم، ولا سلطة تحترم الناس وتبرم عقودا بالتراضي، وترمي النفايات في البحر بمنطقة مكتظة بالناس، وتضع قانونا انتخابيا على القياس، وتسمح بالعراضات العسكرية في الشارع وتعمل على تأجيل الانتخابات لانها تخاف من الناس".