تونس مطالبة بالإصلاحات للحصول على الدعم المالي

بدأ وفد من #صندوق_النقد الدولي زيارة #تونس لحضّها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة بعد تأجيل صرف قسط ثان قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار. وكان صندوق النقد رفض صرف القسط الثاني من القرض الذي كان مقررا في كانون الأول الماضي بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي.

وقال مسؤول تونسي لرويترز "وفد صندوق النقد الدولي بدأ اليوم زيارة لتونس لمناقشة برنامج الإصلاحات وحث تونس على التسريع في نسق الإصلاحات المتعثرة". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وفد الصندوق سيلتقي كل الفاعلين الاقتصاديين في تونس بجانب الاتحاد العام التونسي ذي التأثير القوي لمناقشة تحفظاته على عدد من الإصلاحات. ويرفض الاتحاد خططا تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عمومية.

وكانت وزيرة المال التونسية لمياء الزريبي قالت لـ"رويترز" في وقت سابق، إن الحكومة تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع عشرة آلاف وظيفة في السنة الحالية وتدرس أيضا إمكانية بيع جزء من أسهمها في ثلاثة بنوك عمومية ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الواهن. وتأمل تونس بأن يفرج صندوق النقد عن القسط الثاني من القرض عقب انتهاء زيارة الوفد بعد تأجيله لنحو أربعة أشهر.

وسيتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.