الضمان عن المادتين 54 و68: زعزعة للامن الاجتماعي

7 نيسان 2017 | 10:56

أجمع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتركيبته الثلاثية (عمال واصحاب عمل ودولة) على رفض موضوع المادتين 54 و 68 الواردتين في مشروع الموازنة العامة للعام 2017 لجهة اعفاء الدولة زيادات التأخير على الديون المتوجبة عليها والبالغة حتى نهاية العام 2016 نحو 1،900 مليار ليرة، بالاضافة الى ديون المؤسسات العامة البالغة قيمتها 370 مليار ليرة لبنانية والاجازة بتقسيطها دون فوائد ولأجال طويلة، وحصر موجب تقديم براءة ذمة التي يصدرها الصندوق في حالتي التصفية والحل فقط. وابدى المجتمعون الملاحظات التالية:
بالنسبة لإلغاء براءة الذمة: ان تمرير المادة 54 المتعلقة بتعديل المادة 65 من المرسوم رقم 13955 تاريخ 24/9/1963 القاضية بإلغاء موجب براءة الذمة التي يصدرها الصندوق، والمادة 68 المتعلقة بتقسيط ديون الدولة والمؤسسات العامة دون فائدة ولأجال طويلة، مع الغاء زيادات التأخير في مشروع الموازنة العامة للعام 2017 يجفف موارد الصندوق وهو امر ينعكس سلبا على تقديماته. لذلك ومن اجل تسهيل مصالح اصحاب العمل والمضمونين كلف المجلس اللجنة الفنية درس تبسيط مسالك العمل المتعلقة بإعطاء براءة الذمة ورفع تقريرها الى مجلس الادارة وفقا للاصول.

أما بالنسبة لغرامات التأخير المتوجبة على اصحاب العمل والمؤسسات العامة: توافق الحاضرون على درس تحديد سقف معين لتحصيلها.
وفي ما يتعلق بالديون المتوجبة على الدولة، فإن مجلس الادارة يطالبها بدفع المبالغ المستحقة عليها، والبالغة قيمتها 588،1 مليار ليرة لبنانية حتى نهاية 31/12/2015، واذا اضيفت مستحقات المديرية العامة للهاتف تصبح قيمة الديون ما يوازي 1608 مليار ليرة لبنانية، مع اضافة ديون المؤسسات العامة والتي بلغت قيمتها 370 مليار ليرة.

وفي موضوع فتح الصناديق بقرار من مجلس الوزراء، اعتبر مجلس الادارة ان هذا التدبير ينعكس سلبا على المضمونين واصحاب العمل، ويزعزع الامن الاجتماعي ويفقد الصندوق استقلاله القانوني.
لذلك، ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتركيبته الثلاثية التمثيل وكافة اجهزته يناشدون الدولة اللبنانية اسقاط المادتين 54 و 68 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 من اجل المحافظة على موارد الصندوق المالية وتمكينه من تأدية واجباته نحو المضمونين ومساهمته في الاستقرار والمحافظة على الامن الاجتماعي».
وكان مجلس الادارة انعقد برئاسة نائب الرئيس غازي يحي والاعضاء: امين السر الثاني بهجت قاتنجي، رفيق سلامة، فضل الله شريف، جورج علم، ايلي شلهوب، مارون السقيلي، عادل عليق، منير طبارة، مهدي سليمان، انطوان واكيم، هاني ابو جودة، جوزف يوسف، ابرهيم الدوي، محمد حرقوص، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وبطرس سعادة، في حضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية سمير عون ومفوض الحكومة جورج ايدا.

 

المطران عوده: عندما تنعدم الثقة بين الشعب والسلطة التغيير واجب

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard