مستخدمو الضمان لوّحوا بالتصعيد... توقفوا ساعتين لإسقاط "مادتين"

توقف مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت والمناطق اللبنانية، عن العمل ساعتين، في إضراب تحذيري للمطالبة بإسقاط المادتين 54 و68 من مشروع الموازنة العامة، نظراً الى تداعياتهما السلبية على الصندوق.

وأفادت مراسلة "النهار" في #زحلة أن موظفي الصندوق في البقاع استجابوا دعوة نقابتهم وتوقفوا عن العمل في مراكزه من الثانية عشرة ظهرا لغاية الثانية بعد الظهر، منفذين أعتصاما أمام مركزه على أوتوستراد زحلة، حيث تحدث باسمهم رئيس المركز علي فقيه شارحاً أن "التحرك جاء على خلفية ما مُرر في موازنة 2017 من خلال مادتين، المادة 54 التي تنصّ على حصر الحصول على براءة ذمة من الشركات فقط في حالتي تصفية المؤسسة وحلّها، وبالتالي تتيح هذه المادة لاصحاب العمل والشركات ان يتهربوا من تسديد ما يتوجب عليهم نحو الصندوق، مما يحرمه موارد مالية هو في أمسّ الحاجة إليها لتأمين التقديمات والتغطية الصحية للمضمونين".

ولفت أيضاً الى "أن المادة 68 لا تقلّ خطورة على مالية الصندوق وعلى الصندوق نفسه، وهي تنصّ على اعفاء الدولة من زيادات التأخير المتوجبة على ديونها والبالغة نحو الفي مليار ليرة، وهذه الديون ناتجة من أعوام بعيدة وقد تآكلت قيمتها بفعل التقادم الزمني والتضخم"، معتبراً "أن هاتين المادتين تحملان في طياتهما خطرا كبيرا على مالية الصندوق، وتهددانه بالسقوط كونه حاجز الدفاع الاساسي عن النظام الصحي بلبنان والامن الاجتماعي، من خلال عجزه المالي".

وأعلن "أننا نستشعر خطرا حقيقيا وفعليا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي نقوم بخطوة تحذيرية ستتبعها خطوات تصعيدية أخرى من إضراب وإعتصام وتظاهرات، بالتنسيق مع كل عمال لبنان ممثلين بالاتحاد العمالي العام واتحاد المؤسسات والمصالح المستقلة"، آملاً في "الا يمرّ هذا الموضوع وأن يجري التراجع عنه بسرعة، لأنه يهدد عمال لبنان وفقرائه بصحتهم واستقرارهم الاجتماعي".

يذكر ان عدد المسجلين بقاعاً في الصندوق هو نحو 35 الف مضمون، ولكن فقيه يلفت الى ان هذا الرقم "لا يمثل سوى خمس المستفيدين من الصندوق أو ربعهم، ذلك ان على عاتق كل مضمون مجموعة من المستفيدين، مما يرفع الرقم الى ما بين 150 الفاً و 200 الف مستفيد من العمال والموظفين".