الفراغ في مجلس النواب "هالة" يتصدى لها الدستور وتبيحها السياسة

لم يعرف مجلس النواب الفراغ مرة. انما عاش مرات كثيرة فترات طويلة من الشلل والتعطيل والشح التشريعي، فكاد ان يتحول مجلسا عاطلا عن العمل.ولا مرة، سلّمت مفاتيح المجلس الى هيئة مكتب المجلس، على الرغم من التحليلات الكثيرة التي تقول انه في حال الفراغ، تتسلّم هيئة المجلس زمام الامور، كما لو انها تصبح هيئة تصرّف الاعمال.ولا مرة، حتى في عزّ التبدلات والاستثناءات، فقد مجلس النواب هيكلية السلطة، في الشكل أقلّه، فبقي سلطة وسط هيكلية واضحة، من الرئيس الى الاعضاء، وان كان توقف نشاطه في فترات وفترات. اليوم، اسئلة كثيرة عن الفراغ و"دستوريته" وعن مصير الانتخابات ومجلس النواب معا؟قالها صراحة رئيس المجلس نبيه بري. هو لم يخفها. قال: "متخوّف من الفراغ". انما عمليا، ليس ما يدعو للقلق. يحدد رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص المعادلة، وفق الدستور: "تعبير الفراغ تأباه النصوص والنظام الدستوري في لبنان، وان كان قديما، الا انه يحمل مخيلة دستورية جيدة للتصدي لحالات الفراغ، الا بالمعنى المقصود للفراغ، اي بمعنى التفريغ".جلسات بالأرقامفي الفترة الاخيرة، تنقلّ مجلس النواب على مراحل بين "تشريع التمديد" و"تشريع الضرورة". وبالارقام، ترصد "النهار" صورة بيانية واضحة لنشاط المجلس.في ولاية مجلس النواب "الشرعية" الاخيرة، أي التي نتجت من انتخابات نيابية ما قبل التمديد الاول والثاني، سجلت الولاية الممتدة من 2009 الى 2013 رقما قياسيا في اللانشاط واللاإنتاجية، مقارنة مع أرقام سابقة، اذ بلغ عدد القوانين التي اقرت في هذه الولاية 170 خلال 25 جلسة عامة، اثنان منها فقط في 2013، من اجل "ضمان" بقاء النواب في اماكنهم، وان لم يعملوا، في وقت بلغت القوانين التي أقرت في الولاية السابقة، بين 2005 و2009، ما يقارب الـ400 قانون.إنه رسم بياني انحداري بامتياز. وربما، ثمة من لا يزال يتذكر كيف تأجلت في كانون الاول 2013 جلسة عامة واحدة لنحو ثماني مرات، حتى ضاعت في النهاية في غياهب النسيان والمماطلة المعتادة.والجلسات العامة ليست كلّها اشتراعية، فالبعض منها كان مناقشة عامة، والبعض الآخر مناقشة لبيانات وزارية. وفي قراءة لهذه الارقام، يبدو لافتاً اولاً انه خلال 2009، لم يقر المجلس اي اقتراح او مشروع قانون. بعدها، انشغل بترتيب...