بلدات جنوبية تمتنع عن استقبال اللاجئين السوريين: منافسة العمّال المحليين وأعباء اقتصادية واجتماعية

علمت "المركزية" أن بلدية الهبارية اتخذت قرارا بمنع استقبال اللاجئين السوريين الجدد بعدما وصل عددهم في البلدة الى 8 الاف نسمة، وباتوا يشكلون ضغطا على البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وزادت بوجودهم نسبة انتاج النفايات، وتكاليف الطبابة على عاتق البلدية".
وأشار مصدر أمني جنوبي لـ"المركزية" الى أن "معظم البلديات الجنوبية تتجه لاصدار قرارات مشابهة لقرار بلدية الهبارية لان البلدات ضاقت بالسوريين ولم يعد هناك من منازل لايوائهم، وباتوا لا يدفعون ايجاراتها بعدما تراجعت جمعيات في الامم المتحدة عن تقديم المساعدات لهم. اضافة للاستعاضة عن العامل اللبناني بعمال سوريين نظرا لانخفاض كلفتهم ما يخلق بطالة لدى اللبنانيين"، مشيرا الى أن "بعضهم ضبط يعمل لصالح منظمات ارهابية خارج الحدود، ما ولّد ريبة لدى المواطنين ودفعهم الى اتخاذ قرارات بحماية مناطقهم".
ولفت الى ان "النازح السوري كان يدفع للامن العام اللبناني 360 الف ليرة بدل اقامة الا ان الامم المتحدة اعفته من هذا المبلغ فبات يحصل عليها مجانا، مع أنه يعمل ويتلقى المساعدات من الامم المتحدة (30 دولاراً عن كل شخص من افراد العائلة الواحدة)".
وأضاف "هناك مناطق آمنة في سوريا في طور البلورة، وعلى المعنيين حجب المساعدات عن النازحين من أبناء تلك المناطق كي تكون حافزا لهم للعودة الى بلداتهم خصوصا وان معظم السوريين النازحين الى مناطق حاصبيا والعرقوب، هم من بلدات سورية آمنة وقريبة من لبنان"، لافتا الى أن "في منطقة العرقوب دأب النازحون على فتح محلات تجارية مشابهة لمحلات اللبنانيين وملاصقة لها كنوع من المضاربة من دون ان تبادر البلديات الى اتخاذ اي اجراء"، مضيفا ان "قائمقام حاصبيا الجديد أحمد كريدي اعطى الامر للبلديات بتطبيق قرار وزير العمل محمد كبارة القاضي بمنع النازحين من ممارسة اعمال خاصة باللبنانيين. لكن رغم ذلك البلديات لم تلتزم"، مؤكدا ان "بلدية البيسارية في الجنوب وحدها طبقت قرار الوزير كبارة بمنع عمالة السوريين الا في اعمال النظافة والبناء والبساتين. وكذلك بلدية كفررمان منعت سكن السوريين في محلات تجارية، فيما النبطية ومحلاتها التجارية واسواقها تعج بالعمال السوريين من الذكور والاناث كما في مرجعيون وصيدا وحاصبيا".