العميد جورج نادر لـ"النهار": إجحافٌ كبيرٌ في حق العسكريين المتقاعدين

5 نيسان 2017 | 20:38

المصدر: "النهار"

العميد جورج نادر.

عندما أطلّ جبران تويني من نافذة مكتبه في الطبقة السادسة من مبنى "النهار" موزعاً نظراته على ساحة الشهداء صباح 14 آذار 2005، سمع زملاء له يقولون "حشود الجيش كثيفة، الله يستر من الصدام مع المتظاهرين"، فأجابهم: "جيش لبنان لا يطلق النار على شعبه". يومها كانت القوى العسكرية في وسط بيروت بقيادة العميد جورج نادر ورفاق له، قد أمنت الحماية للتظاهرة المليونية، مثلما أمنت وحدات أخرى الحماية لمليونية 8 آذار قبلاً، ومنعت وقوع الفتنة التي كانت تطل برأسها بعد انفجار 14 شباط الخطير. هؤلاء الضباط والعسكريون الذين حموا الاستقرار الأمني والاجتماعي للمواطنين، وحافظوا بحيادهم وحكمتهم على دور للدولة كادت تطيحه الصراعات السياسية، تعيدهم السلطة اليوم الى الساحة نفسها، لا لحماية السلم الأهلي، ولكن هذه المرة محتجين غاضبين، وحانقين، على عدم وفاء الدولة التي خدموها عشرات السنين.

للمرة الأولى في تاريخ لبنان يضطر المتقاعد للنزول الى الشارع، إلا أن التحرك الشعبي الذي أُجبِرَ متقاعدو السلك العسكري على الدعوة إليه الساعة الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة في ساحة الشهداء، جاء بسبب تمسك الحكومة بالمادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10416/2013 تاريخ 13/6/2013 المحال من مجلس الوزراء على مجلس النواب، والذي ضرب عرض الحائط القوانين التي ترعى احتساب المعاش التقاعدي لمتطوعي القوات المسلحة. ويطالب المحتجون بأن يعطوا الحق في راتب أساسي يوازي نسبة 85% من أساس راتب العسكري في الخدمة الفعلية الذي تعادل رتبته ودرجته في الراتب رتبة المتقاعد ودرجته عند إحالته على التقاعد، استنادا الى قانون الدفاع الوطني والمرسومين الاشتراعيين 102/83 و47/83 تاريخ 26/9/1983 عن تصحيح المعاشات التقاعدية، بالإضافة الى القانون رقم 723/98 تاريخ 5/10/1998".
ويؤكد العميد المتقاعد جورج نادر لـ"النهار" أن المرسوم 10416 اغتصب هذه الحقوق وأعطى المتقاعد زيادة ضئيلة تراوح بين 8% و18% بدل تلك التي تتيحها نسبة الـ 85% من الراتب، لتصبح الفوارق كبيرة بين العسكريين في الخدمة الفعلية ومن يعادلهم في الرتبة والدرجة من المتقاعدين. فقد حددت المادة 18 بمرسوم الإحالة أن يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل 1/2/2012 وبعده، ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون، زيادة على أساس رواتبهم التقاعدية المحتسبة بموجب القانون 63/2008 قدرها 200 ألف ليرة للرواتب التي تزيد قيمتها على 600 ألف، و150 ألف ليرة للرواتب التي تقل قيمتها عن 600 ألف ليرة. وحددت الزيادة كالآتي:


- 25% على الجزء الأول من الراتب حتى مبلغ 675 ألف ليرة.
- 10% على الجزء الذي يراوح بين 675 ألف ليرة ومليون و350 ألفا.
- 8% على الجزء الذي يراوح بين ومليون و350 ألف وليرة واحدة ومليونين و25 ألف ليرة.
- 6% على الجزء الذي يراوح بين مليونين و520 ألف وليرة واحدة ومليونين و700 ألف ليرة.
- 4% على الجزء الذي يزيد على مليونين و700 ألف ليرة.


هذه النسب تؤدي في رأي نادر إلى "إجحاف كبير بحق العسكريين المتقاعدين، ورفض السلطة تصحيح الإجحاف بحجة أنه تم تحديد سقف الإنفاق للسلسلة بـ1200 مليار ليرة فقط، هو أمر مهين بحقهم بعد أكثر من 40 سنة خدمة وتضحية وسقوط شهداء منهم، اضافة الى الجرحى والمعوقين الذين لا معين لهم سوى معاشاتهم التقاعدية".
يدرك نادر أن مكان العسكريين ليس في ساحات الاحتجاج، "لكنهم أجبرونا على القيام بهذا التحرك بعد التنكر لحقوقنا، بعدما كنا حماة الأرض والمدافعين عنها. وما تحركنا اليوم إلا للدفاع عن حقوقنا التي تنكر لها الذين يتبوأون المراكز وينعمون بالأمن والاستقرار بفضل تضحياتنا". وما يؤلمه هو أن احتجاج الهيئات التعليمية والقضاة أفضى الى إعطائهم حقوقهم، "وهي عادلة ... أما نحن فقالوا لنا إننا قطاع غير منتج وعددنا كبير!. هذا الكلام معيب ومهين بحقنا وبحق كل عائلات العسكريين الذين أصيبوا بإعاقات دائمة أو استشهدوا دفاعا عن لبنان. هناك آلاف المعوقين من الجنود، فهل يعقل أن يقال لهم أنتم "أعداد كبيرة" وغير منتجين؟ بدل أن يصفونا بغير المنتجين، لماذا لا يوقفون الإهدار على المرفأ؟ ولماذا يدفعون لموظفي سكك الحديد المتوقفة عن العمل منذ 42 سنة؟. كذلك الأمر بالنسبة الى مصفاة النفط في طرابلس المتوقفة منذ عام 1976؟. هل هؤلاء منتجون فيما الجيش الذي حمى السلم الأهلي، وواجه الخارجين على القانون، والإرهابيين التكفيريين، ولا يزال، بدم شهدائه وآلام جرحاه، وحرقة معوقيه، غير منتج؟ ألم يصحح مجلس النواب لنفسه، قاعدة احتساب المعاشات التقاعدية للنواب السابقين أو المتوفين وعائلاتهم، بما يعادل رواتب النواب الحاليين؟.


وإذا كان بعض المسؤولين لا يعون المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق القوى الأمنية، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو أب وابن للمؤسسة العسكرية، وتالياً يعوّل المتقاعدون عليه في إنصافهم، وهم وفق ما يقول نادر في انتظار جوابه عن النداء الذي وجهوه إليه، علماً أن النائب إبرهيم كنعان قال لوفد من المتقاعدين زاره في 27 آذار الماضي أنه يقف إلى جانب مطالبهم، ولكنه في الوقت عينه رمى الكرة في ملعب النائب جورج عدوان لكون الملف أصبح من مسؤوليته. وكذلك الأمر لبقية المسؤولين الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانب قضيتنا بالقول، لكنهم لا يترجمون مساندتهم لنا ميدانيا".
وإذ لا ينكر أن جميع المتقاعدين مظلومون، لا يؤيد المقارنة بين الأسلاك العسكرية والموظفين الإداريين في الدولة، "فالعسكريون يحملون دمهم على أكفهم ويقضون غالبية أوقاتهم بعيدين عن أهلهم وعائلاتهم، وخصوصا في فترات الأعياد، حيث ينال المواطن الأمن والفرح، والعسكريين الخدمة في المراكز والحواجز والدوريات على الطرق".

 

Salwa.baalbaki@annahar.com.lb

 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard