هذا هو سيناريو جلسة المناقشة العامة غداً

مباشرة على الهواء، سيتبارى النواب والحكومة يومي الخميس والجمعة.
مباشرة على الهواء، سيدخل مجلس النواب في "بازار" عام انتخابي ومعيشي، اشتاق اليه النواب، قبيل موعد الانتخابات النيابية.
المفارقة ان ثمة تعويلاً على جلسة المناقشة العامة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بعد الحديث المتكرر عن امكان التوصل الى مسودة قانون خلال اسابيع، والاتفاق على عقد جلسة عامة، قبل انتهاء العقد العادي للمجلس، اي في 31 ايار المقبل، يمدد خلالها للمجلس، لمرة ثالثة، انما لسبب تقني هذه المرة ولفترة محدودة، على ان يصار خلالها الى اقرار مسودة القانون المنتظر.
فهل ستكون جلسة المناقشة العامة مقدمة لهذا السيناريو، كما لو ان مصير مجلس النواب وقانون الانتخاب يتحددان معا وقريبا؟
اولا، وفق النظام الداخلي للمجلس، ثمة تحديد لاطر جلسة المناقشة العامة في طريقة تقديم النقاش وفي اقفاله، اذ تنص المادة 78 على انه "لكل نائب حق اقتراح قفل باب المناقشة في أي موضوع تكلم فيه على الأقل نائبان في تأييده ونائبان في رفضه أو تعديله، باستثناء المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة ومناقشة الموازنة مناقشة عامة.
ويقدم اقتراح قفل باب المناقشة خطيا إلى الرئيس الذي يأمر بتلاوته على المجلس، ولصاحبه حق شرحه مرة واحدة على ألا يتجاوز كلامه مدة خمس دقائق، كما يسمح بمعارضته لنائبين على الأكثر قبل طرحه على التصويت".
هذا في الاصول. اما عمليا فكيف يمكن ان تدار جلسة غد الخميس؟
يشرح النائب سمير الجسر لـ"النهار": "غالبا في جلسات المناقشة العامة، لا تكون هناك مواضيع محددة، انما يفترض في الحكومة ان تقدم نوعا من عرض عن اعمالها حتى اللحظة، وعن مدى التزامها البيان الوزاري في شتى المجالات، على ان يكون للنواب في المقابل حق الاستفسار، وحقهم ايضا في طرح الاسئلة وفي طلب تشكيل لجان تحقيق نيابية، على ان يصار الى تقديم اسئلتهم خطيا عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة او الى الوزير المختص، واذا لم يعط الوزير جوابا خلال مهلة 15 يوما، ويبلّغ الى النائب، يحوّل سؤاله استجوابا في جلسة مخصصة للاسئلة والاجوبة. اما اذا لم يقتنع النائب فيحق له عندها طرح الثقة بالوزير".
ويلفت الجسر الى ان "الهدف الاساسي لجلسة المناقشة هو ان يكون النواب على بيّنة من اعمال الحكومة، لا سيما ان ثمة تعهدا او اتفاقا بين الحكومة الحالية ومجلس النواب على عقد جلسات مناقشة عامة وجلسات مساءلة، ضمن اطار العمل المؤسساتي".

قانون الانتخاب
إذاً هذا هو المشهد العام المتوقع لجلسة المناقشة. انما لماذا كل هذا التعويل على الجلسة في ما يخص قانون الانتخاب تحديدا، وتالياً هل يمكن ان تقدم الجلسة نوعا من خرق ما على هذا الصعيد، بعدما بات واضحا ان الكرة ستوضع اليوم في ملعب الحكومة؟
يقر الجسر بانه "لا يفهم كثيرا كل هذا التعويل"، لكنه في الوقت نفسه يجيب: "ثمة قانون مرسل من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب، فلمَ لا يتم السير به ما دام الحكم استمرارية، الا اذا اعلنت الحكومة الحالية انها تسحبه او لا تؤيده. انما في المطلق، ثمة مشروع قانون فليناقش داخل مجلس النواب. يمكن ان يقر ويمكن ان يعدّل ايضا".
ينطلق الجسر من اقتناع مبدئي يقول ان قانون الانتخاب ينبغي ان يرد من الحكومة، ويوضح: "وفق المادة 65 من الدستور، هناك نوعان من القرارات. القرارات العادية والقرارات الاستثنائية. في القرارات العادية، يمكن ان تقر بغالبية الحضور، شرط ان يكون نصاب الثلثين مؤمنا. اما في القرارات الاستثنائية، فينبغي ان تقر بالثلثين، ومنها قانون الانتخاب وتعديل الدستور وقانون الاحوال الشخصية. وهذا المبدأ وضع في اتفاق الطائف، بناء على طلب المسيحيين تحديدا، لانه يعطي نوعا من الضمانة والطمأنينة. لذلك، لا يجوز ان نحيد عن هذا المبدأ الذي ينبغي ان يصبح من الثوابت، مهما تبدّلت مواقع الافرقاء. من هنا اهمية ان يرد مشروع قانون الانتخاب من الحكومة، فيقر لاحقا بالاكثرية العادية في مجلس النواب، لا سيما ان الثلثين في مجلس الوزراء غالبا ما يعكسان توافق غالبية الكتل والقوى السياسية".
لا يخفي الجسر ان اتصالات يومية تتكثف حاليا من اجل التوصل الى قانون انتخاب، وقد تمهد جلسة المناقشة الطريق اكثر نحو التوصل الى قانون، الذي لن يقر من دون توافق الكتل الكبيرة. ويقول: "في بلاد العالم، يقع عادة صراع على قوانين الانتخاب، انما المشكلة في لبنان ان هذا القانون مرتبط بالنظام الطائفي، من هنا دقته والكلام الكثير على التمثيل الصحيح، لان ثمة خلفية طائفية حساسة. الحل ينبغي ان يكون في تأمين معيار العدالة، وألا نضع قانونا يرمي الى استهداف احد او اقصاء اي فئة. لذلك، ثمة توازنات دقيقة".
غداً ستعود "المناظرات" التلفزيونية، صبح مساء، في مشهد قد يكون ملّه اللبنانيون، انما لا بد من الترقّب، لان مصير الطبقة السياسية وزيادة عدد الكتل النيابية او نقصانها قد يتحدّد قريبا... فلننتظر.

[email protected]
Twitter: @mchaaya