هل تخرج جلسة المناقشة بقانون انتخاب؟

في اختصار... هل ستخرج جلسة المناقشة العامة يومي الخميس والجمعة المقبلين، بـ #قانون_الانتخاب المنتظر او على الاقل هل سيفتح مجلس النواب الطريق امام الحكومة لوضع القانون؟

لماذا كل هذا التعويل على الجلسة في ما يخص بقانون الانتخاب تحديدا، وهل بالتالي يمكن ان تقدم الجلسة نوعاً من خرق ما على هذا الصعيد، بعدما بات واضحاً ان الكرة رميت في ملعب الحكومة؟

يعترف النائب سمير الجسر انه لا يفهم كثيرا هذا التعويل، انما في الوقت نفسه يقول لـ"النهار": "ثمة قانون مرسل من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب، فلم لا يتم السير به، ما دام الحكم استمرارية، الا اذا اعلنت الحكومة الحالية انها تسحبه او لا تؤيده. انما في المطلق، ثمة مشروع قانون فليناقش داخل مجلس النواب. يمكن ان يقر ويمكن ان يعدّل ايضا".

من المعروف ان المهل الدستورية باتت اكثر من ضاغطة. ومن المعروف ايضا ان العقد العادي لمجلس النواب ينتهي في 31 ايار المقبل، وبالتالي اذا تم التوافق على مسودة قانون انتخاب، فسيصار الى الاتفاق على عقد جلسة عامة قبل انتهاء العقد العادي، يمدد خلالها لمجلس النواب، تحت حجة "التمديد التقني"، على ان ينصرف مجلس النواب خلال تلك الفترة الى دراسة قانون الانتخاب المرسل من الحكومة وبته، اقرارا واما تعديلا.
يختصر الجسر الهدف الاساسي لجلسة المناقشة. يشرح: " على النواب ان يكونوا على بيّنة من اعمال الحكومة، لاسيما ان هناك تعهدا او اتفاقا بين الحكومة الحالية ومجلس النواب على عقد جلسات مناقشة عامة وجلسات مساءلة، ضمن اطار العمل المؤسساتي".
اذاً، وفق هذا المشهد العام، سيعقد مجلس النواب جلسته وستكون منقولة مباشرة على الهواء، فأي صورة سيقدمها النواب امام الرأي العام، على ابواب الانتخابات النيابية ، بعدما بات في حكم المؤكد انها لن تحصل في موعدها.

انه بالفعل مشهد يدعو الى المتابعة...