المتقاعدون العسكريون مستنفرون... يلوّحون بالنزول إلى الشارع أيضاً

لا تقتصر الاعتراضات على الارقام التي تضمنتها #سلسلة_الرتب_والرواتب للموظفين والاساتذة سواء من لا يزال في الخدمة او من تقاعد، بل تشمل ايضاً العسكريين المتقاعدين وعددهم نحو 68 الف شخص. وتعقد رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية لقاءات للبحث في اوضاعهم والاعتراض ورفع الصوت، وأعلنت "الاستنفار" أمام الجهات المعنية لأن الزيادات التي ستشمل رواتبهم يعتبرونها غير عادلة ولا تصب في مصالحهم وتهدد شيخوختهم ومستقبل عائلاتهم. وفي المعلومات ان ضباطاً في الرابطة اجروا اتصالات مع عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية وتلقوا وعوداً منهم بالعمل على تحسين رواتبهم "وعدم ظلمهم في السلسلة".

ويتحدث ضباط متقاعدون عن شكواهم من الجهات الرسمية المعنية في الحكومة التي لم تعد تسأل عنهم. ويسألون: "هل المطلوب ان ننزل وأسرنا في تظاهرات الى الشارع للمطالبة بالحفاظ على حقوقنا. وليس من المستبعد أن نلجأ الى هذه الخطوة".

ويتحدث عسكريون عن عدم تطبيق العدالة المطلوبة في ما سترسو عليه الاجور. يشرح عميد متقاعد لـ "النهار" أن "عميد درجة خامسة وهو فئة اولى اساس راتبه 2 مليون ونصف المليون ليرة تقريبا حصل على زيادة اقل من 300 الف ليرة شهريا استنادا الى مبدأ الشطور الذي اعتمدته السلسلة الجديدة، بينما في السلسة نفسها حصل عميد من الدرجة الثانية على زيادة شهرية تقدر بمليون و250 الف ليرة شهريا على اساس راتبه. وفي المقابل حصل موظف اداري من فئة اولى مماثلة على زيادة مليون و800 الف ليرة شهرياً".

ويوضح عميد آخر ان عدد المتقاعدين في لبنان "96 الف منهم 68 الف متقاعد من العسكريين، من بينهم اعداد كبيرة من الشهداء والمعوقين وذوي الحاجات الخاصة اضافة الى الذين حصلوا على درجات تعطيل صحي اثناء خدمتهم ومواجهتهم للاعباء والتضحيات التي حملوها، ولا سيما في اعوام الحرب. ان الباقين من العسكريين المتقاعدين الذين بقوا على قيد الحياة حظهم جيد انهم لم يقتلوا اثناء الحرب الاهلية والتصدي للعدو الاسرائيلي وصولاً الى المواجهات التي خاضها #الجيش في مخيم نهر البارد واماكن اخرى".

ويستند المتقاعدون الى االقوانين "قانون الدفاع الوطني الذي صدر بمرسوم اشتراعي رقم 102 في العام 1983 الى المرسوم الاشتراعي رقم 47 علم 1983 الذي نظم حقوق المتقاعد وورثته، اضافة الى رقم 723 عام 1998 الذي يتم العمل به الى تاريخ اليوم عند درس حقوق المتقاعدين. تم فرض رسوم وضرائب بالتساوي على موظفي القطاع العام كافة بينما حرم المتقاعدون من حقوقهم القانونية اسوة بسائر موظفي الدولة".

ومتابعة لهذه القضية مئات من الضباط المتقاعدين في اجتماع في النادي العسكري المركزي في المنارة وتناولو ملف مصير رواتبهم في حضور رئيس الرابطة اللواء عثمان عثمان ورئيس الاركان الاسبق في الجيش اللواء شوقي المصري. واتفقوا على متابعة اتصالاتهم مع الكتل النيابية " مع التأكيد على حفظ حقوقنا التي يكفلها لنا القانون ولن نتراجع عنها مهما كانت الاسباب".

ويعبر لسان حال المتقاعدين عن معاناتهم التي بذلوها اثناء اعوام خدمتهم العسكرية وتحملهم للتحديات التي واجهتهم "انهم يستحقون حياة شريفة وكريمة لا يعوزون فيها أحد محتفظين بكراماتهم. ولا بد من عدم إهدار حقوقهم والاقتطاع من رواتبهم، ولا سيما انهم كانوا في مقدم من خدم البلد وحافظوا على كل المؤسسات والمصارف والجامعات ومؤسسات الدولة".