فوز الحزب الحاكم في أرمينيا... الفارق كبير

أحرز الحزب الحاكم في #أرمينيا فوزا بفارق كبير في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، في هذا البلد القوقازي، في استحقاق تخلله تزوير بحسب المعارضة.

هذه الانتخابات هي الأولى بعد تعديل دستوري مثير للجدل في 2015 أرسى نظاما برلمانيا في البلاد. لكن المعارضة التي تعتبر التعديل وسيلة تتيح للرئيس سيرج سركيسيان (62 عاما) الاحتفاظ بسلطته في البلاد، نددت بانتهاكات أثناء التصويت من دون التوضيح إن كانت ستدعو إلى التظاهر الاثنين.
وأظهرت نتائج فرز 99,8% من الاصوات تصدر الحزب الجمهوري بزعامة سركيسيان المؤيد للروس، بنسبة 49,15% من الأصوات، على ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ادوارد شارمازانوف في مؤتمر صحافي "استنادا الى النتائج الاولية للانتخابات، فان الحزب الجمهوري هو الأكثر ترجيحا لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأحرز تحالف معارض يتزعمه رجل الأعمال الثري جاجيك تساروكيان 27,37% من الاصوات، وسيشارك بالتالي في البرلمان.
بنى تساروكيان، أحد أكبر أثرياء أرمينيا، حملته على انتقاد الحكومة لعجزها عن مكافحة الفقر والفساد ووعود بخفض اسعار الغاز والكهرباء وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وفاز حزبان معارضان اخران هما "إلك" والطاشناق (الاتحاد الثوري الارمني) القومي بالتوالي على 7,78% و6,58%، وتجاوزا بالتالي عتبة الـ5% المطلوبة لدخول البرلمان.

اذا سيتشارك أربعة أحزاب مقاعد البرلمان الـ101 بعد استحقاق خاضته الأحد خمسة أحزاب وأربعة تحالفات وشارك فيه 60,86% من ناخبي البلد الذي يعد 2,9 ملايين نسمة، بحسب لجنة الانتخابات.

لم تشهد ارمينيا في تاريخها انتقال الحكم إلى المعارضة في عملية انتخابية، وألقت شبهات بالتزوير عبرت عنها المعارضة، بظلها على استحقاق أمس.

وقال أحد مسؤولي المعارضة هوسيب خورشوديان لفرانس برس "لاحظنا العديد من الانتهاكات لسرية التصويت، وحالات أدلى فيها أشخاص بصوتهم أكثر من مرة".

(أ ف ب).

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أرمينيا والسفارة الأميركية خلال الحملة في بيان مشترك "القلق إزاء تقارير واردة عن ترهيب الناخبين، وشراء الأصوات، واستخدام موارد الحكومة لصالح أطراف معينة".

لكن الحكومة وعدت بتنظيم استحقاق نموذجي، بعدما شهد البلاد في السابق أعمال عنف تلت الانتخابات نتيجة اتهامات بالتزوير. ففي 2008 أثار انتخاب سركيسيان مواجهات بين أنصار المعارضة والشرطة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد سركيسيان انه قام "بجهود كبيرة ليجري الاستحقاق المحوري على أفضل وجه".
تأتي الانتخابات بعد إقرار تعديلات دستورية طرحها الرئيس الارميني وأقرت بعد استفتاء مثير للجدل في 2015، تنص على تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية وزيادة سلطات البرلمان بعد انتهاء الولاية الثانية والاخيرة لسيرج سركيسيان أواخر 2018.

غير ان المعارضة تؤكد ان هذا التعديل الدستوري سيتيح لسركيسيان (62 عاما) الاحتفاظ بنفوذه في البلاد لكن بصيغة أخرى عبر توليه قيادة حزبه فعليا.
اما سركيسيان فينفي الامر، مؤكدا ان التغيير "يندرج ضمن آلية إحلال الديموقراطية في أرمينيا".

غير أنه أقر في تصريح لوكالة فرانس برس بأنه يأمل في ان يبقى "ناشطا" بعد انتهاء ولايته. وقال "عندما تكون رئيسا لحزب سياسي كبير، يزداد حجم المسؤوليات والواجبات".