اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أن يرغب الوزير مروان حمادة بالاستقالة من حكومة بالكاد مررت الحقبة الاولى لانطلاقتها، فهذا يعني أن تفتقات تعتمل بقوة تحت ستار تسوية تسير في مسار غريب عجيب. وأن يكشف وزير المال الخارج قبل ايام بإنجاز الموازنة "تزويرا" في مقررات مجلس الوزراء الخاصة بخطة الكهرباء ولو نفته الأمانة العامة للمجلس فهذا ايضا من علامات المعارك المعتملة داخل السلطة بين من يفترض انهم "الحلفاء الشركاء" الجدد والقدامى. أغرب ما في طلائع هذه الحقبة المطلة على أزمة بالغة الخطورة في تقرير مصير الاستحقاق الانتخابي ان تتساوى السلطات الدستورية في الوهن والعجز على رغم حداثة عهد الحكم والحكومة والفارق الافتراضي بينهما وبين البرلمان المتقادم بفعل التمديدين وإيحاءات التمديد الثالث. عاد رئيسا الجمهورية والحكومة من قمة عمان بنفحة منعشة، ويراكم الرئيس الحريري نقاطا ايجابية لموقعه من خلال جولاته على مصر والسعودية وثلاث محطات أوروبية. ومع ذلك تراها صورة الحكم والحكومة تتعرض لإهتزازات بنيوية كأنهما في منتصف العهد إن لم يكن أكثر. هي إذاً ظاهرة تجيب تماما على سؤال لاذع وجهه الرئيس حسين الحسيني حال سماعه ان جلسة مناقشة عامة سيعقدها مجلس النواب هذا الاسبوع: "المناقشة بين من ومن عندما نصبح امام سلطة تلغي المعارضة كما هي الحال الآن؟".
بذلك نفترض سلفا ان مناقشة كهذة لن تعدو كونها عرضا مسرحيا باهتا سيملأ أسماع الناس ببعض أطايب الهجمات والحملات ولكنه لن يقدم او يؤخر شيئا في مسار مأزوم بين برلمان منازع أنهكه العمر الطويل وشركة معظم كتله في سلطة تنفيذية غدت برلمانا مصغرا مستنسخا عنه. ولكن الامر "الجلل" الاهم لا يقف هنا، بل يتصل بواقع قيام معارضة حقيقية صارمة ومتماسكة وما اذا كنا أمام صياغة خلفية لقانون انتخاب يؤدي الى سلطة أكثرية تحكم ومعارضة تحاسب فعلا تبعا لسؤال الرئيس الحسيني، ام الى تحالف سلطوي فضفاض معد سلفا ويجري استهلاك المهل واكل الوقت ومضغه لفرضه أمرا واقعا إضافيا بعد شيء يسمى اصطلاحا انتخابات ايضا؟ هو سؤال لا يمليه انتقاد الحسيني الحاد لسلطة "غاصبة ومستبدة وعاجزة" فقط، بل ما عايناه ايضا في عاصفة رسالة الرؤساء السابقين الخمسة التي صورها مشيطنوها بأنها الاغتصاب الموصوف للأصول والتشكيك بالسلطات الشرعية. قامت القيامة على من ارتكب هذا "الإثم الوطني" فيما صمت ويصمت الجميع امام عراضة مسلحة او شبه مسلحة في الضاحية الجنوبية، كما يصمتون امام كل ما يتصاعد من ملامح صراع الديكة في الوزارات والخطط والتلزيمات ومشاريع الصفقات العملاقة. هي محنة المعارضة إذاً امام سلوكيات شديدة الخطورة اذا ما قيض لها ان تتمادى فإنها تتجه نحو فرض نهج ديكتاتوري مقنع او سافر، لا فرق، بذريعة التوافق المقدس. وأبشروا!
