فنزويلا: المحكمة العليا تراجعت عن قرارها إلغاء الكونغرس

تراجعت المحكمة العليا الموالية للحكومة في فنزويلا السبت عن قرار مثير للجدل بإلغاء الكونغرس الذي تقوده المعارضة، وسط تنديد دولي واحتجاجات على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وبدا أن الضغط الذي لم يسبق له مثيل من دول أخرى في أميركا اللاتينية ومعارضة من داخل المحكمة نفسها كانت وراء العدول عن القرار.
وقال مادورو بعد منتصف ليل السبت أمام مجلس أمني انعقد خصيصاً وطلب من المحكمة إعادة النظر في قرارها إن "هذا الجدل انتهى".
وأوضحت الحكومة إن المحكمة العليا ألغت رسمياً قراريها المثيرين للجدال هذا الصباح وإن رئيسها مايكل مورينو سيوجه كلمة الى الشعب في وقت لاحق.
وفيما سعى مادورو الى تصوير هذه التطورات بأنها انجاز من رجال الدولة ممن توسطوا لحل صراع على السلطة التي تقل عن منصبه رأى خصومه أنها خطوة تراجع تتسم بالرياء من حكومة لا تتمتع بالشعبية بعدما بالغت في استخدام سلطاتها.
وقال زعيم الجمعية الوطنية خوليو بورغيس: "لا تستطيع أن تتظاهر بأنك دفعت الأمور في البلاد الى الاستقرار بعد أن تنفذ 'انقلابا'". وهو كان قد مزق قراري المحكمة الأسبوع الماضي علناً ورفض حضور اجتماع المجلس الأمني الذي يضم كل رؤساء المؤسسات الكبرى.
وكانت المحكمة العليا قالت الأربعاء إنها ستضطلع بدور الكونغرس الذي تقوده المعارضة لأن السلطة التشريعية "في موقف ازدراء" للقانون. وألغت معظم قرارات الجمعية الوطنية منذ أن فازت المعارضة بالغالبية عام 2015.
وأثار قرارا المحكمة حماسة ائتلاف المعارضة الذي كان منقسماً ومنخفض المعنويات، كما أثارا موجة تنديد وقلق امتدت من الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى معظم كبرى دول أميركا الجنوبية. وقد ينزع عدول المحكمة عن قراريها فتيل التظاهرات، لكن معارضي مادورو في الداخل والخارج سيسعون الى الحفاظ على الضغوط التي يمارسونها عليه.
وعقدت الجمعية الوطنية السبت جلسة في الهواء الطلق في كراكاس وانضم إليها مئات من مؤيدي المعارضة.
وخرج مئات من أنصار المعارضة في مسيرة في كراكاس. وفرقت الشرطة بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع بعدما أيدهم سكان بالطرق على الأواني.
وقال أحد المعارضين وهو عضو في البرلمان إن الشرطة هاجمته ثلاث مرات باستخدام رذاذ الفلفل.