اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سبحان جامع الأضداد: كلُّهُم أبطالُ التمديد فمَن يرفضه؟
الجمهورية أمام استحقاق التمديد القسري، فمَن معه ومَن ضدّه؟
في العشرين من شهر حزيران المقبل، ينتهي عمر مجلس النوّاب الحالي.
وزارة الداخلية ملزمة بموجب القانون الحالي، "قانون الستّين"، أن توجّه الدعوة إلى الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً من اجتماع الناخبين (أي في أول يوم للانتخاب)، وإلاّ اعتُبرت الانتخابات في حكم الملغاة.
الجميع يعلم أنه قد انقضى في العشرين من آذار الحالي، الحدّ الأقصى لتوجيه الدعوة إلى الهيئات الناخبة وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، في ظلّ القانون الحالي.
أمام هذه الحال، لم يعد ثمّة حلّ إلاّ بالتمديد.
أنا المواطن العاديّ جداً، أقول بيقين يوازي يقين "الملائكة" أو يقين "الشياطين"، إن لا أحد من جماعات السلطة يرفض هذا التمديد، وخصوصاً عندما يقف أطراف السلطة هؤلاء في عريهم الأخلاقي المقيت، وفي الخفاء التامّ، أمام مراياهم الشخصية السرّية.
أقول الجميع يريد التمديد بلا استثناء.
مع ترك هامش من الغلط (أو الاستثناء)، يخصّ الفريق الذي لن يغيّر في وضعه شيئاً، لا التمديدُ ولا الانتخابُ، في ظلّ أيّ قانون من القوانين المحتملة.
السبب؟ قوة فوق العادة، غير ديموقراطية، لكن عملانية، وموجودة على الأرض، تمكّن موضوعياً هذا الفريق من الحصول تقريباً على النتائج ذاتها، انتخاباً وتمديداً.
الجميع، أقول، يؤيّد التمديد، ويصلّي من أجل حصوله، ويتضرّع أيضاً.
بل الجميع يأمل، ويتمنّى في أعماقه، بدون أن يرفّ له جفنٌ، أو يعذّبه تأنيب ضمير، أن تحصل كارثة غير متوقَّعة في البلاد، أو تندلع كارثة إضافية في بلدان الجوار، تفرض التمديد فرضاً، وبقوة الظروف الاستثنائية والقاهرة.
لا أحد من قوى السلطة، يريد أن يجرّب الانتخاب.
استفتاء الناس بالانتخاب ينطوي دائماً على مفاجآت في الأنظمة "الديموقراطية". أما عندنا، فهذه القوى، لا تهمّها الديموقراطية، ولا يهمّها رأي الناخبين، وخصوصاً منهم المدنيين، والأحرار، والشباب، والتائقين عموماً إلى الخروج من أسر هذه الطبقة السياسية المتحكمة بمصائر الناس، وأحوالهم.
هذه القوى تريد التمديد القسري والجبري، لأنها لم تستطع إلى الآن التوصل إلى قانون للانتخاب يراعي مصالحها المتناقضة، ويؤمّن لها التمديد "بطريقة ديموقراطية".
لذا تسعى هذه القوى إلى تأجيل شرب الكأس، التي قد تكون مُرّةً لبعضهم، أو نصف مُرّة.
التأجيل، يتحقق بالوصول إلى الحائط المسدود المتمثّل في أحد خيارَين: إما التمديد وإما الفراغ الدستوري.
الفراغ الدستوري ربّما لا يُراد الوصول إليه حالياً. لا بدّ أن وقته لم يحن حتى اللحظة.
سيُعمَل به في الوقت المناسب. تذكّروا هذا جيّداً.
مَن في يده الحلّ والربط، قد لا يرى الظرف مناسباً لمثل هذا الفراغ. هو وحده يعلم. الله أيضاً.
مَن يملك المصلحة الوطنية لمواجهة هذه القوى؟
وكيف يمكن مواجهتها؟
كُثُرٌ يملكون هذه المصلحة، لكنهم لا يحسنون تأطير العمل في خطةٍ متماسكة، تفضي إلى الغاية المنشودة.
والحال هذه، لا يمكن مواجهة جماعات السلطة، في منطق موازين القوة الموجودة.
كيف يمكن تغيير هذه الموازين؟
في الأمس القريب، قبل أسبوعين تقريباً، اضطرت قوى السلطة، المتمثلة في الحكومة الحالية الموقرة، إلى التراجع عن فرض بعض الضرائب على الطبقة الفقيرة (أو المتوسطة!)، أمام الضغط الديموقراطي (الهجين وغير المنظّم).
ماذا لو تَنَظّم (لو يتنظّم فوراً!) هذا الضغط؟ ألا يتغيّر شيءٌ ما في موازين القوى؟
بالطبع يتغيّر.
بالتأكيد يتغيّر.
كُثُرٌ هم أصحاب مصلحة وطنية في عدم السماح لقوى السلطة بإمرار التمديد.
أقلّه في جعل هذا التمديد لا يتخطّى أشهراً قليلة. دون الستة أشهر.
فلينظّم أصحاب المصلحة الوطنية هؤلاء أنفسهم.
فلينظّموا ضغطهم الديموقراطي، تتغيّر المعادلات والموازين القائمة.
... وإلاّ فإن التمديد حاصلٌ لا محالة.
بعد التمديد، سيتحقق ربّما تمديد آخر. لِمَ لا؟!
وبعد التمديد الآخر، ربّما يتوافق أهل السلطة على "أهوَن الشرّين".
ما هو أهوَن الشرّين؟
بين أن يعيدوا التجديد لأنفسهم، ولو بالتنازل، بعضهم لبعض، وبين أن يتم اختراقهم بعناصر ديموقراطية شابة، مدنية، وحرّة، لا بدّ أن يتنازل بعضهم لبعض، "شوي من هون"، و"شوي من هون"، تيمناً بالمثل القائل: "ابعد عن الشرّ وغنّيلو"!
أعداء بعضهم يصيرون حلفاء... فقط من أجل منع المدنيين والديموقراطيين من الوصول إلى مراكز القرار والمراقبة!
شو ناطرين، أيها المدنيون والديموقراطيون؟!
