تصعيد سياسي في فنزويلا: المحكمة العليا تستولي على صلاحيات البرلمان

استولت المحكمة العليا الفنزويلية على صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس الإشتراكي نيكولاس مادورو. ويشكل هذا القرار تصعيدا في الأزمة السياسية القائمة في فنزويلا منذ الفوز الكبير لمعارضي الرئيس الراحل هوغو تشافيز في الانتخابات التشريعية نهاية 2015، للمرة الأولى منذ 17 عاما.

وجاء في القرار الذي نشرته أعلى سلطة قضائية في البلاد ليل الأربعاء- الخميس: "طالما أن الجمعية الوطنية خارجة عن القانون، سيمارس المجلس الدستوري (للمحكمة العليا) المسؤوليات البرلمانية ستمارس مباشرة".

واتهم رئيس البرلمان خوليو بورخيس الرئيس نيكولاس مادورو بتدبير "انقلاب" بعد قرار المحكمة العليا المعروفة بانها قريبة من السلطة بان تمنح نفسها صلاحية اصدار القوانين. وقال خلال مؤتمر صحافي امام البرلمان: "في فنزويلا نيكولاس مادورو نفذ انقلابا"، داعيا الجيش الى الخروج عن "صمته" ازاء خرق الدستور. واكد انه "لا يمكن مادورو ان يكون فوق الدستور"، معتبرا ان الرئيس "سحب السلطة من الشعب الفنزويلي".

منذ كانون الثاني 2016، اعتبرت الحكمة العليا كل قرارات البرلمان باطلة بعدما ثبت 3 نواب معارضين لتشافيز في مناصبهم، رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم. ورفعت الحصانة الثلثاء عن نواب من المعارضة الفنزويلية، مما يعرضهم لمحاكمات محتملة بتهمة الخيانة العظمى أمام السلطات العسكرية.