الموازنة إلى البرلمان... خيارات مفتوحة قبل أيلول

...واخيرا، #الموازنة الى مجلس النواب.

بعد 11 عاما، وبالاجماع، اقر #مجلس_الوزراء الموازنة العامة لعام 2017. وبقيت مسألة الـ11 مليار دولار الشهيرة وقطع الحساب، معلقة.
وزير المال علي حسن خليل طمأن الى ان هذه المسألة قيد المعالجة.
اليوم، بات الحديث عن الموازنة في مقلب اخر، فبعد طول الانتظار والانتقاد، سيحلّ مشروع الموازنة ضيفا "مكرّما" في مجلس النواب، وتحديدا في لجنة المال والموازنة. فما هو المسار الذي سيسلكه المشروع في البرلمان؟

وفق المادة 32 من الدستور، يقدم مشروع الموازنة من مشروع قانون من الحكومة ويرسل الى #مجلس_النواب، فيما يخصص مجلس النواب عقده العادي الثاني للتشريع للبحث في الموازنة واقرارها.

هذا العقد يبدأ من اول ثلثاء يلي 15 تشرين الاول وينتهي في آخر السنة.
هذا في المبدأ. اما في الواقع اللبناني، فمنذ الـ 2005، والحكومات المتعاقبة كانت تعد مشروع الموازنة، وترسله الى مجلس النواب لاقراره، واحيانا لا تعد المشروع او لا ترسله.

هكذا، دار مشروع الموازنة لاكثر من عشرة اعوام، ألف دورة ودورة، قبل ان تجهزّ موازنة الـ2017.
انما السؤال اليوم، ماذا سيحلّ بمشروع الموازنة اذا حلّ "التمديد التقني" او غيره؟واي خيارات مفتوحة امام الموازنة؟
الخيار الاول: وفق الدستور، فان التمديد التقني اذا شرّع، بحجة الاعداد لقانون انتخاب جديد حتى شهر ايلول المقبل، لا يعرقل اقرار الموازنة. الجميع سيمدد وسيكون راضيا، ولا اعتراض. وتصبح عندها الموازنة امام الاقرار داخل مجلس نواب ممدد لنفسه مرة ثالثة، حتى ولو تطلب ذلك فتح دورة استثنائية، اذا لم يكن المجلس الممدد له، في احدى دورتي الانعقاد العادي.

اذ وفق المادة 86 من الدستور، فإنه إذا لم يقر مجلس النواب الموازنة ضمن العقد العادي، يحق لرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، الدعوة الى عقد استثنائي يمتد حتى آخر كانون الثاني، لمتابعة درس الموازنة. واذا انقضى هذا العقد ولم يبت مجلس النواب مشروع الموازنة، يعود لمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا بجعل المشروع مرعيا ومعمولا به، بالشكل الذي تقدم به الى المجلس، ويصدر بالتالي مشروع الموازنة بمرسوم.

انما المادة 86 نفسها، تشترط، حتى يستطيع مجلس الوزراء اقرار الموازنة، ان يكون المشروع قد طرح على مجلس النواب قبل بداية العقد العادي الثاني للتشريع بـ15 يوما، اي قبل 3 تشرين الاول.

الخيار الثاني: سيحال مشروع الموازنة على لجنة المال والموازنة النيابية تمهيدا لدرسها. وهنا، يذكر اكثر من نائب كيف استغرق درس مشروع الموازنة في احدى المرات السابقة، اكثر من ستة اشهر، قبل احالتها على الهيئة العامة. واذا صحّ هذا الواقع اليوم، فان الموازنة ينبغي ان تعرض على الهيئة العامة قبل حلول موعد الانتخابات النيابية، لئلا نكون امام مجلس نواب منتخب، وبالتالي امام حكومة جديدة هي الاخرى، سيصبح لديها وزارات جديدة وموازنات جديدة.

والاهم، يبقى ان التأخير في اقرار الموازنة لن ينفع هذه المرة، وامامنا فترة فاصلة فقط حتى شهر ايلول المقبل، كحد اقصى، (هذا اذا صحّ ان التمديد للمجلس سيكون تقنيا ولثلاثة اشهر فقط)، لاسيما ان "قنبلة" سلسلة الرتب والرواتب، قد دمجت في الموازنة، وبالتالي هي الاخرى رحلّت بعيدا عن شهر نيسان الذي سيكون بامتياز شهرا لقانون الانتخاب الجديد. هكذا، لم يعد نافعا المماطلة في السلسلة بعد القرار في حجز ايراداتها من ضمن مشروع الموازنة الذي اقر امس.

... وبعد. مرّ قطوع الموازنة. وبالطبع، سيعتبر العهد ان اقرار المشروع هو انجاز له بعد غياب لاعوام. انما تبدو المشكلة اليوم في قطع الحساب وفي الـ11 مليار دولار؟ كل هذه الخلاف السياسي الطويل حول المليارات الـ11 ، كيف سيحل؟ وهل سيكون هذا المبلغ ضمن قطع الحساب ام لا؟

الاسبوع المقبل، سيشرح وزير المال في مؤتمر صحافي مشروع الموازنة بأكمله، وسيعرض ايضا مسألة قطع الحساب والقصة الطويلة للمليارات.
انما وفق المادة 87 من الدستور، فالمعادلة واضحة: لا يمكن اقرار الموازنة الا اذا كان قطع الحساب لكل سنة، قد أقر قبل الموازنة التي تلي السنة نفسها، فكيف الحال وآخر قطع حساب كان لعام 2003؟

ربما... قد تكون الدولة اللبنانية بدأت تسلك مسارا ماليا طبيعيا، في الشكل عبر اعادة اقرار الموازنات العامة، بعدما كانت تنفق على قاعدة الاثني عشرية، على الرغم من المخالفة الدستورية، في هذا المجال، الا انه يبقى البحث العميق الفعلي في مدى جدية الاجراءات الضريبية وتفعيل الاصلاحات والايرادات لاكثر من مرفق، حتى تستقيم مالية الدولة في المضمون ايضا.