اشترِك في نشرتنا الإخبارية
القصّة وما فيها أن اللبنانيّين توقّعوا من عهد الرئيس ميشال عون انتقال البلد الفالت الداشر السائب من حال اليأس والضيق الى حال الأمل والانفراج. من حال الضياع إلى حال الاستقرار. فَصُدِموا. هذا هو الموجز.
بالنسبة إلى كثيرين من المراهنين، والواعدين أنفسهم بعودة لبنان من غياب طويل، تأخَّر العهد في اتخاذ إجراءات تُدَقُّ لها الأجراس فرحاً وترحيباً. ولم يضرب حديداً حامياً.
صحيح أن رئيس الجمهوريَّة آثر أن يزور الدول العربيَّة التي يظن أن لبنان عزيز عليها، ولألف سبب وسبب، إلّا أن الناس هنا كانوا في موقع المستعجل. كانوا يودّون أن يقتحم العهد الجديد أسوار الفساد والهدر والفاسدين والهادرين باكراً، وقبل أن ينشغل بأيّ هم آخر. كما لو أنّهم كانوا يخشون حصول ما حصل. من أزمة لا على بال ولا على خاطر.
وها هو البلد ومسؤولوه، ونوّابه، وسياسيّوه، واقتصاديّوه، وموظّفوه، وعمّاله، غارقون إلى ما فوق المألوف في ورشة "وهميَّة" تُدعى ورشة صياغة قانون انتخاب جديد، ستؤدّي على ما يبدو إلى ما لا يدري أحد.
لا رغبة لمسؤول، أو مواطن عادي، في فشل عهد الرئيس عون الذي يريد له الجميع النجاح الكبير، والتفوُّق على كل ما حقَّقته العهود السابقة. بل الخوف كل الخوف من أن يكون وراء الأكمة "شيءُ ما"، أو شيء مما يدور الهمس والتلميح حوله... بالنسبة إلى ما جاء في اتفاق الطائف، مثلاً.
ليس استناداً إلى القال والقيل، ولا إلى ما تبوح به عرّافات دلفي، بل انطلاقاً من العقدة "المُفَبْرَكة" التي أدخلوا اليها مشروع قانون انتخاب جديد، بل الاستحقاق النيابي برمَّته.
من هنا، ربما، التأكيدات الصادرة تباعاً من صوب القصر الجمهوري، والتي تحمل إلى الناس تطمينات الرئيس للجميع الى أن عهده سيحقَّق كل ما ورد في خطاب القسم، وكل ما صدر عنه من وعود تتناول الإصلاح، والتغيير، وتطهير الدولة من أهل الفساد والنهب والتكسُّب وإلى آخره...
هذه التطمينات كان في إمكانها أن تُدْخِل الارتياح والثقة والتفاؤل إلى نفوس اللبنانيّين، لو لم يبرز إلى الميدان حديدان الانتخابات النيابيّة وقانونها الذي لا يختلف بتفاصيله "الوهميَّة" تقريباً عن قصة "في انتظار غودو".
عمليَّة الموازنة "الأولى"، بعد غياب 12 عاماً، يمكنها أن تقول للناس كلاماً لا بأس به. كذلك الأمر بالنسبة إلى السلسلة، وأسلوب التعامل معها.
إلّا أن عامل الثقة والطمأنينة ليس هنا تماماً. بل لا يزال معلَّقاً على جدار الإصلاح واستعادة الدولة والدستور والقوانين المرعيّة الإجراء.
مُختصر مفيد: في دولة أو ما في؟
