إلى أين يقود الحوار السني-الشيعي الوحيد في منطقة مشتعلة؟

يتدرج موقف "#تيار_المستقبل" في شكل لافت من الرفض المطلق للنسبية في قانون الانتخاب العتيد إلى السير إيجاباً به. وقد بدأت عملية التظهير العلني لهذا الموقف في الأوساط "المستقبلية"، مع بدء العد العكسي للمهلة التي وضعها رئيس المجلس لموعد إنجاز القانون الجديد خلال أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير.

لم يأت هذا التدرج من فراغ، أو وليد معطيات استجدت في ربع الساعة الأخير، أو نتيجة نقاشات في سياق الإعداد لإنتاج قانون جديد فحسب. فالسبب الأول الذي يقول "مستقبليون" إنه يدفع تيارهم إلى القبول بهذا الأمر، هو الخوف من الفراغ في مؤسسة دستورية. وهو ما دفعهم إلى درس محاذير النسبية ومخاطرها على الحضور التمثيلي الوازن للتيار في البرلمان.

هو الخوف عينه الذي يلتقي فيه "المستقبل" مع "#حزب_الله". لم يبرز هذا الشعور سابقا عند شغور سدة الرئاسة الاولى لأن الوضع هنا يختلف وله علاقة بالأحجام والأوزان قبل أن تكون علاقته بالتشريع. لكنه بدا واضحا في البيان الأخير للحوار الثنائي بين "المستقبل" والثنائي الشيعي قبل أيام. إذ رفض "الفراغ في المجلس لما له من تداعيات خطيرة على الاوضاع"، داعيا "كل القوى الى استمرار التشاور للوصول الى قانون جديد".

كان لافتاً كذلك تطرق الحوار الى "الملفات المالية والمعيشية وضرورة مشاركة القوى السياسية والاجتماعية في نقاش هادئ وموضوعي للوصول الى حلول تجنّب ذوي الدخل المحدود اي اضرار، وتساعد على قيام الدولة بواجباتها المالية"، وهو ما طرح سؤالاً محورياً عما آلت اليه طاولة الحوار الثنائي من تدرج أيضا في الاهتمام الذي انحصر لفترة طويلة في الشق الأمني. وهو أمر يستدعي التوقف ملياً عند حيثياته خصوصا في غياب طاولة الحوار الوطني، واستمرار انعقاد الحوار الثنائي بقطع النظر عن النار المشتعلة في المحيط وعن مواقف فريقيه الحادة والمتباينة إلى حد المواجهة، كمسألة انخراط الحزب في سوريا خصوصا وفي المنطقة عموما. وهذه ليست إلا عيّنة من المسائل الخلافية التي تبعد "المستقبل" عن الحزب جذريا، لكنها لا تمنعه من الجلوس معه الى الطاولة، حتى لو بقي السلاح، الموضوع الأساسي، خارج إطار البحث، إنطلاقا من اتفاق مسبق بين الطرفين يقضي بإبقاء الملفات الخلافية الجوهرية خارج نطاق البحث.

منذ انطلاقته في أولى جلساته في نهاية كانون الاول 2014، كان جدول أعمال الحوار واضحا من حيث بنود البحث، المنطلقة أساسا من إقليم مشتعل بنار الفتنة المذهبية والإرهاب والتمدد الأصولي، متوجاً بصراع مذهبي قاتل بين الراعيين السعودي والايراني للملف اللبناني. خمس نقاطٍ شكلت محور الحوار: تنفيس الاحتقان المذهبي ومكافحة الإرهاب التكفيري والانتخابات الرئاسية وقانون الانتخاب وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية.
هكذا أعلن المتحاورون جدول أعمالهم، وهكذا عالجوا ملفاتهم على مدى 41 جولة متقطعة كانت آخرها قبل أيام قليلة.

أولى الجلسات شددت على أن هذا الحوار "لا يهدف الى تشكيل اصطفاف سياسي جديد على الساحة الداخلية، وليس في مواجهة أحد، أو للضغط على موقف أي من القوى السياسية في الاستحقاقات الدستورية، بل هو من العوامل المساعدة لاتفاق اللبنانيين في ما بينهم". لكن هذه التطمينات لم تلغ الشكوك في الوسط السياسي من جدوى هذا الحوار ونتائجه، ما دام لن يلامس الملفات الخلافية الاساسية، بل على العكس هو يطبّعها، بما يجعلها قائمة ودائمة ومستحقة عند كل مفصل أو محطة.

لكن الحوار نجح في مكان ما في سحب فتيل التفجير والفتنة على مستوى الشارع السني- الشيعي في أصعب الظروف وأحلكها. وهو نجح حيث فشلت دول إقليمية أخرى حتى تحت وطأة النيران المشتعلة، وفي خضم الصراع السعودي –الايراني، حتى بدا أن مسألة تحييد لبنان عن هذا الصراع ليست قرارا محليا، بل إقليمي بمظلة ورعاية دوليتين.

ورغم الاهتزاز الذي كان يتعرض له هذا الحوار في محطات عدة سياسية في أغلبها، على خلفيات مواقف نارية للأمين العام للحزب أو لزعيم "المستقبل"، أو بسبب تطورات امنية او عسكرية داخلية، لم يبلغ هذا الاهتزاز حد التفلت من الضوابط التي وضعها الفريقان سقفا وخطا أحمر يحظر تجاوزهما، تحت أي ذريعة أو سبب محلي.

هي نتائج ثلاث يمكن استخلاصها من جدوى الحوار واستمراريته:

- فهو حافظ اولا على التواصل بين فريقين يتنازعان على البقاء والسيطرة، من دون أن ينجح في إحداث خرق يحقق تقدما في المقاربة السياسية للملفات الشائكة.
- نجح ثانيا في تنفيس الاحتقان وتحصين السلم الاهلي ووأد الفتنة المذهبية التي تههد البلاد وسلمه.

- ثالثا، ما استمراره إلا تأكيد لمتانة القرار السياسي لدى طرفيه بالمضي فيه، من دون أن يرقى هذا القرار بعد إلى مستوى لقاء يجمع الحريري بنصرالله.

وهو أمر أشار اليه الحريري أخيرا من القاهرة عندما قال إن الظروف غير ملائمة لعقد مثل هذا اللقاء، من دون ان يغفل الاشارة إلى استمرار الحوار، وإن بزخم أقل، عازيا الأمر الى الاجتماعات في إطار مجلس الوزراء، مع تجديد تأكيده ثوابت تياره من رفض السلاح خارج مؤسسات الدولة أو التدخل العسكري في سوريا.

لكن ما بات يجمع الحريري بالحزب على ما يقول، هو المشاركة ضمن الحكومة والإجماع على رفض الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة، والبحث عن حلول للمسائل والمشكلات الأخرى، وبات أهمها اليوم قانون الانتخاب!