اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"التمديد الثالث لمجلس النواب امر واقع لا محالة". هذا هو لسان حال الوزير السابق فيصل كرامي الذي يقول لـ"النهار": "للاسف الشديد لقد وقع المحظور وبات ما حذرنا منه يقينا لاريب فيه، ولم يعد علينا الا ان نقول: مبروك لهذا المجلس الكريم التمديد الذي بات قاب قوسين او ادنى".
ولا يسع كرامي إلا التقليل لا بل الاستخفاف بأهمية الشعار الذي ستشهره الطبقة السياسية الحاكمة لتبرير فعل "الهرطقة القانونية" الذي ستقدم عليه وهو شعار "التمديد التقني ليس إلا". ويؤكد ان "العالِمين بمندرجات التطبيق الدستوري يمكنهم القول إن الدستور يخلو تماما من شيء اسمه التمديد التقني، فالتمديد تمديد مهما حاولنا تجميله، كما هو العجز عن استيلاد قانون انتخاب جديد هو عجز وتقصير عن اداء ما هو منوط بالطبقة السياسية مهما حاولت الطبقة اياها ان تزيّن وتنمّق وتجمّل واستطرادا تخفي".
ويضيف: "لتسمح لنا هذه الطبقة السياسية الحاكمة بان نصارحها... لقد تصرفت منذ البداية حيال استيلاد قانون الانتخاب الذي تعهدت العمل لأجله بطريقة ملتوية لا بل عجائبية فيها الكثير من الاستخفاف بعقول الناس، لذا فهي ضاعت عن قصد او غير قصد بين لاءات ثلاث وضعتها لنفسها عندما قالت ان لا لتأجيل الانتخابات ولا للفراغ مهما كانت الظروف ولا عودة الى قانون الستين مهما اشتدت الضغوط. وعندما اعلن قسم منها رفضه المضمر للذهاب الى قانون يعتمد النسبية، كانت النتيجة انها قصّرت عن انتاج ما يفضي الى مجلس نيابي جديد يفتح الابواب امام تجديد الحياة السياسية، ولم تستطع في الوقت عينه ان تقنعنا بالتبريرات التي تسلحت بها لتبرير هذا الفعل، وبالتالي كان طبيعيا ان تقف موقف المربك والعاجز عن تقديم اجابات منطقية مقنعة لهذا الجمهور العريض الذي يسألها ويلح في السؤال: ماذا بعد؟ واستطرادا ما الذي ادته وتؤديه في اطار تداول السلطة والمحاسبة؟ ".
ورداً عما اشيع في الآونة الاخيرة من ان القوى السياسية على اختلافها توشك ان تتفاهم على "التمديد التقني" لمجلس النواب لفترة محدودة (خمسة اشهر) بغية منح مزيد من الوقت للاتفاق على قانون انتخاب جديد يؤمن اوسع تمثيل، اجاب كرامي: "هذا الكلام ينطبق عليه المثل المعروف: "عذر اقبح من ذنب"، فمكونات الطبقة الحاكمة عجزت منذ عام 2009، اي بعيد انتخابات ذلك العام وحتى اليوم عن التفاهم على انتاج قانون انتخاب جديد على رغم الاجتماعات التي لا تحصى للجان النيابية المختصة واجتماعات القوى الجانبية. فما هو العنصر الذي يمكن ان يستجد او يطرأ في الاشهر الخمسة المقبلة التي من شأنها ان تفضي الى اتفاق الافرقاء على انتاج القانون الجديد؟ انها اذاً لعبة بارعة لتضييع الوقت وحرف الانظار وتغطية العجز والقصور".
ويستطرد كرامي: "على افتراض انهم يعدوننا بانتاج القانون الجديد، فنحن لا نعتقد انهم سيسمحون بانتاج قانون من شأنه ان يفتح الابواب والطرق الموصدة امام التغيير الذي تنشده منذ زمن شرائح وفئات واسعة من الاجتماع اللبناني، وبتنا نخشى اكثر ان تتمخض جهودهم المنتظرة والموعودة قانون انتخاب على شاكلة هذه الطبقة السياسية الحاكمة ويخدم مصالحها في العمق ومن ثم يؤمن لها التجديد في دست الحكم، او بمعنى اوضح يحاكي طموحاتها في البقاء في رأس هرم السلطة والحكم وفي تبديد فرصة التغيير والاصلاح".
وفي هذا السياق يضيف كرامي: "اعتقد ان اقطاب هذه الطبقة يضعون نصب اعينهم الوصول في خاتمة المطاف الى ذلك الشيء الهجين والعجيب الغريب الذي اسمه "القانون المختلط". وانا سألت واكرر ليدلني احد ما على بلد واحد في هذا العالم الواسع يجري الانتخابات النيابية على اساس القانون المختلط. انها بدعة وهرطقة دستورية يسعون الى تكريسها عندنا، ونحن نسأل كيف سينتخب الناس على اساس هذا المختلط، ومن ثم كيف سيتم فرز الاوراق وكيف سيتم احتساب الاصوات؟ وايضا كيف سيكون موقف النواب داخل المجلس عندما يكون بعضهم قد وصل الى المجلس على اساس النظام الاكثري وبعضهم الآخر عبر النظام النسبي؟ سبق واطلقنا على القانون المختلط قانون "سمك لبن وتمر هندي"، اي الخليط العجيب غير المستساغ وغير الصحي، والان نصر على هذا التشخيص مهما برروا ومهما زينوا".
ويختم: "يتذرعون بأن مسألة الاتفاق على قانون جديد مسألة معقدة وشاقة، وانا اعتقد العكس، فالمسألة بسيطة اذا ما صفت النيات وسارعوا الى الالتزام بمضامين دستور الطائف كما هو. ونحن في هذا المجال نتذكر التعبير الشهير للرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي كان دائما يقول عندما تختلط الامور وتلتبس: "طبّقوا ما في الكتاب" اي الدستور، ونقول معه اليوم: طبقوا ما ورد في كتاب الطائف تجدوا الحل فيه ولا حاجة الى غيره".
