ما لم يكشفه وزير المال عن "رشوة" المليار!

دفع التحرك المدني في ساحة #رياض_الصلح السلطة الى رد الهجوم الشعبي عليها بسبب الإجراءات الضريبية المقترحة من دون المبادرة الى خطوات تكافح الفساد والهدر في المرافق والادارات العامة، من خلال اعتماد سياسة احتواء قامت على استراتيجية مزدوجة قاد إحداها رئيس الحكومة سعد #الحريري اولاً من خلال النزول الى رياض الصلح ومخاطبة المتظاهرين في خطوة هي الاولى من نوعها لرئيس سلطة تنفيذية ستواجه مع الشارع، وثم من خلال شرحه من على باب قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ان لائحة مزورة من #الضرائب كانت السبب وراء إثارة المناخ السلبي، مؤكدا حرصه ورئيس الجمهورية على مكافحة الفساد.

في المقلب الآخر، تولى وزير المال علي حسن خليل، ولو متأخراً، شرح الضرائب المرصودة في اقتراح القانون. وبدا لافتا تأكيده ان كلامه لم ينبثق من موقعه كوزير للمال بل ايضا "كتيار سياسي، كحركة " أمل" وكتلة "التنمية والتحرير" ، كما اعلن في مؤتمره الصحافي، ليؤكد فيه انه ومن موقع ما يمثل في السياسة وفي الحزب مع إقرار #سلسلة_الرتب_والرواتب.

وبعدما عدد خليل الضرائب التي تناقش في امجلس النواب، فجر قنبلة عندما كشف ان بل المشكلة التي طيرت السلسلة العام ٢٠١٤ هو البند المتعلق بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية الى ٧ في المئة وعدم حسمها من ضريبة الأرباح لدى المصارف.
وذهب خليل ابعد عندما كشف ان المصارف عرضت على الوزارة مبلغ مليار دولار ووصلت الى مليار ونصف مليار دولار شرط إلغاء هذا البند. لكن وزير المال لم يكشف تفاصيل هذا العرض والاسباب الكامنة وراء رفضه.

والواقع ان المشكلة الاساسية التي تواجهها المصارف مع الوزارة في شأن الضرائب المقترحة تتمثل في نقطتين، ابرزتهما في نقاشات وفد جمعية المصارف الذي كان قام بجولة على كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال.

فالمصارف ابدت استعدادها لزيادة نسبة الضريبة على الفوائد شرط ان تحسم من ضريبة الأرباح كما كان حاصلا سابقا بما ان الضريبة ليست جديدة بل استحدثت سابقا وكانت نسبتها ٥ في المئة والاقتراح الحالي يرمي الى رفعها الى ٧ في المئة ،لكن عدم حسمها من الضريبة على الأرباح يشكل بالنسبة الى المصارف ازدواجا فيدفع الضريبة وسيرتب اعباءً إضافية.

اما السبب الثاني فيتمثل برغبة المصارف بعدم المس بالنظام الضريبي من دون ان يكون التعديل الضريبي مقرونا بإصلاحات. وتنطلق رغبة المصارف هذه من شعور لديها بأن ثمة عقلا " ماركسيا" يسعى الى ضرب هذا النظام وضرب مؤسسات القطاع الخاص.

ولأن تمويل سلسلة الرتب هو امر إستثنائي، فقد تقدمت المصارف بإقتراح - عرض على الوزارة بعد نقاشات في هذا الشأن مع رئيس الحكومة يقضي بأن يصدر وزير المال انطلاقا من حاجته للتمويل للسنة 2017 ولتقديراته لما ستدره الإجراءات الضريبية التي تعني المصارف، سندات خزينة بالليرة وبالدولار على ان تكون فائدتها أقل من الفوائد المعمول بها في السوق، والتي غالبا ما تكون مرتفعة لتؤمن ربحية مقبولة للمصارف. وعليه، يأتي الفرق في الفائدة معادلا للضرائب المتوقع تحصيلها من #المصارف من خلال الإجراءات الجديدة المقترحة. وتتعهد المصارف في المقابل بشراء هذه السندات التي تصدر استثنائياً لمرّة واحدة فقط. وهكذا تكون المصارف قامت بمساهمتها ليس من مالها الخاص وإنما من فوارق الأرباح المحققة من الفوائد أساسا ولا تكون الدولة قد مست بالنظام الضريبي او الاستقرار التشريعي كما تفضل المصارف ان تسميه، والذي يحفظ المناخ الاستثماري في البلاد.

هذا الاقتراح لم يعش اكثر من ايام بسبب رفض خليل الاقتراح لأنه يؤمن التمويل استثتائياً لمرة واحدة ولا يدخل ضمن التشريع، علما ان المصارف كانت اقترحت تقسيط السلسلة وتقسيط الإجراءات الضريبية.