نائبان من زمن الطائف يقرآن مشروع باسيل: أفكار مصلحية وليعودوا إلى أساس المحافظة

مجدداً، عاد قانون الانتخاب الى الواجهة. ومجدداً، باتت المهل الدستورية تضيق في ظل سؤال واحد: متى تجرى الانتخابات؟

في الساحة كثير من الافكار الانتخابية واقتراحات القوانين، آخرها المشروع الذي قدمه الوزير جبران باسيل، والذي يتضمن كثيراً من التقسيمات ودمجاً لاقتراحات سابقة، انما السؤال: هل يراعي اتفاق الطائف؟
الجميع يتغنّى بالطائف ويقول انه معه وسيطبق وثيقة الوفاق الوطني. الدستور والدستور، وكلام يطول عن احترام المعايير والتمثيل الصحيح، فماذا يقول نواب من زمن الطائف؟
النائب السابق ادمون رزق يفضل ان يتحدث عن قانون الانتخاب بشكل عام، ووفق المبادئ التي ركزوا عليها في الطائف. هو لا يتوقف عند مشروع محدد، ويقول لـ"النهار": "في الطائف، وضعنا مبدأ يؤمن التمثيل الصحيح لشتى انواع الشعب. نحن لم نضع صيغة او نظاماً محدداً، بمعنى اننا لم نتحدث عن نسبية ولا عن اكثرية، باعتبار اننا لم نكن نخترع الديموقراطية، فهناك الكثير من النظم الانتخابية التي تعتمد في ارقى الدول الديموقراطية".
انما انطلاقاً من خصوصية النظام اللبناني، يلفت رزق الى "اهمية المناصفة التي ركزنا عليها في الطائف، على ان يعاد التقسيم الاداري بطريقة تضمن الميثاقية الشرعية والتوازن. ولتطبيق كل هذه النظم، لا بد اولا من هيئة ناخبة متكافئة تنتج ممثلين شرعيين حقيقيين، اي ان تكون هناك اهلية للسلطة العامة كي تستطيع ان تضمن انتاج قانون بالمواصفات المنسجمة مع مبدأ التمثيل الصحيح، ولكن حين تكون السلطة مطعوناً بشرعيتها وبطريقة انتاجها، فالى اي حد ستتمكن من وضع قانون جيد؟ هي سلطة مستنسخة من عقود الوصاية وقوانين انتخابات غير عادلة، والدليل اننا لم ننتج قانونا واحدا بعد اعوام الطائف يحترم هذه الاسس".
"نحن نعيش على هامش الحرية، والدستور معلّق". بهذه العبارة يختصر رزق المعادلة، ويضيف: "نسمع بمشاريع لا تمت الى مبدئية التمثيل الصحيح بأي صلة، بل تركز على المحاصصة، ما دام الهدف هو الحفاظ على المكتسبات والتمسك بالارجحيات لاستمرار الامر الواقع الذي يشكل كارثة في وجه مسار الدولة".
الحل، وفق رزق، "صحوة وطنية شعبية تلزم السلطة وضع قانون عادل. غير ذلك، لا أمل، لان السلطة والقيمين عليها سيبقون يضعون قوانين انتخاب تؤمن عودتهم الى السلطة". ويختم: "كل هذه الطروح مبتذلة ومشكوك فيها، ونابعة من تصرف فوقي وشخصاني ومصلحي. وهذا الواقع سيستمر ما دام هناك تواطؤ سلطوي على الشعب".
رأي آخر، لكنه غير مختلف تماما، يعبّر عنه النائب السابق طلال المرعبي. يعود المرعبي الى ايام مؤتمر الطائف، والى اللجنة التي كُلفت آنذاك صوغ قانون الانتخاب. "كانت تتألف من 12 عضواً. ناقشوا خلالها الكثير من الافكار، حتى ان البعض اقترح ان يكون كل قضاء محافظة. وقتذاك، لم ندخل كثيرا في تفاصيل التقسيمات والنظم الانتخابية، انما انطلقنا من المحافظة كدائرة انتخابية".
ويشرح: "ما وضعناه في الطائف واضح: اعتماد المحافظات كدوائرة انتخابية. من هنا، ما مبرر اللّف والدوران: فاما ان نطبق الطائف واما لا. لقد حدد قانون الانتخاب المحافظة اساسا، على ان يعاد النظر بالتقسيمات الادارية اذا طرأت ضرورة لانشاء محافظات جديدة، اذ لا يجوز ان نفيق يوما على نقل الضنية الى عكار مثلا، او على نقل كسروان الى دائرة انتخابية ما. لا يجوز هذا التشويش والضياع. في الطائف، حددنا المحافظات بين 9 و12 محافظة، ولم ندخل كثيرا في شكل القانون، بل طرحت افكار عديدة، مثل النسبية والاكثرية وغيرها من النظم الانتخابية، لكن ما يطرح اليوم يعتبر فوضى وعدم ارادة جدية لوضع القانون. مثلا، لا افهم هذه الازدواجية او الخليط بين النسبية والاكثرية".
ويوضح: "كل القصد من بحثنا ايام الطائف هو الحفاظ على التوازن السكاني انطلاقا من اعتماد المحافظة، حفاظا على التوازن في البلد، لان الفترات السابقة كانت تولّد نوابا متطرفين اساؤوا الى البلد ووحدته".
وفق المرعبي انه "في عام 1992، "خربط" السوريون المعادلة في الانتخابات وفي وضع القانون العادل. اما اليوم، فان جميع السياسيين، من دون استثناء، "يخربطون" انتاج القانون الجيد، لانهم ببساطة يريدون العودة الى مراكزهم". ويشدد على "ضرورة مجلس الشيوخ الذي ينزع الفتيل الطائفي من مجلس النواب"، لافتاً الى ان "المفارقة اليوم هي ان من يطرح مشاريع قوانين انتخاب، هو نفسه لا يفهمها كي يستطيع شرحها للرأي العام. ماذا يعني هذا المزج بين الاكثري والنسبي؟ في انكلترا مثلا لا يزالون يعتمدون الدائرة الفردية، وهنا في لبنان، يفبركون اقتراحات غير واضحة".
والسبب؟ يجيب المرعبي: "هم يفتشون عن قانون يزيد عدد نواب كتلهم، فكيف السبيل الى وضع قانون عادل؟ فقط في لبنان، نجري البوانتاج كمن يجري الانتخابات سلفا، فيريد المسؤول ضمان فوزه مئة في المئة، قبل صندوق الاقتراع، فكيف والحال هذه، يمكننا ان ننتظر قانونا ذا تمثيل صحيح من اصحاب السلطة نفسها؟ وعلى رغم هذا الواقع، يردد المسؤولون ان الانتخابات ستجرى في مواعيدها، فعن اي مواعيد دستورية يتحدثون؟".
حقاً ان لبنان مبتلٍ بهذه الطبقة السياسية وبهذه "الجعجعة" غير المسبوقة!

[email protected]
Twitter: @MChaaya