لماذا حرمان الموظفين المتقاعدين من حقوقهم في مشروع السلسلة؟

20 آذار 2017 | 16:18

أصدرت "لجان المتابعة للموظفين المتقاعدين في لبنان" بيانا عن "عدم المساواة" في مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

وجاء فيه انه "مرة أخرى تحكم الفوضى والعشوائية وعدم المساواة مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ويتم التمييز الفاضح بين الحالات المتماثلة في هذا المشروع، وبينها وبين حالات مماثلة في مشاريع أخرى صادرة".

وسألت "أين هي وحدة التشريع ووحدة الحقوق ومبادئ العدالة والمساواة التي سبق أن تحدث عنها بحماسة وفي أكثر من مناسبة رئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة النيابية، متجاهلين الآن كلياً الغبن والإستخفاف اللاحقين بالمتقاعدين في مختلف أسلاك القطاع العام من جراء حرمانهم حقهم في الحصول على ما نسبته 85% من الزيادات التي لحظها مشروع السلسلة المرتقبة للموظفين القائمين بالخدمة الفعلية، بل اقتصرت على ما لا يتجاوز 10% فقط من هذه الزيادات، في حين أنه لم يجف بعد حبر القانون رقم 173 تاريخ 29/ 8/ 2011 (تحويل سلسلة القضاة) والقانون 206 تاريخ 5/ 3/ 2012 (تحويل سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية)، اللذين شملا المتقاعدين في هذين السلكين بكامل نسبة الــ85 % من الزيادات الكبيرة التي حصل عليها القائمون بالخدمة الفعلية فيهما، وذلك من دون أي مسوغ قانوني أو تفسير منطقي لهذا الحرمان؟". 

وتابعت "لماذا التعدي الفاضح والمفاجئ على حقوق المتقاعدين، التي كانت مدرجةً في مشروع السلسلة الأساسي عام 2014 قبل إجراء التعديلات عليه أخيراً ، هل لأنهم "الحلقة الأضعف"؟ لماذا يتم في كل محطات الزيادة الدائمة على الرواتب تجاهل المتقاعدين وتهميشهم وحتى إهانتهم كأن يعطَوا كمكرمة أو أعطية بعض فُتات الزيادات من دون مراعاة أية قواعد وأسس يستند إليها هذا العطاء، ثم تضطر الإدارة لاحقاً للتراجع عن هذا التمييز بقوة القانون والمطالبة؟
ورأت انه للمتقاعدين قبل صدور قانون السلسلة المرتقبة "حقاً مشروعاً بكامل نسبة الـ85% من الزيادات الملحوظة في مشروع هذه السلسلة وليس لأحد أن ينتزع منهم، هذا الحق، الذي تبرره وتؤكده أيضاً الإعتبارات الأخرى التالية:
- الحق الذي كفله نظام التقاعد، هو أن لا يقل راتب المتقاعد عن نسبة 85% من الراتب الدائم للموظف القائم بالخدمة وينبغي أن تتوافر باستمرار النسبة ذاتها.
- هل علينا أن نقبل بالعودة إلى التمييز بين متقاعد وآخر حتى ولو كان الفرق بين تقاعدهما يوماً واحداً وأن يصبح راتب متقاعد ضعفي أو ثلاثة أضعاف راتب زميله المتقاعد في السلك ذاته أو الفئة ذاتها، مع تراكم الفوارق بينهما، كما حصل في المرات السابقة وقبل تسوية هذا الوضع؟
- إن طبيعة هذه الزيادة الدائمة لا تعطى لقاء عمل إستثنائي أو إضافي يقوم به الموظف القائم بالخدمة بدليل إحتفاظه بها بعد تقاعده. فهل علينا إذاً أن نطالب بحرمانه منها عند تقاعده، لمساواته بالمتقاعد الذي لم يستفد منها عملاً بالقاعدة السلبية: "ظلم في السوية عدل في الرعية"؟
- إذا كانت هذه الزيادة تعطى لتصحيح أوضاع الموظفين إستناداً إلى حقوق مكتسبة أو تاريخية أو غبن سابق أو غيرها من المبررات المشابهه، فإن من الطبيعي أن ينال المتقاعد قبل إقرارها حقَّه منها.
- لا داعي لإثبات أن المتقاعد السابق يحتاج مثل المتقاعد اللاحق، معيشياً وصحياً إلى زيادة. هذا فضلاً عن أنه سيتحمل حتماً قسطه من الأعباء الناتجة من الزيادة لجهة الرسوم والضرائب والتضخم والغلاء وغيرها. فهل يعقل حرمانه منها؟"

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Website by WhiteBeard

توفر خدمة Premium من النهار للمشتركين:

  • - قراءة مقالات نسخة جريدة النهار الرقمية
  • - قراءة التحليلات والملفات الخاصة في الموقع
  • - تصفح نسخة الصحيفة بصيغة PDF
  • - الإستفادة من محتوى جميع مواد موقع النهار

إختر نظام الدفع الذي يناسبك

  • 1$
  • 33$
  • 60$

الدفع نقدًا متوفر فقط للإشتراك السنوي

إشترك الآن

الدخول عبر الفيسبوك

أو


الخطوة السابقة

العرض التي إخترته

سيتم تجديد إشتراكك تلقائيًا عند إنتهاء الفترة التي إخترتها.

 

وسيلة الدفع

إختر وسيلة الدفع التي تناسبك:

ابحث عن حسابك

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني