انتهبوا من الغش والخداع... أسعار الكحول لم ترتفع بعد!

طالبت نقابة مستوردي وتجار المشروبات الروحية من جميعة التجار والمحال التجارية وتحت طائلة المسؤولية بعدم رفع اسعار اي نوع من المشروبات الروحية لأنها ملتزمة مع جميع المستوردين بعدم رفع اي سعر في الوقت الحاضر، خصوصاً بعد الاتصال الاخير الذي جرى بين وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس النقابة ميشال أبي رميا الذي أكد التزام النقابة وجميعة المستوردين بعدم رفع الاسعار لا سيما في ظل الركود الاقتصادي الحاصل في البلاد وبسبب عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب نهائياً في مجلس النواب.

وفي سياق متصل، تمنى أبي رميا على خوري ومجلس النواب الغاء هذه الرسوم الإضافية المجحفة وإعادة النظر فيها بخاصة أنها ستؤثر سلباً على حركة الاستيراد والمبيع وتالياً سيزداد وبشكل كبير التهريب والتزوير.
وضمن الإجراءات الضريبية التي أقرها مجلس النواب لتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب، أقرت الهئية العامة المادة السادسة من مشروع القانون الخاص بالإجراءات التمويلية التي تتمضن رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة على الشكل الأتي:
- 60 ليرة إلى 25% من السعر النهائي للمنتج.
- 200 ليرة الى 35% من السعر النهائي للمنتج.
- 400 ليرة الى 25% من السعر النهائي للمنتج.

وهذه الخطوة رفضتها نقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة في لبنان، إذا أكدت مصادرها أنها كانت موعودة بإالغاء هذا الإجراء "أقله حتى دراسة مفاعيله على حجم التهريب والمنتج المحلي، وانعكاس هذا الامر على الأسعار مع قرب موسم الصيف". وتؤكد انه "لا يمكن تمويل الزيادة على حساب المستوردين الذين سيصابون بخسائر وأضرار فادحة وهذا سيسمح لبقية المصانع المحليّة أن تستفيد على حساب المستوردين. فهذه المصانع المعفاة أساساً من رسوم #الجمارك تستفيد من اتفاقات التيسير العربيّة والاتفاقات الثنائيّة للمضاربة. وفي لبنان، يُفرض رسم جمركي بنسبة 60 في المئة على استيراد النبيذ وبنسبة 40% على استيراد البيرة، وذلك حماية للإنتاج المحلي، أما باقي أصناف المشروبات الروحية فيصل الرسم الجمركي عليها الى 15%، وذلك لمنع التهريب".

ولكن، للتذكير، ومع رفع جلسة مجلس النواب قبل الانتهاء من إقرار كل مواد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، تساءل المواطنون عن مصير سلسلة الرسوم و #الضرائب التي أقرها المجلس. وكانت أكدت مصادر نيابية لـ "النهار" أن إقرار هذه المواد في مجلس النواب لا يعني حتماً دخولها حيز التنفيذ، "إذ إن بدء سريانها لا ينطلق إلا عند الانتهاء من إقرار كل المواد المتعلقة بمشروع القانون الوارد أمام الهيئة العامة والخاص بسلسلة الرتب والرواتب، على أن يتم في نهاية الأمر، تعديل مشروع القانون استناداً الى التعديلات التي تطاله في مجلس النواب، على ان يُصوّت على مشروع القانون للموافقة عليه، ثم النشر في الجريدة الرسمية، لتدخل بالتالي المواد والاجراءات التي أقرت ضمن هذا القانون حيز التنفيذ، ومنها الضرائب والرسوم الاضافية. وتالياً، هذا الامر ينهي السجال حول توقيت دخول الزيادة على القيمة المضافة الـTVA والرسوم والضرائب الاخرى حيّز التنفيذ.

بدورها، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الاستنفار العام، رغم عديد مراقبيها الخجول جداً، لملاحقة التجار والمحال التجارية التي رفعت أسعار بعض السلع من دون أي مبرر، في محاولة لاستغلال ما حصل من بلبلة في مجلس النواب، وكانت حذرت الوزارة من اللجوء الى أساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك ورفع الاسعار بطريقة مصطنعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وطلبت من جميع المخالفين التزام القوانين.