انتهت المهل... فمتى الانتخابات؟

غدا: 21 اذار. يقال ان مهلة دعوة الهيئات الناخبة اسقطت. مجددا، وقع وزير الداخلية نهاد #المشنوق المرسوم، ومجددا العيون تتجه الى موقف رئيس الجمهورية ميشال #عون.

ماذا سيجري؟ انه الموعد الداهم لتوقيع رئيس الجمهورية. هكذا يردد في الاوساط السياسية، انما كيف يفسرّ الكلام وفق الدستور؟
يحدد رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص البوصلة. يشرح: "في الحالات الاعتيادية، حيث يشغر موقع رئاسة الجمهورية او يمتنع رئيس الجمهورية، ولو لسبب مشروع ومحق كالذي قد يدفعه اليوم الى الامتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فإن الانتخابات النيابية تجري حكما وتعتبر الهيئات الناخبة مدعوة بقوة القانون بسبب استنزاف المهل، ويجري ذلك وفق المادة 24 من الدستور التي تنص على ان تجري الانتخابات "وفاقا" لكل قوانين الانتخاب المرعية الاجراء، اي وفق القانون 25/ 2008، وهو قانون الستين".

لا بل اكثر، يقول مرقص لـ"النهار": "امتناع الرئيس عن التوقيع، في اللحظة الاخيرة، يضع القوى السياسية امام مسؤولياتها الضميرية والتاريخية، مستنزفاً في ذلك المهل، لكني لا اخاله بذلك، يدعو الى الفراغ".

يركن مرقص الى الفصل الرابع من الدستور، ليعطي قراءة اكثر تحديدا. يوضح: "هذا الفصل، حيث تنظّم السلطة الاجرائية ورئيس الجمهورية، ثمة نص في هذا المعنى وهو يحيل الى المادة 25 من الدستور". تنص المادة على "انه اذا حلّ مجلس النواب (...) تجرى الانتخابات وفق المادة 24 من الدستور، وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر".

وبحسب مرقص، "تتصدى هذه المادة لحالة حلّ مجلس النواب، بحيث يكون لزاماً على الحكومة اجراء الانتخابات وفق القانون المرعي الاجراء".
وابلغ مثال على ذلك، ان ثمة استحقاقات انتخابية جرت بعد مرور المهل الدستورية. يعطي مرقص مثلين. "الاول: في عام 2014، حين تجاوزت الحكومة موعد إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. يومها، وبصفته يقوم مقام رئيس الجمهورية، أصدر مجلس الوزراء "مجتمعاً"، المرسوم، عبر توقيع جميع الوزراء عليه، لكن بعد يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية لصدوره، وخالفت الحكومة، بما لا يقبل الشك، قانون الانتخابات الساري المفعول.

اما المثل الثاني، فقد كان بعد اغتيال النائب وليد عيدو، إذ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم الدعوة الى انتخاب خلفين للشهيدين النائبين بيار الجميل وعيدو، رغم رده من رئيس الجمهورية، فمضى مجلس الوزراء "إمعاناً بضرب صلاحيات رئاسة الجمهورية"، ونشر قرار المرسوم في الجريدة الرسمية".

هي امثلة، واليوم سندخل ربما في مثال جديد او سابقة ايضا قد تكون طارئة على حياتنا السياسية؟ فماذا يمكن ان يكون السيناريو الذي سيعدّ؟