الثنائي الشيعي يعيد "تصويب الامور"\r\nوجهود لحصار الشارع اليوم واحتوائه

الدولة في ازمة على كل المستويات وقد شعر كل اركانها انهم في مركب واحد يكاد يغرق ويغرقهم معه، فالأزمة تتمدد في كل الملفات، لا قانون جديد للانتخابات وموعد دعوة الهيئات الناخبة انقضى امس في 18 اذار من دون ان يعمد رئيس الجمهورية الى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ولم يتفق الافرقاء على قانون جديد للانتخاب. وعلى خط السلسلة والموازنة تعقدت الامور ودفعت المواطنين الى الشارع في غير منطقة في انتظار تظاهرة مركزية ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح عمل المسؤولون منذ اول من امس على الحد من اندفاعتها عبر اطلالات متلاحقة للرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل والسيد حسن نصرالله تباعا، وما بينها بيان للرئيس نبيه بري الذي خرج عن صمت فرضه عليه الحداد على صهره لثلاثة ايام. وقد عاود بري محاولة الامساك بالدفة و"اعادة الامور الى نصابها"، وحدد الاولوية لقانون الانتخاب، وتعيين لجنة برلمانية لكشف الفساد والمفسدين، واقرار سلسلة الرتب والرواتب.

في المقابل، ايد السيد حسن نصرالله السلسلة مع "الضرائب على الاملاك البحرية والشركات الكبيرة والعقارات، لا ان نزيدها على الفقراء وذوي الدخل المحدود". واعلن "اننا سنقدم طرحا كاملا حول البدائل لتمويل السلسلة".
ولفت اعلان نصرالله ان الكتل الاساسية ستعيد درس السلسلة باولويات مختلفة ثم تحيل النتائج على المجلس وتقر الموازنة والسلسلة معا"، في ما اعتبر اتفاقا جديدا لسحب فتيل الانفجار، ووعدا باقرار السلسلة. لكن الاعلان من نصرالله بالذات معطوفا على بيان الرئيس بري، بدا تبادلا للادوار ما بين طرفي الثنائي الشيعي، وامساكا بالقرار بما يخدم مصلحة الاستقرار ويدعم رئيس الجمهورية الذي بدا فريقه يتخبط في الازمات المزمنة والتي بدأت تحاصر العهد.
وفي الشق الانتخابي اعتبر نصرالله ان "اللعب على حافة الهاوية بالنسبة لقانون الانتخاب بات خطيرا" داعيا الجميع الى تقديم تنازلات للوصول اليه".
والى الشارع الذي يلوح به رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في حال عدم الاتفاق على قانون انتخاب، فقد سبقه اليه فريقان: الاول الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يحيي اليوم في المختارة الذكرى الاربعين لاغتيال كمال جنبلاط في مهرجان حاشد جدا يريد من خلاله النائب وليد جنبلاط توجيه رسالة قوية الى رئيس الجمهورية وكل من يعنيه الامر بانه حاضر شعبيا وقادر على تحريك الشارع والافادة منه، وبالتالي لا يجوز تجاوزه في اي اتفاق او تفاوض. لكن معلومات "النهار" تشير الى ان جنبلاط لن يصعد كلاميا ضد العهد.
اما الشارع الثاني اليوم ايضا، فيتمثل بالتظاهرة التي دعت اليها مكونات المجتمع المدني وايدتها احزاب صغيرة نسبيا. فيما تولت ماكينات الاحزاب الكبيرة الضغط على مناصريها ومحازبيها لعدم المشاركة. وقد تخوفت الاخيرة من ان تتحول الدعوة كرة ثلج شارعية يصعب ضبطها، لذا جهدت لاحتواء وضع شعبي ينذر بالتصعيد. وفي ضوء هذه الاتصالات بدا صعبا تقدير حجم التجمع الشعبي. وعلمت "النهار" ان الجيش اللبناني سيتخذ اجراءات استثنائية لحماية المتظاهرين من جهة، ومن جهة ثانيو لمنع حصول اعمال شغب من مندسين، خصوصا ان الاستحقاق هو الاول في عهد القائد الجديد للجيش العماد جوزف عون.