الضرائب على العقارات: تُحرّك" الخُوّة"... وتُجمّد البيع

حركت زيادة الرسوم على القطاع العقاري التي أقرها مجلس النواب القطاع العقاري نزولاً في اتجاه "الجمود القاتل" وفق وصف المعنيين، إذ بعدما كان القطاع ينتظر اعفاءه من بعض الرسوم الضريبية لتعويض ما فاته خلال الفترة السابقة، جاءت زيادة الضرائب لتزيد الامور سوءاً بالنسبة الى التجار والمطوّرين والزبائن.
ولكن ما هي الزيادات التي طرأت على القطاع، وكيف ستؤثر على التجار والمواطنين على السواء؟. فصّل الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ "النهار" الضرائب على الاملاك المبنية كالآتي:
- تخضع لضريبة نسبية قدرها 2% القيمة التأجيرية لأبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية.
- تتوقف الضريبة على الاملاك المبنية من جراء الشغور لمدة 18 شهراً حداً أقصى على الأبنية الجديدة المنشأة لتجار البناء ولمدة ستة أشهر حداً أقصى للابنية العادية. يهدف التعديل الى تشجيع مالكي العقارات على تأجيرها أو بيعها لحل مشكلة السكن. (لم تحدّد مدة الشغور سابقاً).
- تعديل التقديرات المباشرة لضريبة الاملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وفقا لما للآتي: تزاد 200% على اشغالات قبل 1992، 150% لاشغالات بين 1997 - 1999، 125% لاشغالات بين 2000-2002، 100% لاشغالات بين 2003-2006.
تزاد القيم التأجيرية سنويا بنسبة التضخم المحددة من قبل مصرف لبنان.
- ينزل من قانون ضريبة الاملاك المبنية مبلغ 12 مليون ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية (سابقاً ستة ملايين).
- لا تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف (سابقا: مرور أربع سنوات تلي سنة التكليف يسقط الضرائب غير المسددة).
اضافة الى هذه الضرائب ثمة ضرائب أخرى، منها:
- فرض ضريبة بمعدل 155% على ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين.
- فرض رسم على السيمنتو (الترابة) بمعدل 6000 ليرة عن الطن الواحد.
- فرض رسوم جديدة على عقود البيع العقاري بنسبة 2 في المئة.
- فرض نسبة 1.55 في المئة من القيمة التخمينية في ما يتعلق برخص بناء او اعادة بناء او اضافة بناء في جميع المناطق اللبنانية.
8- فرض نسبه 1.5 في المئة من القيمة التاجيرية في ما يتعلق برخص البناء .
هذه الضرائب حدت بالخبير العقاري رجا مكارم الى القول ان "وقعها سيكون كارثياً على القطاع العقاري في الوقت الذي يعاني فيه من ركود قاتل". وفيما دعا المعنيين الى تصحيح الوضع، أكد أن الانهيار قادم لا محالة، اذا استمرت الاوضاع على حالها". وقبل اقرار هذه الضرائب، لاحظ مكارم أن المستثمرين الصغار عمدوا الى بيع عقاراتهم خوفاً من الضرائب الجديدة التي ستفرض على الشقق الفارغة بأسعار قاربت الكلفة.
تجار الأبنية: لا قدرة على دفع المزيد
ما ان أقرت الضرائب على القطاع العقاري حتى تحركت جمعية منشئي الأبنية فأرسلت كتاب اعتراض الى وزارة المال فصّلت فيه ملاحظاتها على الضرائب المستحدثة في موازنة 2017.
واعتبرت الجمعية ان الضريبة "هي اجراء لتحصيل المال العام وهو مال كل المواطنين حيث يوكل المواطن الدولة التصرف بالامول التي يدفعها من ضرائب ورسوم وغيرها، والدولة من جهتها تقوم بمهمات عديدة منها التفكير بالمستقبل والاستثمار في المشاريع الكبيرة مثل البنى التحتية لنمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل". وإذ رأت أن إدارة المال العام والحرص على انفاقه وفقاً للاصول وعلى التوازن المالي والاستقرار النقدي، أشارت الى ان الضرائب المفروضة في موازنة 2017 في ظل ركود الاقتصاد عالمياً واقليمياً سيؤدي الى تقزيم الاقتصاد ولا سيما ان هذه الموازنة وضعت منذ أعوام كان فيها الاقتصاد اكثر ازدهارا ونسبة النمو فيه اعلى مما هي عليه اليوم.
وبرأيها أن "السوق تعاني من كثرة العرض وقلة الطلب ويعاني كذلك من احجام الخليجيين والمغتربين عن شراء الشقق الصغيرة والكبيرة بل انهم يبادرون الى بيع ممتلاكاتهم مما تسبب في عدم تطابق بين العرض والطلب، هذا بالاضافة الى ارتفاع كلفة التنفيذ بسبب فرض الرقابة التقنية على الابنية بعد مرسوم السلامة العامة".
واستندت الى دراسة اجرتها شركة "ديلويت اند تاتش" التي أشارت الى أن القطاع العقاري يدفع ضرائب أكثر من غيره من القطاعات إذ تصل الى 38.1%"، لتشير الى أن "القطاع العقاري قادر على المساهمة في تأمين واردات اضافية للمال العام، ولكن يجب دعمه بحوافز تعيد له عافيته بالغاء المواد الضريبية، قبل ان نطلب منه المزيد".
ولكن إضافة الى شكواها من الضرائب تشكو الجمعية من الفساد المستشري في الدوائر العقارية، إذ يؤكد نائب رئيس الجمعية عاطف داغر أنه كلما صدر قرار أو ضريبة معينة يعمد الموظفون في هذه الدوائر الى زيادة "الخوّة" على تجار الابنية. إذ وفق داغر لا يمكن لأي تاجر أن ينجز معاملته إذا لم تكن عبر سمسار معروف لدى الموظفين في هذه الدوائر، لأنهم يريدون تقسيم الجبنة في ما بينهم. وأكد أنه لا يمكن للتاجر رفع شكواه الى أي مسؤول في هذه الدوائر أو خارجها لأن الموظف الصغير يحظى بغطاء من مسؤوله والاخير محمي من المسؤول الاكبر منه، وهكذا دواليك.
هذه الضرائب اضافة الى "الخوّة" سيكون تأثيرها كارثياً على القطاع وفق ما يقول داغر "إذ بعدما كانت نسبة الجمود العقاري 75% ستصبح 90%، خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار رسوم التسجيل التي ارتفعت من 5.5% الى 6.5%، وكذلك بالنسبة للقيمة التأجيرية التي كانت تحتسب على اساس ضربها بـ 12 ضعفاً ونصف فأصبحت 20 ضعفاً. وهذا ايضا سيؤثر على انشاء الابنية إذ بعدما كان متر البناء يكلف 700 دولار أصبحت كلفته بين 1100 و1200 دولار".