رسوم على كل الايصالات والفواتير... في انتظاركم

من المواد التي أقرها مجلس النواب ضمن مشروع القانون الهادف لتأمين #الايرادات اللازمة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب تحديد معدل الرسم النسبي بنسبة 4 بالالف. وعند إحتاسب رسم الطابع المالي النسبي يتوجب عدم إحتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبية المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والاكتتابات، شرط أن يصار الى إدراج الضريبة في بند قيمة السلع والخدمات موضوع الصك. ويفرض رسم الطابع المالي على الصكوك مهما كان شكلها وأياً كانت جنسية الموقعين عليها وأياً كان محل إقامتهم. ويترتب الرسم مجددا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عند تجديد تلك الصكوك او سواء تم التمديد صراحة او ضمنا. على ان تحدد أصول تطبيق هذه المدة بقرار يصدر عن وزير المال.

كما أقر مجلس النواب المادة الثالثة من مشروع القانون، والمتعلقة بتعديل تعرفات الصكوك والكتابات. وعلى أن يحدد رسم بقيمة 4000 ليرة على كل خلاصة للسجل العدلي عندما يسلم للأفراد، بالاضافة الى رسم بقيمة 1000 على كل إيصال قبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ويتعلق بفواتير الاتصالات الصادرة عن وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمات الهاتف والانترنت فرض رسم إضافي بقيمة 2500 ليرة. كما فرض رسم بقيمة 250 ليرة على كل إيصال يشير الى إبراء عند تسلمه او إيداعه.

كذلك فرضت المادة الثالثة من مشروع القانون، فرض رسم إضافي بقيمة 250 ليرة ايضا على كل كشف بيان وكل علم بتحريك وكل خلاصة حساب يرسله المصرف او مؤسسة مالية او تجارية او صناعية الى أحد الزبائن او العملاء وكلك المصارف فيما بينها، بالاضافة الى رسم بقيمة 250 ليرة ايضا على كل إيصال او ورقة او فاتورة يثبت إستلام او إيداع نقود أو أوراق مالية وتجارية او سندات بضائع او بضائع او سواها من المنقولات، على ان يفرض ايضا رسم بقيمة 2500 ليرة، على كل إيصال تصدره مؤسسات الهاتف الخليوي او شركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) يقبض قيمة فواتير المشتركين من خلالها وكل فاتورة او بطاقة مسبقة الدفع. وبحسب الايرادات المتوقع ضمن جدول الايرادات التي تم إرفاقها بمشروع القانون الخاص بسلسلة الرتب والرواتب، من المتوقع ان تؤمن هذه الاجراءات ما يقارب 215 مليار ليرة سنويا لتمويل جزء من #السلسلة.