القضاء وجّه الاتهام رسميّاً إلى فيون وماكرون يُواجه تحقيقاً بشبهة محاباة

وُجّه الاتهام بـ"اختلاس أموال عامة" أمس الى مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون قبل ستة أسابيع من الانتخابات وذلك في اطار تحقيق في شبهات بوظائف وهمية استفادت منها زوجته وولداه.
وقدم القضاة موعد جلسة الاستماع مدة 24 ساعة بعدما كان فيون اعلن انها ستكون في 15 اذار.
وصرح محاميه انطونان ليفي بان "توجيه الاتهام حصل هذا الصباح. قدّم موعد جلسة الاستماع كي تحصل في اجواء هادئة".
وينسب إلى فيون "اختلاس أموال عامة"، و"التواطؤ والإساءة الى ممتلكات عامة"، و"انتهاك متطلبات الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة"، كما أفاد مصدر قضائي.
واستنتج القضاة أن ثمة "أدلة خطيرة وموثقة" بعد أسابيع من جلسات استماع وتفتيش ناجمة عن الشبهات بوظائف وهمية لمصلحة زوجته بينيلوب وولديه ماري وشارل.
وهو المرشح الاول يخوض الانتخابات الرئاسية في ظل توجيه الاتهام اليه.
وانطلقت القضية بعد نشر "لوكانار انشينيه" في 25 كانون الثاني معلومات عن توظيف فيون زوجته بينيلوب مساعدة برلمانية عندما كان نائباً وتقاضيها 500 ألف أورو بين عامي 1998 و2007.

الاشتباه في ماكرون
وعلى خط موازٍ، أعلن مصدر قضائي ان القضاء الفرنسي فتح تحقيقاً للاشتباه في تصرف للمرشح الرئاسي ايمانويل ماكرون تضمن محاباة خلال زيارة قام بها للاس فيغاس في كانون الثاني 2016، عندما كان وزيراً للاقتصاد.
وأوضح المصدر ان التحقيق فتح الاثنين للاشتباه في حصول محاباة وتواطؤ، واخفاء محاباة.
وسارع مقرب من ماكرون الى التعليق على هذه المعلومات بقوله: "لا علاقة لماكرون بهذه المسألة"، مشيراً إلى ان اختيار منظم الرحلة "لم يكن من اختصاص الوزارة ولا من اختصاص مكتبه".
وقد فتح التحقيق اثر تقرير قدمته المفتشية العامة للمالية في 8 اذار 2017 ، تضمن اشتباهاً في حصول خلل في تنظيم هذه الرحلة الى لاس فيغاس التي عهد بفي تنظيمها الى عملاق الاتصالات الفرنسي "هافاس" من دون استدراج عروض.