السلطة القضائية: لسحب كل البنود المتعلّقة بنا من مشروع قانون السلسلة

إلتأمت السلطة القضائية في لبنان بهيئاتها: مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، في مقرّ مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل في بيروت، وانضمّ اليهم الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة. وصدر عن المجتمعين بياناً أشارت فيه الى أن "اللجان المشتركة في مجلس النوّاب أقرَّت مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب (مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416)، المتضمّن مواداً تناولت العطلة القضائية وصندوق تعاضد القضاة، بالرغم من المراجعات التي لفتت نظر النواب الكرام إلى ضرورة التقيّد بالمادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتي لمّا تزل سارية المفعول، وتنصُّ صراحةً على وجوب الوقوف على رأي السلطة القضائية بشأن كلّ مشروع قانون يتعلّق بهذه الأخيرة، انسجاماً مع المادة العشرين من الدستور اللبناني، المكرّر نصُّها بموجب المادة 44 من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتي أكّدت على أن السلطة القضائية مستقلةٌ في إجراء وظيفتها،
وإذْ يثمّن المجتمعون ملاحظات مجلس القضاء الأعلى وبيانه الصادرَين يوم أمس، ومع تبنيهم لهذا البيان وتلك الملاحظات، يؤكدون على انّ السلطة القضائية ستعمل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ومع الغيارى من النواب الكرام، من أجل سحب كل البنود المتعلّقة بالسلطة القضائية من مشروع القانون المذكور، كلّ ذلك تفعيلاً لمبدأ استقلالية القضاء، وتأكيداً على حتمية التعامل معه على اساس أنّه سلطة، وتفعيلاً أيضاً لمُبتغى المبدأ الدستوري الأسمى، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن المبدأ الدستوري الآخر الذي يُملي التفاعل والتعاون بين السلطات سبيلاً لتحقيق المصلحة العامة".
وأكد البيان أن "السلطة القضائية تتمسك بأنّه من غير المقبول التعاطي معها على أساس أنّها ليست سلطة، بفعل تنظيم أمورها بدون الوقوف على رأيها، فضلاً عن إيراد ذلك في قانون لا يعنيها بل يعني الموظفين، ومن ثمَّ عبر التعامل مع أفرادها وكأنهم يخضعون لدوامٍ وظيفي محدّد الساعات والعطل؛ ويلفت المجتمعون الى أنّ قيامالعدالة في لبنان بتحديد آليات أدائها لعملها، لن يتمُّ الاّ وفقاً لما تفرضه المصلحة العامة، وما تمليه روح الدستور والقانون، ولا سيّما فيما خصّ صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية والحقوق التيتحصّلت للقضاة في العام 2011 والتي تشكّل الحدّ الأدنى غير المسموح المسّ فيه أو الإنتقاص منه، مادياً أو معنوياً".
وأكّد المجتمعون، بحسب البيان أنّ "السلطة القضائية، المؤتمنة على إحقاق الحق، لن تتمكّن من ممارسة هذا الدور الأساس في بناء الدولة ما لم تكن هي صاحبة الرأي في مصيرها وفي آليات أدائها لعملها وفي المنظومات القائمة لديها الكفيلة بتحصينها مادياً ومعنوياً، تمهيداً لتأدية الدور المطلوب منها على مستوى إحقاق الحق، وأيضاً على مستوى المحاسبة إن لتنقية الذات، أو لتنقية المجتمع".
ونبّه المجتمعون الى "المحاذير السلبيّة الجمّة التي يختزنها التعديل التشريعي موضوع هذا البيان، والى أنّ له كبير التداعيات على حسن إنتظام عمل العدالة في لبنان؛ وأشاروا الى أنّهم يعوّلونعلى أن يعيد المجلس النيابي الكريم، النظر في قراره الآيل الىتعديل العطلة، لوقوع هذا القرار في غير موقعه الصحيح، شكلاً ومضموناً".
وثمّن المجتمعون "موقف نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وحرصهما على استقلالية السلطة القضائية؛ كما توافقوا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف وإتخاذ كلّ الإجراءات المناسبة للرجوع عن هذا التعديل التشريعي المزمع بكلّ الوسائل القانونية المتاحة، فضلاً عن القيام بكلّ ما يلزم من أجل تحصين السلطة القضائية في لبنان".