أساتذة الثانوي... غضب واعتصام حاشد غداً وإضراب مفتوح

يتحرك اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في سباق مع إقرار سلسلة الرواتب التي أدرجت في جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب المقررة غداً الأربعاء. ويسعى الثانويون الى حشد كبير لاعتصامهم غداً بالتعاون مع المتقاعدين للضغط من أجل تعديل أرقام السلسلة التي يعتبرونها مجحفة بحقوقهم.

كل المعطيات تشير الى أن رابطة الثانوي بكل مكوناتها السياسية والنقابية مستمرة في التصعيد، بعد إضرابها المفتوح الذي قررته فور انتهاء مناقشات اللجان المشتركة وإقرارها مشروع السلسلة. وتتجه الأنظار الى يوم غد لمعرفة ما إذا كان مجلس النواب سيقر السلسلة فعلاً مع الموازنة، بصيغتها الحالية، أم أنه سيمنح الأساتذة، خصوصاً الثانويين منهم، حقوقاً بتعديل رواتبهم مع درجاتها، حيث يعتبرونها مجحفة الى درجة أن الإداريين باتوا يتفوقون عليهم ومعهم أساتذة التعليم الأساسي بالراتب والموقع الوظيفي.
ووفق مناقشات الثانويين في جمعيات العمومية، أن لا شيء غير التصعيد والإضراب المفتوح لانتزاع تعديل مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ للأساتذة الثانويين حقوقهم وفئتهم وموقعهم الوظيفي.
الواقع، أن لا أحد يعرف فعلاً ما الذي جرى تعديله في جداول سلسلة الرواتب التي أقرتها اللجان، إذ تبين وفق معلومات أن الجداول التي وزعت ليست حقيقية، ولا تعكس الأرقام الدقيقة للرواتب والدرجات الممنوحة للفئات الوظيفية، من الإدارة الى التعليم والعسكر، علماً أن وزير التربية مروان حمادة كان انسحب من جلسة اللجان، اعتراضاً على خفض تقديمات الأساتذة. ويتبين وفق ما سرب من معلومات، أن الحصة الكبرى للزيادات في السلسلة الجديدة هي للإداريين، بينما اعتبر أساتذة الثانوي أن نسبة زيادتهم لم تتخط العشرين في المئة مع الدرجتين الممنوحتين لهم، وأن جدول أساتذة الأساسي باستثناء المعينين في 2010 يعطيهم زيادة تتخطى الثانويين. وتطالب رابطة الثانوي بعدم المس بزيادة الـ 60 % التي نالها الأساتذة بموجب القانون 66/53 لقاء الزيادة في ساعات العمل وأدرجت في وقت لاحق في أساس الراتب، والتي طارت بالقانون 717 الذي دمج التعويضات، ثم عاد الأساتذة واسترجعوا منها 6 درجات في تحركات نفذوها في عام 1999 و4 درجات ونصف الدرجة في اضرابات 2010، وتشير إلى أن السلسلة المطروحة تضرب هذا الحق لكونها تعطيهم أقل من 20 في المئة.
ويقول أساتذة أنه كان على رابطة الثانوي أن تتحرك منذ زمن انطلاقاً من مبدأ، خذ وأعط، إذ أن المطالبة بالحفاظ على 10 درجات، هي الفارق القديم بين أستاذ الثانوي وأستاذ الأساسي لم يعد وارداً في السلسلة الجديدة، وذلك بعد صدور القانون 223 الصادر في 2012 والذي عين أستاذ الأساسي عند الدرجة 15، بالإضافة الى طلبهم تقليص الفارق إلى 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية. كما أن الحفاظ على الفارق بين الثانوي والأساسي ما عاد ممكناً بعد التطورات التي لحقت بالرابطات التعليمية، علماً أن القوى السياسية التي "تمون" على الرابطات، هي نفسها اليوم التي تقول أن السلسلة المطروحة هي أفضل الممكن. ويشار ايضاً الى أن السلسلة لم تعط المتقاعدين شيئاً يذكر، وهو ما دفع رابطاتهم الى التحرك أيضاً طلباً لإنصافهم.
وعقدت رابطة الثانوي جمعيات عمومية للمندوبين في كل المناطق، معتبرة أن تحرك الأربعاء يشكل نقطة مفصلية في مستقبل هذا التعليم، وهي دعت في بيان أمس، جميع المندوبين إلى عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء من أجل شرح أرقام السلسلة والعمل على إنجاح الإعتصام المقرر إقامته غداً الأربعاء 2017 بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب. وسيكون عنوان الاعتصام، "المطالبة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وتعديل أرقام السلسلة وقيمة الدرجة التي أتت مجحفة بحقه". وطالبت المسؤولين كافة برفع الظلم اللاحق بهم.
من جهتها، أعلنت رابطة معلمي التعليم الاساسي رفضها المطلق لما ورد في المادة 32 من مشروع السلسلة وطالبت بإلغائها، معتبرة أن القانون 223 هو من أهم انجازاتها في تحسين واقع المعلم في التعليم الرسمي وان الانقضاض على المكتسبات بارجاع تعيين المعلم الى الدرجة 9 يعتبر خطوة سابقة وخطيرة في حياة التشريع اللبناني. ودعت أيضاً إلى عدالة التشريع واعطاء المعلمين المعينين في 2010 درجات استثنائية أسوة بالعطاءات المقترحة لموظفي الإدارة، والى انصاف المعينين في الدرجة 1 باعطائهم ست درجات.
وأعلنت الإضراب يوم غد في المدارس الرسمية كافة في دوام قبل الظهر.

[email protected]
Twitter: @ihaidar62